تونس تعزز احتياطاتها العسكرية على طول الحدود مع ليبيا

TT

تونس تعزز احتياطاتها العسكرية على طول الحدود مع ليبيا

أشرف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس، بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي، الذي يضم الرئاسات الثلاث، ووزارات السيادة، وكبار القيادات الأمنية والعسكرية، وأعلن، خلال الاجتماع المغلق، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد، نظراً لحجم التحديات الأمنية المحلية والإقليمية، حسبما أوردت رئاسة الجمهورية.
ووفق ما تسرب من الجلسة المغلقة، فقد سيطرت التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، بعد إعلان المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي»، الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس، على أعمال هذا المجلس، الذي وصفته مصادر مطلعة بـ«الأمني بامتياز»، حيث استعرض مستجدات الوضع في ليبيا المجاورة الذي وُصف بـ«الخطير»، بينما دعا الرئيس التونسي إلى «تفادي التصعيد والإسراع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين جميع الأطراف».
كما ناقش الاجتماع الخطة الأمنية والعسكرية التي تكون قادرة على ضمان سلامة الحدود التونسية، في حال استغلال عناصر إرهابية للوضع المتوتر لمحاولة التسلل إلى تونس.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية التونسية عن انشغال تونس بالتطورات الخطيرة للأوضاع في ليبيا، وعن قلقها العميق لما آلت إليه الأحداث في هذا البلد الشقيق، داعيةً جميع الأطراف إلى «التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، وتفادي التصعيد الذي من شأنه أن يزيد في تعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق، ويهدد انسجامه ووحدة أراضيه».
كما أكدت على أهمية الحفاظ على المسار السياسي السلمي، الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة، وتوفير كل الظروف لإنجاح المؤتمر الوطني الجامع، المنتظَر عقده خلال الفترة المقبلة، والإسراع بإيجاد حلّ سياسي دائم يمكّن من إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
في السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع التونسية اتخاذ كل الاحتياطات الميدانية لتأمين حدود البلاد الجنوبية والشرقية مع ليبيا، ومواجهة التداعيات المحتملة، في ظل ما يشهده الوضع الأمني حالياً في ليبيا، وتحسباً لما قد ينتج عنه من انعكاسات على المناطق المتاخمة للحدود بين البلدين. ودعت العسكريين إلى مزيد من اليقظة والحذر، وتعزيز التشكيلات العسكرية بالمعبرين الحدوديين بكل من الذهيبة ورأس جدير (كلاهما مع ليبيا)، مع تشديد المراقبة باستغلال الوسائل الجوية، ومنظومات المراقبة الإلكترونية للتفطن المبكر لكل التحركات المشبوهة.
وأوضحت وزارة الدفاع أمس أنها شددت مراقبة حدودها مع جارتها ليبيا بسبب تجدد الصراع بين الفصائل المتنافسة هناك. وقال في بيان لها إنه «متابعةً لما يشهده الوضع الأمني في ليبيا الشقيقة من توتر... اتخذت الوزارة كل التحوطات الميدانية لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية، ومواجهة التداعيات المحتملة». كما عبرت الأحزاب السياسية الرئيسية عن «قلقها العميق» حيال التطورات الأخيرة في ليبيا، غداة إعلان «الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، شن هجوم في اتجاه طرابلس.
وبدأت تونس باستخدام الجزء الأول من نظام مراقبة إلكتروني، منذ مارس (آذار) الماضي، وهو المشروع الذي بدأت وزارة الدفاع التونسية في وضعه منذ 2018، بدعم من ألمانيا والولايات المتحدة. وينقسم هذا المشروع إلى نظامي مراقبة إلكترونية متحرك وثابت، بهدف التصدي لأنشطة التهريب، وتسلل المتشددين وتسريب أسلحة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.