قوات حفتر لاقتحام طرابلس... والسراج يعلن «النفير العام»

قلق أممي من تفاقم المواجهات... وداخلية حكومة الوفاق ترفع حالة الطوارئ إلى «الدرجة القصوى»

جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)
جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)
TT

قوات حفتر لاقتحام طرابلس... والسراج يعلن «النفير العام»

جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)
جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)

انتقلت الأزمة في ليبيا إلى مستوى سياسي وعسكري ينذر بتوتر الأوضاع من جديد، وذلك بعد أن أمر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قواته أول من أمس، بالتحرك لقتال الجماعات الإرهابية في المنطقة الغربية التي تشمل العاصمة طرابلس، وهو ما رد عليه فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، بإعلان حالة النفير العام بين قواته العسكرية والأمنية للدفاع عن العاصمة، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من اندلاع معارك ضارية، داعيا الفصائل الليبية إلى ضبط النفس.
وبدا أن قوات الجيش تتجه إلى تطويق العاصمة طرابلس من الاتجاهات كافة، بعد أن دخلت أمس مدينتي صرمان وغريان جنوب وغرب المدينة، كما اقتربت أيضا من محيط مدينة سرت، دون أن تواجه مواجهة حقيقية من القوات التابعة لحكومة السراج في هذه المناطق. لكن فصائل من مدينة مصراتة الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس أعلنت استعدادها للتصدي لتقدم القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، التي تسيطر على شرق ليبيا.
وفي كلمة وجهها مساء أمس إلى قواته، أعلن المشير حفتر عن إطلاق عملية تحرير العاصمة طرابلس، تحت اسم «الفتح المبين»، بعدما وصل إلى مقر غرفة العمليات الرئيسية التابعة للجيش لمتابعة تقدم قواته، والعمليات العسكرية بالمنطقة الغربية. وقال حفتر مخاطبا جنوده المرابضين على تخوم طرابلس: «حان الأوان لدخول العاصمة، سنكمل مسيرة النضال والاستجابة لنداء أهلنا في العاصمة كما عاهدناهم، واليوم نزلزل الأرض تحت أقدام الظالمين». مضيفا: «لا تعتدوا على مؤسسات الدولة، ادخلوها بأمان سالمين... لا ترفعوا السلاح إلا على من رفعه في وجوهكم، ومن ترك سلاحه فهو آمن، ومن لزم بيته فهو آمن... ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن... وسلامة أهلنا وممتلكاتهم وسلامة ضيوفنا الأجانب ومؤسساتنا أمانة بأيديكم».
وكرد فعل على هذه التطورات، أكدت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم»، ضمنيا، في معرض ردها على أسئلة لـ«الشرق الأوسط»، أنها لن تتدخل لدعم حكومة السراج في مواجهة الجيش، إذ قال الميجور ويست كارل، الناطق باسم «أفريكوم»، إن «القيادة الأميركية في أفريقيا تدرك التقارير المتعلقة بالوضع الحالي في ليبيا. ويمكنني أن أخبركم أننا نواصل دعم جهود الوساطة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتقدم نحو الانتخابات الوطنية لإنهاء فترة الانتقال السياسي».
من جهتها، نددت السفارة الأميركية في ليبيا بشدة، التصعيد، وقالت في بيان لها إنها تكرر دعوة الأمم المتحدة إلى ضبط النفس. وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه بريطانيا، إذ قال فرانك بيكر، السفير البريطاني لدى ليبيا، إن بلاده «تشعر بقلق عميق تجاه التحركات العسكرية في ليبيا، والبيانات التصعيدية التي تساهم في تفاقم الأوضاع».
وبعدما حث جميع الأطراف على ضبط النفس، اعتبر بيكر أنه يجب التركيز الآن على المؤتمر الوطني المقبل بوصفه أفضل وسيلة لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الليبيين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أجرى أمس محادثات في العاصمة طرابلس مع فائز السراج، قد أعرب في تغريدة من طرابلس عن قلقه العميق إزاء التحركات العسكرية وخطر المواجهات في ليبيا، واعتبر أنه «لا يوجد حل عسكري في ليبيا... الحوار بين الليبيين هو وحده الذي يمكنه حل المشكلات الليبية». داعيا إلى «التهدئة وضبط النفس، بينما استعد للقاء القادة الليبيين في البلاد».
في غضون ذلك، أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، أن «الجيش ملتزم مع الشعب الليبي بتحرير البلاد من الإرهاب»، مضيفا أن «أهالي طرابلس سيسعدون حينما يسمعون أزيز مقاتلات سلاح الجو في سماء العاصمة». وحذر المسماري من «بث الإشاعات حول نيات القوات المسلحة من تحركاتها العسكرية الأخيرة»، مؤكدا أن الجيش «أصبح قويا وجاهزا بكل المعايير والمقاييس الدولية».
وأمام هذه التطورات المتسارعة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبي، أمس، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.
وأصدرت تعليماتها لـ«كل الأجهزة والوحدات الأمنية بالتصدي بقوة وشدة لأي محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لذلك».
وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إنه «في ضوء التصعيد المسلح الخطير، الذي يهدد أمن العاصمة طرابلس، ويعرض سلامة المدنيين للخطر، فإنها تؤكد التزامها الكامل بأداء واجباتها الوطنية بالتصدي بقوة وحزم لأي محاولات بائسة لزعزعة الأمن والاستقرار».
وأوضحت الوزارة أن «القوات المهاجمة للعاصمة طرابلس لا تعي حجم الخطيئة، التي ترتكبها في حق الوطن والمواطن، ولا يكون بعد ذلك من سبيل إلا مواجهة هذا الهجوم الغاشم دون أدنى تردد أو مواربة».
وحملت الوزارة في بيانها «المسؤولية الكاملة للطرف المهاجم عن النتائج الوخيمة المترتبة على هذا الهجوم»، وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والإفصاح الصريح عن موقفه تجاه الخروقات الجسيمة، التي ما انفك الطرف المهاجم عن اقترافها إجهاضا لأي أمل في التوافق والسلام.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم