نساء من الرقة يستذكرن أيام «داعش» بعد القضاء عليه في سوريا

«تاء مربوطة»... مشروع لمواجهة الأفكار المتطرفة في المدينة

المدربة منى فريج في ورشة تدريبية بمخيم عين عيسى ضمن مشروع «تاء مربوطة» (الشرق الأوسط)
المدربة منى فريج في ورشة تدريبية بمخيم عين عيسى ضمن مشروع «تاء مربوطة» (الشرق الأوسط)
TT

نساء من الرقة يستذكرن أيام «داعش» بعد القضاء عليه في سوريا

المدربة منى فريج في ورشة تدريبية بمخيم عين عيسى ضمن مشروع «تاء مربوطة» (الشرق الأوسط)
المدربة منى فريج في ورشة تدريبية بمخيم عين عيسى ضمن مشروع «تاء مربوطة» (الشرق الأوسط)

«منعوا النساء من الخروج»، «أجبروا الفتيات على الزواج من مقاتلي التنظيم»... قصص وحكايات تسردها نساء الرقة اللاتي عايشن حكم تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد إعلان القضاء عليه. حيث راج بين الأهالي آنذاك كثير من التخمينات والإشاعات عن الدور الذي يلعبه مقاتلو التنظيم، لا سيما الأجانب القادمين من مسافات بعيدة، واضعين نصب أعينهم المزايا التي وُعدوا بها، وأبرزها الزواج من فتيات في ربيع العمر، والحصول على سبايا.
تروي عنود (43 سنة) المتحدرة من مدينة الرقة، كيف أنّها، أثناء ذهابها إلى السوق في أحد الأيام، استوقفتها دورية من جهاز شرطة التنظيم النسائية، وحققوا معها لأنها وقفت وألقت السلام على ابن جارتها، الذي لم يكن يبلغ من العمر 13 عاماً، لتفاجأ بتهمة قيامها بخلوة مع شخص غريب، وقالت لهم: «هو ابن جارتي وطفل، كيف تمت الخلوة وأنا سلمت عليه بسوق تجارية أمام كل الناس؟! لتصرخ المحققة بصوت عالٍ: هذا لا يجوز»، لكن الدورية سمحت لها بالعودة إلى منزلها وعدم الخروج منه إلا مع ولي أمرها.
أما ملك ذات الثلاثين عاماً، فتروي قصة تشبه ما قالته عنود، إذ إنها خرجت في إحدى المرات مع ابنها أحمد الذي لم يتجاوز 15 سنة، بعد أن تعرضت لحروق جراء إشعال مدفأة المنزل، لتواجه موقفاً محرجاً في إثبات إنه ابنها، وقالت: «أوقفتني دورية الحسبة، وبدأوا التحقيق معي؛ مَن هو؟ وماذا يفعل معي؟ قلتُ لهم مراراً وتكراراً إنه ابني، وأقسمت لهم، لكن لم يصدقني أحد»، وطلب منها العودة للمنزل.
وتقول مريم، وهي سيدة في بداية عقدها الرابع تسكن في شارع هشام بن عبد الملك بمركز مدينة الرقة، إنه وبعد سيطرة التنظيم على مسقط رأسها، كانت ابنتها البكر التي تبلغ 11 عاماً، وأختها التي تبلغ 9 سنوات يدرسان آنذاك في مدرسة الحي، وقالت: «ابنتاي كباقي الفتيات كانتا تذهبان باللباس المدرسي، في البداية رفضوا اللباس الأزرق وتدريس الكتاب الحكومي، ثم طلبوا التقيد باللباس، وقتذاك قررتُ ألا تذهبا إلى المدرسة».
وبعد إحكام عناصر تنظيم «داعش» المتطرف السيطرة على كامل مدينة الرقة في يناير (كانون الثاني) 2014، تدخلت عناصره في أسلوب النظام التعليمي، وفرضوا لباساً على المدرّسات والطالبات في مدارس الرقة، ومنعوا دراسة المنهاج التابع للحكومة السورية.
ونقلت العديد من النساء اللاتي عايشنَ فترة التنظيم، كثيراً من القصص المحزنة والمؤلمة خلال جلسات نظمها مشروع «تاء مربوطة»، وأعربت المدربة والناشطة النسوية منى فريج، التي عملت على تنظيم كثير من اللقاءات مع نساء الرقة بالتعاون مع المشروع: «كثير من النسوة نقلن كيف كانوا يخشون على بناتهنّ عند الخروج من المنزل، يراودهن الخوف إذا قرر عنصر (داعشي) طلَبَها للزواج»، فذلك العنصر يكون مقاتلاً عربياً أو أجنبياً، وتضيف: «يكون انتحارياً أو مقاتلاً على الجبهات، وبعده مقتله تترمل الفتاة وهي في بداية عمرها، وما يزيد من تعقيد الوضع وجود أطفال صغار دون نسب، ولا يكونون مقيدين في سجل مدني».
وفضلت كثير من نساء الرقة منع بناتهنّ من الخروج من المنزل، وهي كانت الوسيلة الناجعة للتخلص من تلك المخاوف، وتضيف منى فريج: «نقلت كثير من النسوة أن بناتهن حُرمن من التعليم، ولم يكملن طفولتهن بشكل طبيعي، ولم يشاهدن الحدائق أو الأسواق العامة خوفاً من مصير مجهول بالزواج من عناصر التنظيم».
وحملة «تاء مربوطة» مشروع نسائي يستهدف نساء مناطق شمال شرقي سوريا، خصوصاً اللاتي عايشن فترة سيطرة التنظيم، بحسب لانا حج حسن مديرة المشروع.
ويهدف المشروع من خلال الأنشطة التي تنظمها بشكل دوري، إلى تمكين النساء وإعادة دمجهنّ في المجتمع ومساعدتهنّ على التخلص من الأفكار المتطرفة التي فرضها التنظيم بمختلف أشكاله.
وكان التنظيم يحكم قرابة 8 ملايين نسمة في ذروة قوته منتصف 2015، وأشاع الرعب وطرد التنظيم من آخر معقل له في سوريا، نهاية الشهر الماضي. وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» في 23 مارس (آذار) القضاء على سيطرة تنظيم «داعش»، شرق سوريا، إثر هجوم بدأته قبل ستة أشهر، بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية، وتمكنت بموجبه من السيطرة على الجيب الأخير للتنظيم في بلدة الباغوز الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.