إريتريا تتهم تركيا وقطر بـالضلوع في «مخطط تخريبي»

استضافتا مجموعات إسلامية معارضة لها بـ«هدف إثارة التطرف»

إريتريا تتهم تركيا وقطر بـالضلوع في «مخطط تخريبي»
TT

إريتريا تتهم تركيا وقطر بـالضلوع في «مخطط تخريبي»

إريتريا تتهم تركيا وقطر بـالضلوع في «مخطط تخريبي»

اتهمت الحكومة الإريترية رسمياً تركيا وقطر، أمس، بالسعي إلى «تخريب وعرقلة مسار السلام مع إثيوبيا، وفي منطقة القرن الأفريقي»، في تحرك وصفه خبراء في الشأن التركي والأفريقي تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، بأنه رد فعل جريء على محاولات توسيع النفوذ القطري - التركي في المنطقة، لتحقيق بعض المصالح، وإفساد أدوار الآخرين.
وقالت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان، أمس، إن «أعمال التخريب المتقطعة التي قامت بها الحكومة التركية تحت رعاية حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد إريتريا معروفة جيداً، ويتم تنفيذها من خلال دعم وتمويل من قطر». وأوضحت الوزارة أن «تصاعد حدة هذه الأعمال، التي وصفتها بـ«التخريبية» ظهر جلياً خلال العام الماضي، بهدف عرقلة مسار السلام مع إثيوبيا بشكل خاص وفي منطقة القرن الأفريقي بشكل عام». وأوضح البيان أن السلطات التركية فتحت بداية العام الجاري، مكتبا لرابطة «مسلمي إريتريا»، الغامضة، تحت اسم «رابطة علماء إريتريا». وتابع «أن التصريحات العلنية التحريضية التي صدرت ضد إريتريا وإثيوبيا في اجتماع لهذه الرابطة قبل بضعة أيام في الخرطوم كانت خارجة عن أي حدود وسياق».
وفضّل السفير الإريتري فاسيل جبرسيلاسي، عدم التعليق على بيان بلاده، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمتلك معلومات كافية بهذا الصدد»، لكن مدير برنامج تركيا والمشرق العربي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عبد القادر خليل، رأى في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن التحرك التركي القطري يستهدف «توسيع مساحة نفوذهما على الساحة الأفريقية بشكل ملحوظ، على خلفية توتر علاقتهما مع «دول المقاطعة الأربع» (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، واستغلال أوضاع هشة في دول مثل ليبيا والسودان والصومال»، مشيراً إلى أن «ذلك اتضح من خلال عقد اتفاقيات سابقة، ومد خطوط التواصل مع بعض الأطراف في تلك الدول».
من جانبه، قال الدكتور أيمن عبد الوهاب الخبير في الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن خريطة التوازنات في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا على وجه الخصوص، فيها حالة واضحة من التنافس الدولي، مشيراً إلى أن المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا تعيد الكثير من التوازن في المنطقة، وتواجه بعض التدخلات من قوى إقليمية مثل قطر وتركيا، وهذا مرتبط في جزء منه بملف الصومال، والتنافس على الموانئ في البحر الأحمر.
ووصف عبد الوهاب رد الفعل الإريتري بـ«الجريء»، لكنه قال إن «هذا التنافس الدولي دفع تركيا لإثبات وجودها كلاعب في الملف الأفريقي، وهو ما تحاول أن تقايض به ملفات أخرى، إما لتحقيق مصالح إضافية، أو إفساد أدوار الآخرين». ورأى الخبير في الشؤون الأفريقية أن هذا التصريح الإريتري، «يعد رد فعل قويا باتجاه التحركات التركية التي ترمي إلى الاستفادة من وجود متنافسين كثيرين في الملف الأفريقي».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أشرف على توقيع اتفاقية سلام «إضافية» بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس إريتريا إيسايس أفورقي، في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، وقلّد الزعيمين الأفريقيين قلادة الملك عبد العزيز، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. كما لعبت دولة الإمارات دورا محورياً في المصالحة بين البلدين. وكانت أسمرا اتهمت الدوحة بـ«تشكيل تهديد لأمن الدولة الإريترية ودعم تنظيمات إرهابية في المنطقة»، في شهر مارس (آذار) من العام الماضي.



كندا «لن تتراجع أبداً» في مواجهة تهديدات ترمب

TT

كندا «لن تتراجع أبداً» في مواجهة تهديدات ترمب

جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)
جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الكندي المستقيل، جاستن ترودو، ووزيرة خارجيته ميلاني جولي، الثلاثاء، أن أوتاوا «لن تنحني» أمام تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي دعا إلى ضم بلادهما إلى الولايات المتحدة.

وقال ترودو في منشور على منصة «إكس»، إنه «لا يوجد أي احتمال على الإطلاق في أن تصبح كندا جزءاً من الولايات المتحدة». وأضاف: «يستفيد العمال والمجتمعات في بلدينا من كونهما شريكين تجاريين وأمنيين كبيرين».

واحتجت وزيرة الخارجية الكندية جولي على تعليقات ترمب حول إمكانية استخدام القوة الاقتصادية ضد البلاد.

وقالت في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إن تعليقات الرئيس المنتخب ترمب تظهر افتقاراً تاماً إلى فهم ما يجعل كندا دولة قوية... لن نتراجع أبداً في مواجهة التهديدات».

وتعهد ترمب أمس باستخدام «القوة الاقتصادية» ضد كندا، الحليفة المجاورة التي دعا لضمها إلى أراضي الولايات المتحدة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية، أجاب ترمب: «لا، القوة الاقتصادية».

وأضاف أن اندماج «كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية. تخيلوا ما سيبدو عليه الوضع عند التخلص من هذا الخط المرسوم بشكل مصطنع. وسيكون ذلك أيضاً أفضل كثيراً على صعيد الأمن القومي».

يأتي ذلك غداة تجديد الرئيس المنتخب دعوته لضم كندا، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته.

وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين: «إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تماماً من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار».

تحدي الحزب الليبرالي الكندي

ويجد حزب الليبراليين الكندي بزعامة رئيس الوزراء المستقيل جاستن ترودو نفسه في بحث عن زعيم جديد، بينما يتعامل مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع الكندية، ومع اقتراب موعد الانتخابات الكندية بعد أشهر قليلة.

وأعلن ترودو استقالته بعد مواجهة خسارة متزايدة للدعم داخل حزبه وفي البلاد. وأصبح سليل بيير ترودو البالغ من العمر 53 عاماً، أحد أشهر رؤساء الوزراء في كندا، غير محبوب بشدة لدى الناخبين، جراء مجموعة من القضايا، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الغذاء والإسكان، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في عدد المهاجرين إلى كندا.

وقال ترودو إنه يخطط للبقاء رئيساً للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب، ولكن من غير المرجح تسمية زعيم كندي جديد قبل تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني)، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

تأتي هذه الاضطرابات السياسية في لحظة صعبة بالنسبة لكندا؛ حيث يواصل الرئيس الأميركي المنتخب ترمب تسمية كندا بالولاية رقم 51، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع السلع الكندية، كما أن ترمب منشغل بالعجز التجاري الأميركي مع كندا.

وفي حين قال ترمب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من كندا. فإن نحو 60 في المائة من واردات النفط الخام الأميركية تأتي من كندا التي هي أيضاً وجهة التصدير الأولى لـ36 ولاية أميركية.

يحتاج الليبراليون في كندا إلى انتخاب زعيم جديد قبل استئناف عمل البرلمان في 24 مارس (آذار)؛ لأن أحزاب المعارضة الثلاثة تقول إنها ستسقط الحكومة الليبرالية في تصويت بحجب الثقة في أول فرصة، ما قد يؤدي إلى انتخابات. وقد لا يظل الزعيم الجديد للحزب الليبرالي رئيساً للوزراء لفترة طويلة: فمن المرجح جداً أن تصب انتخابات الربيع في صالح حزب المحافظين المعارض.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلتقطان صورة عند وصول ترودو إلى البيت الأبيض في واشنطن يوم 11 أكتوبر 2017 (أ.ب)

ومن المحتمل أن يتولى زعامة الليبراليين مارك كارني، الرئيس السابق لبنك كندا الذي تم تعيينه بوصفه أول أجنبي يشغل منصب محافظ بنك إنجلترا منذ تأسيسه في عام 1694، حسب وكالة «أسوشييتد برس». وقد نال تعيين كندي إشادة من الحزبين في بريطانيا بعد أن تعافت كندا بشكل أسرع من كثير من البلدان الأخرى من الأزمة المالية لعام 2008، واكتسب سمعة طيبة على طول الطريق بوصفه منظماً صارماً.

وكارني خبير اقتصادي يتمتع بخبرة في «وول ستريت» ويُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في مساعدة كندا على تفادي أسوأ أزمة عام 2008، ومساعدة المملكة المتحدة في إدارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولطالما كان كارني مهتماً بدخول السياسة وتولي منصب رئيس الوزراء، ولكنه يفتقر إلى الخبرة السياسية.

وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند هي أيضاً من المرشحين الأوفر حظاً. وأخبر ترودو فريلاند الشهر الماضي أنه لم يعد يريدها في هذا المنصب، ولكن يمكن أن تظل نائبة لرئيس الوزراء، والشخصية المحورية للعلاقات بين الولايات المتحدة وكندا.

وقال مسؤول مقرب من فريلاند إنها لا تستطيع الاستمرار في العمل وزيرة؛ لأنها تعلم أنها لم تعد تتمتع بثقة ترودو. وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخوَّل له التحدث علناً بشأن هذه المسألة. وأضاف أنه من السابق لأوانه الإدلاء بتصريحات؛ لكنه قال إن فريلاند ستتحدث إلى زملائها هذا الأسبوع، وتناقش الخطوات التالية. وبعد استقالتها، وصف ترمب فريلاند بأنها «سامة تماماً»، و«غير مناسبة على الإطلاق لإبرام الصفقات».

ولدى فريلاند صفات كثيرة قد تبدو مزعجة لترمب: صحافية كندية سابقة ليبرالية، وهي عالمية تجلس في مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفريلاند التي تنحدر من أصول أوكرانية، كانت أيضاً مؤيدة قوية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

مرشح محتمل آخر لتولي زعامة الليبراليين ورئاسة وزراء كندا، هو وزير المالية الجديد، دومينيك لوبلان. وقد انضم لوبلان (وزير الأمن العام السابق وصديق مقرب لترودو) مؤخراً إلى رئيس الوزراء، في عشاء مع ترمب في مارالاغو.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن فرص الليبراليين في الفوز بالانتخابات المقبلة في كندا تبدو ضئيلة. ففي أحدث استطلاع، يتخلف الليبراليون عن المحافظين المعارضين بنسبة 45 في المائة إلى 23 في المائة.