هكذا تأهبت طرابلس لـ{الحرب القادمة}

نزوح جماعي وارتفاع في الأسعار... ومخاوف من تفاقم الأوضاع

TT

هكذا تأهبت طرابلس لـ{الحرب القادمة}

عاش سكان العاصمة الليبية طرابلس أمس يوما استثنائيا، اكتسى بالخوف والذعر من احتمال دخول قوات الجيش الوطني مدينتهم، فضلاً عن نزوح جماعي، وارتفاع مفاجئ في أسعار السلع، وسط اصطفاف ملحوظ لعموم الميلشيات المسلحة، التي يتبع بعضها المجلس الرئاسي، بقيادة فائز السراج، والبعض الآخر لما كان يعرف بـ«فجر ليبيا»، استعداداً لمواجهة ما سموه «الحرب القادمة».
وتهيأت العاصمة، التي ينظر إليها على أنها من أكبر مخازن السلاح في البلاد، بعد يومين من العملية التي أطلقها حفتر «لتحريرها من الجماعات الإرهابية» لمواجهة الطارئ الجديد. وأطلع عدد من المواطنين «الشرق الأوسط» على حجم الاستعدادات الأمنية، التي تُجرى من جانب المجموعات المسلحة، خاصة الآتية من مدينة مصراتة الساحلية، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة.
يقول رائف أمحمد وزاوي، المنتمي إلى ضواحي مصراتة: «هناك تحركات واسعة للواء الصمود، الذي يترأسه صلاح بادي أحد قادة تحالف (فجر ليبيا) السابق، باتجاه جنوب العاصمة، بالإضافة إلى خروج آليات وعتاد بشكل كبير من المدينة إلى وجهات مختلفة».
وأضاف وزاوي، الذي أوضح أنه سبق له أن شارك في الانتفاضة التي أطاحت الرئيس الراحل معمر القذافي في 17 فبراير (شباط) عام 2011، أن السلاح الذي «استحوذوا عليه قبل أكثر من ثمانية أعوام، تم إخراجه بشكل كبير، أمس، قصد استخدامه دفاعاً عن العاصمة». لافتا إلى أن «كثيرا من المواطنين أظهروا أسلحة متوسطة كانت مخبأة في منازلهم، بهدف استخدامها للدفاع عن أنفسهم».
ويوجد في مصراتة ست كتائب تضم أكثر من 200 وحدة، ويمتلك أغلبها عددا من مخازن السلاح والحاويات في مواقع عدة.
وسبق أن رصدت تقارير محلية ودولية حجم السلاح المخزون في مصراتة، وقالت إنها تتنوع ما بين الدبابات والصواريخ بمختلف أنواعها، والأسلحة المتوسطة، بالإضافة إلى قاذفة صواريخ محمولة على شاحنات.
ويقارب عدد سكان طرابلس العاصمة المليون نسمة حسب تعداد عام 2012. ويعاني مواطنوها غالبية الوقت من أزمات اقتصادية، ويشتكون من سطوة الميليشيات المسلحة على مظاهر الحياة العامة، وتغولهم في المصارف، والهيئات القضائية والمؤسسات الحكومية، لكن هناك من يرى أن هذه الحرب التي باتت على الأبواب زادت من مشقتهم».
في هذا السياق، أوضح حميد عبد الوارث أن «المشهد العام في الشارع الطرابلسي يسوده حالة من التخوف وهلع من الحرب»، وقال إن «المواطنين فوجئوا بغلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه، أمس، إلى جانب ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار».
وكشف عبد الوارث، أحد سكان منطقة الشوك (جنوب شرقي طرابلس)، أن «حالة التخوف دفعت بكثير من المواطنين إلى النزوح من جنوب طرابلس باتجاه غرب وشرق العاصمة، لكونها مناطق أكثر أمنا، وأبعد عن الاشتباكات المحتملة». وقال إن «ميليشيات الإخوان دخلت على الخط. فالأزمة وحدت الجميع. كما أن هناك مواطنين بدأوا في حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم».
ويستند السراج في مواجهة الجيش الوطني على 9 ميليشيات مسلحة موالية له، وتقوم منذ توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب نهاية 2015، بحماية الوزارات والمنشآت الحكومية.
ومن أبرز هذه الميليشيات كتيبة «ثوار طرابلس» بقيادة هيثم التاجوري، التي تعد من أكبر الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة، بالإضافة إلى كتيبة «النواصي»، بقيادة عائلة قدور، و«قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كارة، ووحدة «أبو سليم» التابعة لجهاز الأمن المركزي، بقيادة عبد الغني الككلي.
ويولي المجلس الرئاسي اهتماماً بدعم «النواصي» و«قوة الردع» الخاصة، وكلتاهما متمركزة في منطقة سوق الجمعة، وتسيطر على المنطقة حول القاعدة البحرية، حيث يوجد المجلس، وتسيطر قوات الردع على المطار العامل الوحيد في العاصمة.
وأمس، أعلنت «قوة حماية طرابلس» عن إطلاق عملية «وادي الدوم 2»، بعدما قالت إن قواتها تمكنت من السيطرة على «كوبري 27 وكامل الطريق الساحلي». وتضم القوة كلا من «قوة الردع الخاصة»، وكتيبة «ثوار طرابلس» والقوة الثامنة (النواصي)، و«قوة الردع والتدخل المشترك أبو سليم»، وكتيبة «باب تاجوراء»، التي تمثل المجموعات المسلحة الرئيسية في طرابلس، والتي اتحدت تحت هذا الاسم خلال الحرب الأخيرة التي اندلعت في ضواحي الجنوبية للعاصمة في 26 أغسطس (آب) الماضي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».