تونس تعزز احتياطاتها العسكرية على طول الحدود مع ليبيا

أشرف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس، بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي، الذي يضم الرئاسات الثلاث، ووزارات السيادة، وكبار القيادات الأمنية والعسكرية، وأعلن، خلال الاجتماع المغلق، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد، نظراً لحجم التحديات الأمنية المحلية والإقليمية، حسبما أوردت رئاسة الجمهورية.
ووفق ما تسرب من الجلسة المغلقة، فقد سيطرت التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، بعد إعلان المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي»، الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس، على أعمال هذا المجلس، الذي وصفته مصادر مطلعة بـ«الأمني بامتياز»، حيث استعرض مستجدات الوضع في ليبيا المجاورة الذي وُصف بـ«الخطير»، بينما دعا الرئيس التونسي إلى «تفادي التصعيد والإسراع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين جميع الأطراف».
كما ناقش الاجتماع الخطة الأمنية والعسكرية التي تكون قادرة على ضمان سلامة الحدود التونسية، في حال استغلال عناصر إرهابية للوضع المتوتر لمحاولة التسلل إلى تونس.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية التونسية عن انشغال تونس بالتطورات الخطيرة للأوضاع في ليبيا، وعن قلقها العميق لما آلت إليه الأحداث في هذا البلد الشقيق، داعيةً جميع الأطراف إلى «التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، وتفادي التصعيد الذي من شأنه أن يزيد في تعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق، ويهدد انسجامه ووحدة أراضيه».
كما أكدت على أهمية الحفاظ على المسار السياسي السلمي، الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة، وتوفير كل الظروف لإنجاح المؤتمر الوطني الجامع، المنتظَر عقده خلال الفترة المقبلة، والإسراع بإيجاد حلّ سياسي دائم يمكّن من إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
في السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع التونسية اتخاذ كل الاحتياطات الميدانية لتأمين حدود البلاد الجنوبية والشرقية مع ليبيا، ومواجهة التداعيات المحتملة، في ظل ما يشهده الوضع الأمني حالياً في ليبيا، وتحسباً لما قد ينتج عنه من انعكاسات على المناطق المتاخمة للحدود بين البلدين. ودعت العسكريين إلى مزيد من اليقظة والحذر، وتعزيز التشكيلات العسكرية بالمعبرين الحدوديين بكل من الذهيبة ورأس جدير (كلاهما مع ليبيا)، مع تشديد المراقبة باستغلال الوسائل الجوية، ومنظومات المراقبة الإلكترونية للتفطن المبكر لكل التحركات المشبوهة.
وأوضحت وزارة الدفاع أمس أنها شددت مراقبة حدودها مع جارتها ليبيا بسبب تجدد الصراع بين الفصائل المتنافسة هناك. وقال في بيان لها إنه «متابعةً لما يشهده الوضع الأمني في ليبيا الشقيقة من توتر... اتخذت الوزارة كل التحوطات الميدانية لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية، ومواجهة التداعيات المحتملة». كما عبرت الأحزاب السياسية الرئيسية عن «قلقها العميق» حيال التطورات الأخيرة في ليبيا، غداة إعلان «الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، شن هجوم في اتجاه طرابلس.
وبدأت تونس باستخدام الجزء الأول من نظام مراقبة إلكتروني، منذ مارس (آذار) الماضي، وهو المشروع الذي بدأت وزارة الدفاع التونسية في وضعه منذ 2018، بدعم من ألمانيا والولايات المتحدة. وينقسم هذا المشروع إلى نظامي مراقبة إلكترونية متحرك وثابت، بهدف التصدي لأنشطة التهريب، وتسلل المتشددين وتسريب أسلحة.