تراشق بالتصريحات والبيانات يزيد التوتر بين أنقرة وواشنطن اشتعالاً

إعادة فرز أصوات الانتخابات المحلية تتواصل في إسطنبول

رئيس البرلمان رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم طالب منافسه بالتريث (رويترز)
رئيس البرلمان رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم طالب منافسه بالتريث (رويترز)
TT

تراشق بالتصريحات والبيانات يزيد التوتر بين أنقرة وواشنطن اشتعالاً

رئيس البرلمان رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم طالب منافسه بالتريث (رويترز)
رئيس البرلمان رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم طالب منافسه بالتريث (رويترز)

فتح تراشق في التصريحات والبيانات بين أنقرة وواشنطن بابا جديدا للتوتر في ظل تباين المواقف من صفقة الصواريخ الروسية «إس - 400» التي تصر تركيا على شرائها من روسيا والموقف الأميركي من الانتخابات المحلية التركية ومطالبة الجميع بقبول نتائجها.
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، فيما يتعلق بالانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا، يوم الأحد الماضي، إنها لن تؤثر على العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وإن الانتخابات المحلية ليس لها علاقة بالعلاقات بين تركيا والدول الأخرى... ونرغب في أن تكون علاقاتنا جيدة مع جميع الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة. في السياق ذاته، قال السفير التركي لدى واشنطن سردار كليج في تغريدة نشرها عبر «تويتر»، ردا على التصريحات التي صدرت عن نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، روبرت بلادينو، بشأن الانتخابات المحلية في تركيا وطالب فيها بقبول نتائج الانتخابات، إن «الطعون وإعادة فرز الأصوات جزء أصيل من الانتخابات الديمقراطية، ويحق للأحزاب السياسية الاعتراض على نتائج الانتخابات، وهذا أمر معمول به منذ عشرات السنين في جميع الديمقراطيات بما فيها الولايات المتحدة، وليس تركيا وحدها. وإن الانتخابات الأميركية شهدت عامي 2016 و2018 حالات إعادة فرز للأصوات، بعد تقدم أحزاب سياسية بطعون».
وعلى صعيد أعمال إعادة الفرز التي جرت في بعض دوائر مدينة إسطنبول، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، علي إحسان ياووز، إن أعمال الفرز في إسطنبول قادت إلى تصحيح 11 ألفا و109 أصوات لصالح حزبه، بعد إعادة فرز 530 صندوقا منذ الأول من أبريل (نيسان) الحالي (صبيحة يوم الانتخابات).
وأضاف ياووز، في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحزب في إسطنبول أمس للتعليق على التطورات الخاصة بإعادة فرز الأصوات بناء على طعون تقدم بها الحزب إلى اللجنة العليا للانتخابات، أنه «اتضح أيضا أن هناك 1641 صوتا لصالح حزب العدالة والتنمية، في مجموع 5857 صندوقا، في إطار إعادة فرز الأصوات الباطلة... وجرى كذلك تسجيل 64 صوتا لصالح الحزب في 121 من الصناديق التي أعيد فرز الأصوات فيها بشكل كامل».
وتابع: «تم تصحيح كل هذه الأصوات، وهناك أصوات أخرى سنعمل من أجل تصحيحها»، مشيرا إلى أن الحزب اكتشف في جدول للنتائج كمية كبيرة من الأصوات لم يتم إدخالها إلى النظام الانتخابي.
كانت اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت الاثنين الماضي، تفوق مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، على مرشح العدالة والتنمية رئيس البرلمان رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بإجمالي نحو 29 ألف صوت.
من جانبه، قال يلدريم إن سكان إسطنبول أعطوا قرارهم في الانتخابات المحلية، واللجنة العليا للانتخابات ستعلنه.
وخاطب منافسه، الفائز حتى الآن بالانتخابات، أكرم إمام أوغلو، قائلا إن التصرف بشكل وصفه بـ«غير المسؤول»، قبل البت بالاعتراضات من شأنه أن يثير التوتر في المجتمع ويضر البلد والشعب.
وأشار يلدريم، في مؤتمر صحافي عقده الليلة قبل الماضية عقب اجتماع تقييمي في إسطنبول مع الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى أن تلقي التهاني والاتصالات من رؤساء بلديات أجانب ومحاولة ممارسة ضغط دولي وطلب الحصول على رسائل دعم من الدول الأجنبية يغضب الشعب التركي. وأضاف: «وأقولها بوضوح لا يحق لأحد إغضاب الشعب التركي».
وقال يلدريم الذي كان استبق انتهاء عمليات الفرز ليل الأحد الماضي بإعلان فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، اعتمادا على نتائج غير دقيقة بثتها وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، ثم عاد واعترف بالخطأ في اليوم التالي، إن من يتلقى وثيقة الرئاسة هو من سيكون رئيسا لبلدية إسطنبول: «والآن أسأل: هل يوجد لدى السيد إمام أوغلو وثيقة؟ لا يوجد، إذن فلا معنى لكتابة عبارة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى بجانب اسمه، والتباهي بذلك».
وتابع أن الانتخابات انتهت لكن مرحلة الاعتراضات لا تزال متواصلة، معتبرا أن ذلك ليس أمرا جديدا، وأن الشعب قد يفكر بشكل مختلف ويكون منافسا لبعضه في السياسة الداخلية، «لكن لتختف جميع الخلافات فيما بيننا ونقف يدا واحدة ضد الراغبين في خلق أجواء ببلدنا كما يحدث في فنزويلا». وأكد أن لديه مهمة حيال 15 مليون مواطن في إسطنبول تتمثل بالتأكد من أن كل صوت ذهب لمرشحه سواء كان له أو لمنافسه.
وأضاف أنه سيكون أول المهنئين لمنافسه إمام أوغلو في حال انتهاء المرحلة الحالية، وتسلمه لوثيقة رئاسة البلدية، وأنه ينتظر التصرف ذاته من منافسه في حال حصل العكس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».