7 استطلاعات ترجح فوز غانتس... وتشكيل نتنياهو الحكومة

69 % يعتبرون الانتخابات بلا جدوى... ونصف الناخبين العرب سيقاطعون

ملصقات انتخابية لغانتس ونتنياهو (إ.ب.أ)
ملصقات انتخابية لغانتس ونتنياهو (إ.ب.أ)
TT

7 استطلاعات ترجح فوز غانتس... وتشكيل نتنياهو الحكومة

ملصقات انتخابية لغانتس ونتنياهو (إ.ب.أ)
ملصقات انتخابية لغانتس ونتنياهو (إ.ب.أ)

دلت نتائج سبعة استطلاعات للرأي، نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الجمعة، وهو اليوم الأخير الذي يتاح فيه نشر الاستطلاعات، على أن الانتخابات البرلمانية التي ستجري بعد 3 أيام (الثلاثاء المقبل)، ستسفر عن فوز قائمة «كاحول لافان»، التي تضم «حزب الجنرالات» برئاسة بيني غانتس، بفارق يتراوح ما بين 4 - 5 مقاعد عن حزب «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو.
لكن هذه الاستطلاعات تشير أيضاً إلى صعوبة تشكيل حكومة برئاسة غانتس، لأن هناك عدداً كبيراً من الأحزاب الصغيرة التي ستدخل الكنيست (البرلمان)، وتعلن من الآن أنها ستدخل ائتلافاً مع نتنياهو. وما زال معسكر اليمين يزيد بـ3 - 5 مقاعد عن معسكر الوسط واليسار والعرب.
وحسب تحليل شامل لنتائج الاستطلاعات السبعة، يتضح أن 6 منها توقعت فوز غانتس بأكثرية: استطلاع صحيفة «يسرائيل اليمينية» منح غانتس 32 مقعداً ونتنياهو 27، وفي استطلاع صحيفة «معريب» يفوز غانتس بـ28 مقابل 27، وحسب «يديعوت أحرونوت» تغلب غانتس بـ30 مقابل 26 لنتنياهو، وحسب واحدة من القنوات التلفزيونية الثلاث، يفوز نتنياهو 29 إلى 28، ولكن القناتين الأخريين تمنحان الفوز لغانتس على نتنياهو 32 إلى 29، و30 إلى 28. وتدخل الكنيست 7 أحزاب يمينية، وبالمقابل يدخل حزبان يهوديان هما «حزب العمل» (تتراوح قوته في الاستطلاعات ما بين 9 - 11 مقعداً) و«ميرتس» (4 - 6 مقاعد). وأما القائمتان العربيتان فإنهما ستخسران كمية كبيرة من الأصوات بسبب تفكيك القائمة المشتركة، وما أحدثه ذلك من غضب الناخبين. وقد أجري استطلاع خاص بهم أشار إلى أن 48 في المائة من الناخبين سيمتنعون عن التصويت. وأن كلا القائمتين الحاليتين، «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة أيمن عودة المتحالفة مع «الحركة العربية للتغيير» برئاسة أحمد طيبي، وقائمة «الحركة الإسلامية» برئاسة منصور عباس المتحالفة مع «حزب التجمع الوطني» برئاسة أمطانس شحادة، ستحصلان في أحسن الأحوال على 12 مقعداً (وتكون الخسارة عندها مقعداً واحداً عن الانتخابات السابقة). ولكنها تشير إلى أن هناك خطراً أيضاً على إحدى القائمتين ألا تتجاوز نسبة الحسم، وعندها سينخفض تمثيل العرب إلى 7 - 9 مقاعد.
وجاء لافتاً للنظر أن الحملة السمينة والمشحمة جيداً، التي أدارها نتنياهو، وفيها حصل على دعم داخلي وخارجي كبير، لم تسعف نتنياهو، ولم تؤد إلى زيادة تمثيله في الكنيست (يوجد له اليوم 30 مقعداً، وغالبية الاستطلاعات تشير إلى هبوطه حتى 27 مقعداً). وكان نتنياهو قد تلقى عدة هدايا ثمينة جداً من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، (الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل، ودعوته إلى البيت الأبيض قبيل أسبوعين من الانتخابات، والامتناع عن استقبال منافسه، غانتس، رغم وجوده في واشنطن)، ومن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي منح نتنياهو رفات جندي مفقود في سوريا منذ 37 عاماً، واستقبال نتنياهو في الكرملين قبيل 5 أيام من يوم الانتخابات، وهدايا قادة آخرين من اليمين في العالم، مثل صفقة الأسلحة الضخمة مع الهند، وزيارة الرئيس البرازيلي. لكن الجمهور الإسرائيلي لم يحقق لنتنياهو مراده في حسم المعركة لصالحه بشكل قاطع. وحسب تحليل نتائج الاستطلاعات السبعة، التي نشرت أمس ومساء الأول من أمس، يظهر أنه وزع أصواته على 11 حزباً.
ومع ذلك، فإن 7 من هذه الأحزاب تعتبر نفسها أحزاب يمين وتجمع نحو 63 - 64 مقعداً من مجموع 120. ولهذا، فإن «الليكود» يبث الاطمئنان بأنه هو الذي سيشكل الحكومة المقبلة حتى لو تغلب غانتس عليه، مثلما حصل سنة 2009، عندما تغلبت عليه تسيبي ليفني، ولكنها فشلت في تشكيل حكومة، وأعادت كتاب التكليف لرئيس الدولة، فقام بتكليف نتنياهو. ويحاول نتنياهو في الوقت ذاته، استغلال الأيام الأخيرة للمعركة لسحب الأصوات من أحزاب اليمين المتحالفة معه، كما فعل في الانتخابات الأخيرة سنة 2015، إذ وجه نداءه الشهير إلى الناخبين في اليمين قبل 6 ساعات من إقفال الصناديق: «احذروا. الناخبون العرب يتحركون نحو صناديق الاقتراع بحافلات قامت بتمويلها جهات أجنبية بهدف إسقاط حكم اليمين».
ويرى المراقبون أن غانتس سيصعب عليه تشكيل الحكومة، ولكن هذا الاحتمال غير بسيط. فهنالك أحزاب في اليمين تبدي استعدادها للانضمام إلى تحالف غانتس، خصوصاً بسبب قضايا الفساد حول نتنياهو. ومن هذه الأحزاب «كولانو» برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، و«زهوت» برئاسة موشيه فاغلين. ولكن حكومة كهذه ستكون في مواجهة معارضة ضخمة من اليمين المتطرف والمستوطنين، وسيكون صعباً عليها أن تتخذ قرارات في القضايا المصيرية الكبرى.
إلا أن حكومة برئاسة نتنياهو ستكون صعبة الأداء أيضاً، إذ إنه سيكون حليفاً مع 6 أحزاب صغيرة، قسم منها في اليمين المتطرف. وكل واحد من هذه الأحزاب سيكون قادراً على إسقاط الحكومة. وعليه فإن الاحتمال الأكبر هو أن يتحالف نتنياهو وغانتس معاً في حكومة واحدة، يتبادلان فيها رئاسة الحكومة، كما حصل في منتصف الثمانينيات، إذ تناوب على رئاسة الحكومة، شمعون بيريز من «حزب العمل» ويتسحاق شمير من «الليكود».
وإلى حين يأتي يوم الانتخابات، الثلاثاء المقبل، يخوض المتنافسون معركة انتخابات قاسية، يحاربون فيها على كل صوت. وفي استطلاع رأي أجراه معهد «مكالمة محلية»، نشر أمس، قال 69 في المائة من الإسرائيليين إنهم يرون «المعركة الانتخابية قذرة».

خطة لمنع {تشويشات} أجنبية تخرب الانتخابات
> ذكرت مصادر أمنية في «دائرة السايبر» في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنها وضعت خطة تفصيلية لمكافحة خطر التشويش الأجنبي الهادف إلى تخريب العملية الانتخابية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقالت هذه المصادر إن جهودها هذه، التي بدأت مع انطلاق المعركة الانتخابية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ستبلغ ذروتها في يوم الانتخابات نفسه، الثلاثاء المقبل، حيث يتوقع أن تحاول عناصر أجنبية التشويش على العملية الانتخابية، وتستمر خلال فرز النتائج وفحصها في لجنة الانتخابات. وقد أطلع مصدر في المخابرات رئيس وأعضاء اللجنة بتفاصيل هذه الخطة، وكيفية التعاون والتنسيق معها، حول تنفيذ الخطة.
ورفضت المصادر تسمية مصادر التشويش والتخريب. وعندما سُئل أحدها، إن كان يقصد جهات إيرانية، أجاب: «ليس فقط الإيرانيون، بل هناك جهات أخرى تجرب حظها في اختراق الانتخابات، بما في ذلك جهات غير معادية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.