قوات حفتر لاقتحام طرابلس... والسراج يعلن «النفير العام»

قلق أممي من تفاقم المواجهات... وداخلية حكومة الوفاق ترفع حالة الطوارئ إلى «الدرجة القصوى»

جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)
جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)
TT

قوات حفتر لاقتحام طرابلس... والسراج يعلن «النفير العام»

جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)
جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)

انتقلت الأزمة في ليبيا إلى مستوى سياسي وعسكري ينذر بتوتر الأوضاع من جديد، وذلك بعد أن أمر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قواته أول من أمس، بالتحرك لقتال الجماعات الإرهابية في المنطقة الغربية التي تشمل العاصمة طرابلس، وهو ما رد عليه فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، بإعلان حالة النفير العام بين قواته العسكرية والأمنية للدفاع عن العاصمة، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من اندلاع معارك ضارية، داعيا الفصائل الليبية إلى ضبط النفس.
وبدا أن قوات الجيش تتجه إلى تطويق العاصمة طرابلس من الاتجاهات كافة، بعد أن دخلت أمس مدينتي صرمان وغريان جنوب وغرب المدينة، كما اقتربت أيضا من محيط مدينة سرت، دون أن تواجه مواجهة حقيقية من القوات التابعة لحكومة السراج في هذه المناطق. لكن فصائل من مدينة مصراتة الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس أعلنت استعدادها للتصدي لتقدم القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، التي تسيطر على شرق ليبيا.
وفي كلمة وجهها مساء أمس إلى قواته، أعلن المشير حفتر عن إطلاق عملية تحرير العاصمة طرابلس، تحت اسم «الفتح المبين»، بعدما وصل إلى مقر غرفة العمليات الرئيسية التابعة للجيش لمتابعة تقدم قواته، والعمليات العسكرية بالمنطقة الغربية. وقال حفتر مخاطبا جنوده المرابضين على تخوم طرابلس: «حان الأوان لدخول العاصمة، سنكمل مسيرة النضال والاستجابة لنداء أهلنا في العاصمة كما عاهدناهم، واليوم نزلزل الأرض تحت أقدام الظالمين». مضيفا: «لا تعتدوا على مؤسسات الدولة، ادخلوها بأمان سالمين... لا ترفعوا السلاح إلا على من رفعه في وجوهكم، ومن ترك سلاحه فهو آمن، ومن لزم بيته فهو آمن... ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن... وسلامة أهلنا وممتلكاتهم وسلامة ضيوفنا الأجانب ومؤسساتنا أمانة بأيديكم».
وكرد فعل على هذه التطورات، أكدت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم»، ضمنيا، في معرض ردها على أسئلة لـ«الشرق الأوسط»، أنها لن تتدخل لدعم حكومة السراج في مواجهة الجيش، إذ قال الميجور ويست كارل، الناطق باسم «أفريكوم»، إن «القيادة الأميركية في أفريقيا تدرك التقارير المتعلقة بالوضع الحالي في ليبيا. ويمكنني أن أخبركم أننا نواصل دعم جهود الوساطة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتقدم نحو الانتخابات الوطنية لإنهاء فترة الانتقال السياسي».
من جهتها، نددت السفارة الأميركية في ليبيا بشدة، التصعيد، وقالت في بيان لها إنها تكرر دعوة الأمم المتحدة إلى ضبط النفس. وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه بريطانيا، إذ قال فرانك بيكر، السفير البريطاني لدى ليبيا، إن بلاده «تشعر بقلق عميق تجاه التحركات العسكرية في ليبيا، والبيانات التصعيدية التي تساهم في تفاقم الأوضاع».
وبعدما حث جميع الأطراف على ضبط النفس، اعتبر بيكر أنه يجب التركيز الآن على المؤتمر الوطني المقبل بوصفه أفضل وسيلة لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الليبيين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أجرى أمس محادثات في العاصمة طرابلس مع فائز السراج، قد أعرب في تغريدة من طرابلس عن قلقه العميق إزاء التحركات العسكرية وخطر المواجهات في ليبيا، واعتبر أنه «لا يوجد حل عسكري في ليبيا... الحوار بين الليبيين هو وحده الذي يمكنه حل المشكلات الليبية». داعيا إلى «التهدئة وضبط النفس، بينما استعد للقاء القادة الليبيين في البلاد».
في غضون ذلك، أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، أن «الجيش ملتزم مع الشعب الليبي بتحرير البلاد من الإرهاب»، مضيفا أن «أهالي طرابلس سيسعدون حينما يسمعون أزيز مقاتلات سلاح الجو في سماء العاصمة». وحذر المسماري من «بث الإشاعات حول نيات القوات المسلحة من تحركاتها العسكرية الأخيرة»، مؤكدا أن الجيش «أصبح قويا وجاهزا بكل المعايير والمقاييس الدولية».
وأمام هذه التطورات المتسارعة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبي، أمس، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.
وأصدرت تعليماتها لـ«كل الأجهزة والوحدات الأمنية بالتصدي بقوة وشدة لأي محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لذلك».
وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إنه «في ضوء التصعيد المسلح الخطير، الذي يهدد أمن العاصمة طرابلس، ويعرض سلامة المدنيين للخطر، فإنها تؤكد التزامها الكامل بأداء واجباتها الوطنية بالتصدي بقوة وحزم لأي محاولات بائسة لزعزعة الأمن والاستقرار».
وأوضحت الوزارة أن «القوات المهاجمة للعاصمة طرابلس لا تعي حجم الخطيئة، التي ترتكبها في حق الوطن والمواطن، ولا يكون بعد ذلك من سبيل إلا مواجهة هذا الهجوم الغاشم دون أدنى تردد أو مواربة».
وحملت الوزارة في بيانها «المسؤولية الكاملة للطرف المهاجم عن النتائج الوخيمة المترتبة على هذا الهجوم»، وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والإفصاح الصريح عن موقفه تجاه الخروقات الجسيمة، التي ما انفك الطرف المهاجم عن اقترافها إجهاضا لأي أمل في التوافق والسلام.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.