الصين تطور نظام تشغيل جديدا لمنافسة مايكروسوفت وغوغل

رئيس الوزراء يدعو إلى مزيد من الاستثمارات الخاصة في السكك الحديدية

تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة
تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة
TT

الصين تطور نظام تشغيل جديدا لمنافسة مايكروسوفت وغوغل

تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة
تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة أمس إن الصين قد تملك نظام تشغيل محليا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) وذلك لمنافسة المنتجات المستوردة لشركات مثل مايكروسوفت وغوغل وأبل.
وأصبحت تكنولوجيا الكومبيوتر نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة بعد عدد من الخلافات بشأن أمن المعلومات. وتتطلع الصين إلى مساعدة صناعتها المحلية لمضاهاة الأنظمة المستوردة مثل مايكروسوفت ويندوز وغوغل أندرويد. وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن ني قوانغ نان الذي يرأس تحالفا لتطوير نظام تشغيل رسمي تشكل في مارس (آذار) إن النظام سيطرح بادئ الأمر للأجهزة المكتبية ثم الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى.
وبحسب رويترز نشرت تصريحات ني للمرة الأولى على صحيفة أخبار البريد والاتصالات الرسمية التي تصدرها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأبلغ ني الصحيفة «نأمل في إطلاق نظام تشغيل صيني لكومبيوتر سطح المكتب بحلول أكتوبر وسيكون مزودا بمتجر تطبيقات». وأضاف أنه توجد أنظمة تشغيل صينية بالفعل لكنها تعاني من فجوة تكنولوجية كبيرة قياسا إلى الأنظمة المطورة في الدول المتقدمة.
وقال إنه يأمل في إحلال البرمجيات المطورة محليا مكان أنظمة تشغيل سطح المكتب في غضون عامين وأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة خلال ثلاث إلى خمس سنوات. كانت الصين حظرت في مايو (أيار) استخدام ويندوز 8 أحدث نظام تشغيل من مايكروسوفت في ضربة موجعة لشركة التكنولوجيا الأميركية مما أثار بواعث قلق من أن الصين تتجه لحماية الشركات المحلية. وتخضع مايكروسوفت لتحقيقات صينية فيما يتعلق بممارسات احتكارية مزعومة.
وفي مارس (آذار) من العام الماضي قالت الصين إن غوغل تهيمن أكثر من اللازم على صناعة الهاتف الذكي الصينية عن طريق نظام أندرويد وإن ممارساتها تضر ببعض الشركات المحلية.
وثمة شكوك متبادلة بين الصين والولايات المتحدة بشأن عمليات تسلل إلكتروني تصاعدت على مدى العام الأخير إثر تصريحات إدوارد سنودن بأن المخابرات الأميركية زرعت أدوات تجسس في أجهزة أميركية الصنع. وفي غضون ذلك اتهمت وزارة العدل الأميركية خمسة عسكريين صينيين في مايو بالتجسس الصناعي. وقال ني إن حظر ويندوز 8 فرصة كبيرة للقطاع الصيني كي يستخدم أنظمته الخاصة لكن الصناعة بحاجة لمزيد من التطوير والاستثمار. وأضاف «خلق مناخ يسمح بالتنافس مع غوغل وأبل ومايكروسوفت هو مفتاح النجاح».
من جهة أخرى قال الموقع الإلكتروني للحكومة الصينية أمس إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ حث قطاع السكك الحديدية في الصين الذي يخضع لرقابة دقيقة على السعي نحو جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتقليص اعتماده على دعم الدولة. وتعهدت الصين بتوسيع نطاق الإصلاحات في المؤسسات المملوكة للدولة وفتح القطاعات المحمية مثل التمويل والنفط والكهرباء والاتصالات والسكك الحديدية أمام المستثمرين من القطاع الخاص وذلك للمرة الأولى.
وبحسب رويترز قال لي «لن يجدي الاستثمار الحكومي بمفرده والتعليمات الإدارية نفعا في بناء السكك الحديدية».
وأضاف أنه يجب على مؤسسة السكك الحديدية الصينية وهي الشركة الوطنية التي تدير القطاع السعي نحو جذب مزيد من الأموال غير الحكومية والحصول على خبرة يمكن أن تستفيد منها مؤسسات أخرى مملوكة للدولة.
وقال رئيس الوزراء خلال جولة تفقدية لمؤسسة السكك الحديدية يوم الجمعة «ستشكل الإصلاحات في أنظمة الاستثمار والتمويل عاملا أساسيا في إصلاح قطاع السكك الحديدية».
وفي أبريل (نيسان) قالت الحكومة إنها ستنشئ صندوقا للسكك الحديدية قوامه 200 إلى 300 مليار يوان (5.‏32 إلى 8.‏48 مليار دولار) سنويا في إطار سياستها لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة ودعم الاقتصاد المتباطئ.
ويعاني قطاع السكك الحديدية في الصين من ديون متضخمة نظرا للاستثمارات السابقة التي ضختها الدولة فيه وهو ما دفع الحكومة لإصلاح نموذج التمويل من خلال جذب استثمارات خاصة.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.