ترمب: اتفاق محتمل مع الصين خلال أربعة أسابيع

تسارع نمو الوظائف الأميركية في مارس

الرئيس الأميركي يتطلع للوصول إلى اتفاق قريب مع الصين (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من إبرام اتفاق تجاري قد يُعلن عنه في غضون أربعة أسابيع، لكنه حذر بكين في الوقت نفسه من أنه سيكون من الصعب السماح باستمرار التبادل التجاري دون اتفاق.
ويجري البلدان مفاوضات مكثفة لإنهاء حرب تجارية ممتدة منذ شهور تسببت في اضطراب الأسواق العالمية، لكن آمال الوصول لحل تزايدت، بعدما عبّر الجانبان عن تفاؤلهما بعد محادثات أُجريت في بكين، الأسبوع الماضي.
وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، في مستهلّ اجتماعه مع ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني، أول من أمس (الخميس)، إنه تم الاتفاق على عدة نقاط صعبة في الاتفاق، لكن لا تزال هناك بعض الخلافات التي يتعيَّن التعامل معها.
وأضاف ترمب: «نقترب بشدة من إبرام اتفاق. هذا لا يعني أننا توصلنا لاتفاق، لأننا لم نفعل، لكننا نقترب قطعاً».
وتابع: «أعتقد أنه في غضون أربعة أسابيع أو أقل، وربما أكثر، أياً كان الذي سيستغرقه الأمر، من الممكن أن نعلن عن شيء شديد الأهمية».
وقال ترمب إنه سيعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ إذا تم إبرام اتفاق، وامتنع عن ذكر مصير رسوم جمركية أميركية حمائية مفروضة على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار في إطار الاتفاق. وتريد الصين رفع هذه الرسوم، لكن المسؤولين الأميركيين ينتابهم الحذر إزاء التخلي عن نقطة القوة تلك، على الأقل في الوقت الراهن. وقال ليو هي، نيابة عن الصين، إنه يجري تحقيق «تقدم كبير» في المحادثات بسبب مشاركة ترمب مباشرة، وعبّر عن أمله في أن تسفر المحادثات عن «نتيجة جيدة».
ورداً على سؤال بشأن النقاط الباقية دون حل، أشار ترمب إلى الرسوم الجمركية وسرقة حقوق الملكية الفكرية. وقال إنه سيناقش الرسوم مع ليو هي خلال اجتماعهما. وأضاف: «تم الاتفاق على بعض من أصعب الأمور»، وقال في وقت لاحق إن خطة إنفاذ الاتفاق من النقاط العالقة أيضاً.
وعلى صعيد السياسات النقدية الأميركية، قال ترمب، أمس، إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أن يخفض أسعار الفائدة، وأن يتخذ إجراءات أخرى غير تقليدية لتخفيف الضغط على اقتصاد يرى الرئيس الأميركي أنه يتباطأ.
وأبلغ ترمب الصحافيين: «أعتقد أنهم ينبغي لهم أن يخفضوا أسعار الفائدة... أظن أنها أبطأت بالفعل اقتصادنا. لا يوجد تضخم». وزاد مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة أربع مرات، العام الماضي، وترمب منتقد قوي وصارم لزيادات الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي تحت قيادة جيروم باول الذي اختاره الرئيس قبل عامين لرئاسة البنك المركزي الأميركي. وأيد أيضاً مسؤولون آخرون بمجلس الاحتياطي عيَّنهم ترمب زيادات الفائدة.
وقال ترمب، أول من أمس، إنه يعتزم ترشيح حليفه السياسي هيرمان كين، وهو رئيس تنفيذي سابق لإحدى شركات البيتزا، لشغل أحد مقعدين شاغرين في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي المؤلف من سبعة أعضاء. وقبل أسبوعين، قال ترمب إنه سيرشح المعلق الاقتصادي المحافظ ستيفن مور لشغل المقعد الشاغر الآخر. ومور أيضاً حليف لترمب منذ وقت طويل، انضمّ إليه في انتقاد زيادات الفائدة التي حدثت العام الماضي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أميركية، أمس، تسارع نمو الوظائف في مارس (آذار) من أدنى مستوى في 17 شهراً في الوقت الذي عززت فيه الأحوال الجوية التي شهدت اعتدالاً أكبر النشاط في قطاعات مثل البناء، مما قد يهدئ أكثر المخاوف بشأن حدوث تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي، في الربع الأول من العام الحالي.
لكن يظل نمو الوظائف دون الوتيرة القوية التي سجّلها في 2018 مع تدهور أوضاع السوق المالية، في بداية العام. ويظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، المنشور أمس، تعديلاً متوسطاً بالرفع للمكاسب الهزيلة التي سجلتها الوظائف في فبراير (شباط). وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية 196 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات فبراير بالرفع بوتيرة متوسطة لتظهر ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 33 ألف وظيفة بدلاً من التقديرات السابقة البالغة 20 ألف وظيفة. والمكاسب التي حققتها الوظائف في فبراير هي الأصغر منذ سبتمبر (أيلول) 2017.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة الشهر الماضي.
وزاد متوسط الأجر في الساعة أربعة سنتات أو 0.1 في المائة في مارس بعد أن قفز 0.4 في المائة في فبراير، مما قلص معدل الزيادة السنوية في الأجور إلى 3.2 في المائة من 3.4 في المائة في فبراير، وهي أكبر زيادة منذ أبريل (نيسان) 2009. وظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.8 في المائة في مارس، قرب المعدل البالغ 3.7 في المائة الذي يتوقع مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي أن تسجله البطالة بحلول نهاية العام.
وبدأت الأسهم الأميركية، أمس، تداولاتها على ارتفاع متوسط إثر أنباء تسارع نمو الوظائف وتقدم المفاوضات التجارية مع الصين.
وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 42.93 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 26427.56 نقطة. وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.77 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 2884.16 نقطة. وربح المؤشر «ناسداك المجمع» 22.73 نقطة أو 0.29 في المائة ليرتفع إلى 7914.51 نقطة.