الاتحاد الأوروبي يندد برفع الحصانة عن المعارض الفنزويلي غوايدو

مارادونا مهدد بعقوبة من الاتحاد المكسيكي لتأييده العلني لمادورو

خوان غوايدو (أ.ب.أ)
خوان غوايدو (أ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يندد برفع الحصانة عن المعارض الفنزويلي غوايدو

خوان غوايدو (أ.ب.أ)
خوان غوايدو (أ.ب.أ)

الجمعية التأسيسية الفنزويلية التي أنشأها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليتخطى من خلالها عمل البرلمان، السلطة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، اتخذت خطوات ضد زعيم المعارضة خوان غوايدو أثارت حفيظة المجتمع الدولي، إذ طالبت المحكمة العليا بـ«مواصلة الإجراءات الجنائية» ضد غوايدو، بعد قرار رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الذي ينتمي ليمين الوسط، ويشغل أيضاً منصب رئيس البرلمان. وأدانت كثير من الدول والمنظمات الدولية الخطوة، وحذرت في الوقت ذاته من التصعيد واتخاذ خطوات إضافية ضد زعيم المعارضة. وبالأمس، حذر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي حكومة مادورو من أن إقدامها على إلقاء القبض على خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، سيستدعي «ردّاً قوياً متعدد الأطراف». وقال دوكي لصحافيين في بوغوتا: «سيمثل إلقاء القبض على غوايدو انتهاكاً خطيراً للنظام الدستوري لفنزويلا، وهو نظام اعترفت به كثير من الدول». وأشار إلى أن ذلك سيستدعي رفضاً واضحاً ورداً حازماً متعدد الأطراف لاستعادة النظام الديمقراطي.
وندد الاتحاد الأوروبي، أمس (الخميس)، بقرار رفع الحصانة عن غوايدو الذي تعترف به نحو 50 دولة رئيساً بالوكالة للبلاد. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن «الاتحاد الأوروبي يرفض القرار الذي اتخذته الجمعية التأسيسية»، وذلك في بيان باسم دول التكتل الثمانية والعشرين. وأضافت موغيريني أن «ذلك القرار يشكل انتهاكاً خطيراً للدستور الفنزويلي، وكذلك لدولة القانون وللفصل بين السلطات، كون البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة رفع الحصانة عن أحد أعضائه». وتابعت أن «تلك التصرفات تقوّض التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة وتزيد من الاستقطاب وتصاعد التوتر في البلاد». وسبق للولايات المتحدة أن حذرت كراكاس أكثر من مرة من اتخاذ إجراءات انتقامية بحق غوايدو الذي تعتبره واشنطن رئيساً شرعياً لفنزويلا. وتدعم كل من روسيا والصين مادورو الذي يندد بما يعتبره محاولة انقلاب على حكمه تقودها المعارضة بدعم من واشنطن.
وناقشت المحكمة العليا الدستورية، الاثنين الماضي، مسألة رفع الحصانة عن غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة في 23 يناير (كانون الثاني). وتأخذ المحكمة عليه عدم التزامه بمنعه مغادرة الأراضي الفنزويلية.
وقال رئيس الجمعية التأسيسية، ديوسدادو كابيلو، عبر التلفزيون الرسمي إن الأسس التي استند إليها في رفع الحصانة عن غوايدو تشمل التحريض على اضطرابات وطنية والعنف منذ 22 يناير (كانون الثاني)، بجانب «انتهاك غوايدو لقرار المحكمة العليا بمنعه من السفر للخارج». وأضاف أنه تم التفويض رسمياً بمحاكمة غوايدو.
الجمعية التأسيسية شكلها الرئيس نيكولاس مادورو عام 2017 في محاولة لانتزاع السلطة من الجمعية الوطنية الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقام غوايدو بجولة في دول أميركا اللاتينية في فبراير (شباط)، في انتهاك لحظر السفر، لحشد مزيد من الدعم لقيادته. وتم السماح له بحرية التحرك رغم تهديدات من مادورو باعتقاله لدى عودته إلى البلاد.
ويتم تحميل مادورو، الذي أُعِيد انتخابه العام الماضي في انتخابات متنازَع عليها، مسؤولية انهيار اقتصادي كامل وأزمة إنسانية في فنزويلا. وعانت البلاد أيضاً من سلسلة من حوادث انقطاع التيار الكهربائي في الأسابيع الأخيرة، التي تركت بعض المناطق دون مياه جارية، وتسببت في مزيد من نقص الغذاء والدواء.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه سيفتح تحقيقاً بحق الأرجنتيني دييغو مارادونا لمخالفته قواعد الأخلاقيات بسبب تأييده العلني للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ويأتي موقف الاتحاد بعدما قال مارادونا في أعقاب فوز الفريق الذي يدربه، دورادوس دي سينالوا، على تامبيكو - ماديرو في دوري الدرجة الثانية «أريد أن أهدي هذا الانتصار إلى نيكولاس مادورو وكل فنزويلا التي تعاني». وتابع بطل مونديال 1986 «يعتقد (الذين ينصبون أنفسهم) شرطة العالم (في إشارة إلى الأميركيين)، أنهم يمكنهم التحكم بنا لأنهم يملكون أكبر قنبلة في العالم، لكن لا، ليس نحن».
وقال الاتحاد المكسيكي في بيان إن هذه الملاحظات يمكن أن تشكل انتهاكاً لقواعد الأخلاقيات الخاصة به، التي تنص بشكل خاص على أن الأعضاء المنتسبين يجب عليهم «الحفاظ على موقف محايد بشأن الموضوعات الدينية أو السياسية».
وعرف مارادونا (58 عاماً) بعلاقاته الوثيقة مع الزعماء اليساريين في أميركا اللاتينية، وهو وصف الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو بأنه «الأب الثاني» له، وكان قريباً من الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز. وليست المرة الأولى التي يدلي فيها مارادونا بموقف علني مؤيد لمادورو، إذ سبق له أن كتب في صفحته على فيسبوك في أغسطس (آب) 2017 (قبل عام من توليه تدريب الفريق المكسيكي): «عندما يأمر مادورو، سأكون جندياً من أجل فنزويلا حرة، لمحاربة الإمبريالية (...) عاشت الثورة!».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.