إسرائيل: استطلاعات الرأي ترجّح بقاء نتنياهو رئيساً للوزراء بعد الانتخابات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ. ب. أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ. ب. أ)
TT

إسرائيل: استطلاعات الرأي ترجّح بقاء نتنياهو رئيساً للوزراء بعد الانتخابات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ. ب. أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ. ب. أ)

تشير استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي تجرى الثلاثاء إلى تعادل لائحتي بنيامين نتنياهو ومنافسه الأبرز الجنرال بيني غانتس، لكنها تفيد بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته هو الأوفر حظا لتأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وترجح معظم الاستطلاعات حتى اليوم (الجمعة) حصول اللائحة الوسطية لغانتس على عدد من المقاعد يفوق العدد الذي سيشغله الليكود. لكن النتائج التي قد تحققها الأحزاب الأخرى التي يمكن أن تتحالف مع الليكود تشير إلى أن نتنياهو سيكون في موقع أفضل لتشكيل ائتلاف حكومي.
بيد أن ثمة عوامل عديدة تدفع المحللين إلى الحذر، بدءا بالدور المهم الذي يلعبه تقليدياً الناخبون المترددون قبل أيام من التصويت، وتعدد اللوائح الانتخابية. ويمكن أن تخفق العديد من اللوائح التي قد تدخل في كتلة نتنياهو اليمينية بتحقيق نسبة 3.25 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.
وبحسب خمسة استطلاعات للرأي، قد تنال لائحة غانتس بين 28 و32 مقعداً، مقابل 26 أو 27 مقعداً لليكود، فيما يتوقع استطلاع وحيد نيل حزب رئيس الوزراء 31 مقعداً في البرلمان. وفي إسرائيل، يختار الناخبون نوابهم، لكن ليس بالضرورة أن يختار رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة تلقائياً رئيس اللائحة المنتصرة.
واليوم هو الأخير الذي يسمح القانون بأن تُنشر فيه استطلاعات للرأي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.