الأمن الروسي يحبط أول محاولة لتشكيل خلية إرهابية في السجن

رغم قرار عزل المتهمين بجرائم التطرف للحد من الترويج لأفكارهم

من داخل أحد السجون الروسية شديدة الحراسة (الشرق الأوسط)

أعلن الأمن الروسي عن إحباط محاولة تشكيل خلية متطرفة في واحد من سجون مقاطعة إيفانوفا، وقال إن سجيناً وجهت له في وقت سابق اتهامات بالمشاركة في النشاط الإرهابي، حاول تشكيل تلك الخلية. ولم يوضح الأمن تفاصيل النشاط الذي مارسه المتهم، وكيف تمكن من التواصل مع الآخرين، لا سيما وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع العام الماضي قراراً يقضي بعزل السجناء بتهم الإرهاب والتطرف عن الآخرين، للحد من قدرتهم على نشر الأفكار المتشددة ومحاولة تشكيل خلايا إرهابية داخل السجون.
وقال فرع هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة إيفانوفا، إنه تمكن بالتعاون مع مكتب مصلحة السجون من إحباط محاولة تشكيل خلية متطرفة في واحد من السجون في المقاطعة.
وقالت الهيئة، في بيان رسمي بهذا الصدد، «خلال عمليات البحث والتحقيق والمتابعة الأمنية، تم توثيق حالة تبرير علني من جانب سجين لنشاط التنظيم الإرهابي الدولي المحظور في روسيا (جبهة فتح الشام)، المعروف سابقاً باسم (جبهة النصرة). إثر ذلك قام قسم التحقيقيات في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي بفتح ملف قضائية جنائية بموجب فقرة القانون الجنائي الخاصة بجريمة (الدعوة علانية لممارسة النشاط الإرهابي، والتبرير علانية للإرهاب، أو الترويج له)».
ولم يكشف الأمن عن هوية المتهم، كما لم يحدد بدقة طبيعة النشاط الذي مارسه، ويواجه نتيجته تلك الاتهامات. واكتفت السلطات بالإشارة إلى أن السجين الذي يدور الحديث حوله يمضي فترة حكم بالسجن لمدة 14 عاماً ونصف العام، بناءً على قرار صادر في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 عن المحكمة العليا في قبردين بلقاري في القوقاز، وذلك لاتهامه بارتكاب عدة جرائم، بينها عمل إرهابي، والمشاركة في نشاط عصابة، والتمرد المسلح، والاعتداء على عناصر البوليس مع محاولة سرقة السلاح.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الأمن عن إحباط ما يمكن وصفه بـ«نشاط متطرف إرهابي» داخل السجون. ومع تزايد أعداد المحكومين بتهم التطرف والإرهاب، وإرسالهم إلى السجون، حيث البيئة الإجرامية، شعرت السلطات الروسية بقلق من احتمال أن يستغل هؤلاء الظروف داخل تلك السجون وبيئتها لممارسة نشاطهم، لا سيما الترويج للتطرف، وربما تجنيد عناصر من السجناء لصالح الجماعات الإرهابية. للحيلولة دون تطور خطير كهذا، أصدر الرئيس الروسي، نهاية العام الماضي، حزمة قرارات لمواجهة انتشار الفكر المتطرف، تنص بما في ذلك على توسيع قائمة الجرائم الخطيرة، التي يفترض عزل مرتكبيها خلال فترة العقوبة في السجن بقرار من المحكمة. ويدور الحديث حول الجرائم مثل تنفيذ عمل إرهابي، والمساهمة في نشاط إرهابي، والدعوة علانية لممارسة ذلك النشاط، أو التبرير علانية للإرهاب والترويج له، فضلاً عن جريمة احتجاز رهائن، وغيرها.
وبموجب تلك القرارات، تم تعديل التعامل مع المتهمين بجرائم إرهابية، وعوضاً عن إرسالهم إلى «سجن نظام عام» أو «سجن نظام مشدد»، يتم «عزل المتهمين، الموقوفين في السجون بجرائم الإرهاب والتطرف عن المجرمين الآخرين». ونصت القرارات كذلك على إرسال هذه الفئة من المجرمين لقضاء فترة العقوبة «إلى إصلاحيات في أماكن تحددها سلطة السجون الفيدرالية».
ولم تقتصر القرارات على السجناء المتهمين بجرائم الإرهاب، بل وشملت السجناء الذين يظهرون ذات التأثير السلبي على المساجين والمتهمين الآخرين، خلال توقيفهم على ذمة التحقيق، أو خلال قضاء فترة العقوبة في السجن. وتضمنت تلك القرارات فقرة تنص على حرمان المحتجزين بجرائم الإرهاب من حق تكفله القوانين بتحفيف فترة العقوبة.