مقتل إمام في إحدى «الزوايا» أثناء صلاة الجمعة بالجيزة

TT

مقتل إمام في إحدى «الزوايا» أثناء صلاة الجمعة بالجيزة

فتحت النيابة العامة في محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة المصرية، أمس، تحقيقات موسّعة في واقعة مقتل إمام مسجد «الرحمة»، في ضاحية الهرم بالجيزة، أثناء أدائه صلاة الجمعة.
وقال شهود عيان إن «القاتل طعن إمام المسجد الكائن في شارع (الأمراء)». وأكدوا أن «المتهم تخطى صفوف المصلين أثناء الركعة الثانية، وسدد 3 طعنات إلى جسد المجني عليه، الذي سقط غارقاً في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى».
ومن جهته، قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف (وهي المسؤولة عن المساجد في مصر)، في تصريحات له، أمس، إن «المسجد الذي شهد الحادثة عبارة عن زاوية مساحتها 40 متراً مغلقة ولا تُقام فيها شعائر صلاة الجمعة، لأن مساحتها أقل من 80 متراً، إلى جانب اقترابها من مسجد الزهراء».
وأضاف طايع أنه «جرى فتح الزاوية دون معرفة الإدارة من قبل طالب جامعي في كلية الشريعة والقانون، لأداء خطبة الجمعة، بالمخالفة للقانون، وقد حدثت قبل صلاة الجمعة، أمس، مشادة كلامية بين هذا الطالب وأحد رواد الزاوية، وهو دكتور بإحدى الجامعات، وعلى أثرها قام الدكتور بطعن الطالب وهو ساجد».
وأصدرت وزارة الأوقاف قراراً في عام 2014 بحظر إقامة صلاة الجمعة في «الزوايا» التي تقل مساحتها عن 80 متراً، لكن مصادر في الأوقاف قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار لم يُنفذ على أرض الواقع، لصعوبة حصر (الزوايا) في ربوع البلاد».
وأشار شهود العيان، أمس، إلى أن «القاتل طلب من الإمام قراءة آية الكرسي مرتين، لكن الإمام أخبره بأنه أنهى تحضير خطبة الجمعة، وسيصعد على المنبر لإلقائها، وحدثت مشادَّة كلامية، وخرج القاتل من المسجد، ثم عاد أثناء الصلاة، وسدد له الطعنات... وأن المصلين تمكنوا من توقيفه وتسليمه إلى قسم شرطة الهرم للتحقيق معه».
وكانت وزارة الأوقاف تعهّدت، في مارس (آذار) الماضي، ببناء مسجد جامع مقابل أي «زاوية» دينية يتم هدمها في البلاد. وقالت الوزارة حينها، إنه «تتم إزالة (الزوايا) إما للصالح العام، كضرورة توسعة طريق، أو لكونها تحجب الرؤية في بعض مسارات السكة الحديد، أو أن هذه (الزوايا) بُنيت من دون ترخيص أو تصريح».
ويقول مراقبون إن «الزوايا الدينية التي تنتشر في العاصمة المصرية القاهرة وفي ربوع البلاد، تقف دائماً في مرمى الانتقادات». وسبق أن قال وزير الأوقاف إن «بعض (الزوايا) تم استخدامها من طرف الجماعات الإرهابية خلال السنوات الماضية في نشر الأفكار المتطرفة».
وذكر مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «التحريات الأولية في الحادثة أشارت إلى أن المتهم (41 عاماً) أستاذ جامعي منقطع عن العمل، ويُعاني من مرض نفسي».



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.