الصين تطور نظام تشغيل جديدا لمنافسة مايكروسوفت وغوغل

رئيس الوزراء يدعو إلى مزيد من الاستثمارات الخاصة في السكك الحديدية

تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة
تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة
TT

الصين تطور نظام تشغيل جديدا لمنافسة مايكروسوفت وغوغل

تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة
تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة أمس إن الصين قد تملك نظام تشغيل محليا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) وذلك لمنافسة المنتجات المستوردة لشركات مثل مايكروسوفت وغوغل وأبل.
وأصبحت تكنولوجيا الكومبيوتر نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة بعد عدد من الخلافات بشأن أمن المعلومات. وتتطلع الصين إلى مساعدة صناعتها المحلية لمضاهاة الأنظمة المستوردة مثل مايكروسوفت ويندوز وغوغل أندرويد. وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن ني قوانغ نان الذي يرأس تحالفا لتطوير نظام تشغيل رسمي تشكل في مارس (آذار) إن النظام سيطرح بادئ الأمر للأجهزة المكتبية ثم الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى.
وبحسب رويترز نشرت تصريحات ني للمرة الأولى على صحيفة أخبار البريد والاتصالات الرسمية التي تصدرها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأبلغ ني الصحيفة «نأمل في إطلاق نظام تشغيل صيني لكومبيوتر سطح المكتب بحلول أكتوبر وسيكون مزودا بمتجر تطبيقات». وأضاف أنه توجد أنظمة تشغيل صينية بالفعل لكنها تعاني من فجوة تكنولوجية كبيرة قياسا إلى الأنظمة المطورة في الدول المتقدمة.
وقال إنه يأمل في إحلال البرمجيات المطورة محليا مكان أنظمة تشغيل سطح المكتب في غضون عامين وأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة خلال ثلاث إلى خمس سنوات. كانت الصين حظرت في مايو (أيار) استخدام ويندوز 8 أحدث نظام تشغيل من مايكروسوفت في ضربة موجعة لشركة التكنولوجيا الأميركية مما أثار بواعث قلق من أن الصين تتجه لحماية الشركات المحلية. وتخضع مايكروسوفت لتحقيقات صينية فيما يتعلق بممارسات احتكارية مزعومة.
وفي مارس (آذار) من العام الماضي قالت الصين إن غوغل تهيمن أكثر من اللازم على صناعة الهاتف الذكي الصينية عن طريق نظام أندرويد وإن ممارساتها تضر ببعض الشركات المحلية.
وثمة شكوك متبادلة بين الصين والولايات المتحدة بشأن عمليات تسلل إلكتروني تصاعدت على مدى العام الأخير إثر تصريحات إدوارد سنودن بأن المخابرات الأميركية زرعت أدوات تجسس في أجهزة أميركية الصنع. وفي غضون ذلك اتهمت وزارة العدل الأميركية خمسة عسكريين صينيين في مايو بالتجسس الصناعي. وقال ني إن حظر ويندوز 8 فرصة كبيرة للقطاع الصيني كي يستخدم أنظمته الخاصة لكن الصناعة بحاجة لمزيد من التطوير والاستثمار. وأضاف «خلق مناخ يسمح بالتنافس مع غوغل وأبل ومايكروسوفت هو مفتاح النجاح».
من جهة أخرى قال الموقع الإلكتروني للحكومة الصينية أمس إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ حث قطاع السكك الحديدية في الصين الذي يخضع لرقابة دقيقة على السعي نحو جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتقليص اعتماده على دعم الدولة. وتعهدت الصين بتوسيع نطاق الإصلاحات في المؤسسات المملوكة للدولة وفتح القطاعات المحمية مثل التمويل والنفط والكهرباء والاتصالات والسكك الحديدية أمام المستثمرين من القطاع الخاص وذلك للمرة الأولى.
وبحسب رويترز قال لي «لن يجدي الاستثمار الحكومي بمفرده والتعليمات الإدارية نفعا في بناء السكك الحديدية».
وأضاف أنه يجب على مؤسسة السكك الحديدية الصينية وهي الشركة الوطنية التي تدير القطاع السعي نحو جذب مزيد من الأموال غير الحكومية والحصول على خبرة يمكن أن تستفيد منها مؤسسات أخرى مملوكة للدولة.
وقال رئيس الوزراء خلال جولة تفقدية لمؤسسة السكك الحديدية يوم الجمعة «ستشكل الإصلاحات في أنظمة الاستثمار والتمويل عاملا أساسيا في إصلاح قطاع السكك الحديدية».
وفي أبريل (نيسان) قالت الحكومة إنها ستنشئ صندوقا للسكك الحديدية قوامه 200 إلى 300 مليار يوان (5.‏32 إلى 8.‏48 مليار دولار) سنويا في إطار سياستها لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة ودعم الاقتصاد المتباطئ.
ويعاني قطاع السكك الحديدية في الصين من ديون متضخمة نظرا للاستثمارات السابقة التي ضختها الدولة فيه وهو ما دفع الحكومة لإصلاح نموذج التمويل من خلال جذب استثمارات خاصة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.