تراشق بالتصريحات والبيانات يزيد التوتر بين أنقرة وواشنطن اشتعالاً

إعادة فرز أصوات الانتخابات المحلية تتواصل في إسطنبول

رئيس البرلمان رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم طالب منافسه بالتريث (رويترز)
رئيس البرلمان رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم طالب منافسه بالتريث (رويترز)
TT

تراشق بالتصريحات والبيانات يزيد التوتر بين أنقرة وواشنطن اشتعالاً

رئيس البرلمان رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم طالب منافسه بالتريث (رويترز)
رئيس البرلمان رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم طالب منافسه بالتريث (رويترز)

فتح تراشق في التصريحات والبيانات بين أنقرة وواشنطن بابا جديدا للتوتر في ظل تباين المواقف من صفقة الصواريخ الروسية «إس - 400» التي تصر تركيا على شرائها من روسيا والموقف الأميركي من الانتخابات المحلية التركية ومطالبة الجميع بقبول نتائجها.
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، فيما يتعلق بالانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا، يوم الأحد الماضي، إنها لن تؤثر على العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وإن الانتخابات المحلية ليس لها علاقة بالعلاقات بين تركيا والدول الأخرى... ونرغب في أن تكون علاقاتنا جيدة مع جميع الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة. في السياق ذاته، قال السفير التركي لدى واشنطن سردار كليج في تغريدة نشرها عبر «تويتر»، ردا على التصريحات التي صدرت عن نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، روبرت بلادينو، بشأن الانتخابات المحلية في تركيا وطالب فيها بقبول نتائج الانتخابات، إن «الطعون وإعادة فرز الأصوات جزء أصيل من الانتخابات الديمقراطية، ويحق للأحزاب السياسية الاعتراض على نتائج الانتخابات، وهذا أمر معمول به منذ عشرات السنين في جميع الديمقراطيات بما فيها الولايات المتحدة، وليس تركيا وحدها. وإن الانتخابات الأميركية شهدت عامي 2016 و2018 حالات إعادة فرز للأصوات، بعد تقدم أحزاب سياسية بطعون».
وعلى صعيد أعمال إعادة الفرز التي جرت في بعض دوائر مدينة إسطنبول، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، علي إحسان ياووز، إن أعمال الفرز في إسطنبول قادت إلى تصحيح 11 ألفا و109 أصوات لصالح حزبه، بعد إعادة فرز 530 صندوقا منذ الأول من أبريل (نيسان) الحالي (صبيحة يوم الانتخابات).
وأضاف ياووز، في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحزب في إسطنبول أمس للتعليق على التطورات الخاصة بإعادة فرز الأصوات بناء على طعون تقدم بها الحزب إلى اللجنة العليا للانتخابات، أنه «اتضح أيضا أن هناك 1641 صوتا لصالح حزب العدالة والتنمية، في مجموع 5857 صندوقا، في إطار إعادة فرز الأصوات الباطلة... وجرى كذلك تسجيل 64 صوتا لصالح الحزب في 121 من الصناديق التي أعيد فرز الأصوات فيها بشكل كامل».
وتابع: «تم تصحيح كل هذه الأصوات، وهناك أصوات أخرى سنعمل من أجل تصحيحها»، مشيرا إلى أن الحزب اكتشف في جدول للنتائج كمية كبيرة من الأصوات لم يتم إدخالها إلى النظام الانتخابي.
كانت اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت الاثنين الماضي، تفوق مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، على مرشح العدالة والتنمية رئيس البرلمان رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بإجمالي نحو 29 ألف صوت.
من جانبه، قال يلدريم إن سكان إسطنبول أعطوا قرارهم في الانتخابات المحلية، واللجنة العليا للانتخابات ستعلنه.
وخاطب منافسه، الفائز حتى الآن بالانتخابات، أكرم إمام أوغلو، قائلا إن التصرف بشكل وصفه بـ«غير المسؤول»، قبل البت بالاعتراضات من شأنه أن يثير التوتر في المجتمع ويضر البلد والشعب.
وأشار يلدريم، في مؤتمر صحافي عقده الليلة قبل الماضية عقب اجتماع تقييمي في إسطنبول مع الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى أن تلقي التهاني والاتصالات من رؤساء بلديات أجانب ومحاولة ممارسة ضغط دولي وطلب الحصول على رسائل دعم من الدول الأجنبية يغضب الشعب التركي. وأضاف: «وأقولها بوضوح لا يحق لأحد إغضاب الشعب التركي».
وقال يلدريم الذي كان استبق انتهاء عمليات الفرز ليل الأحد الماضي بإعلان فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، اعتمادا على نتائج غير دقيقة بثتها وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، ثم عاد واعترف بالخطأ في اليوم التالي، إن من يتلقى وثيقة الرئاسة هو من سيكون رئيسا لبلدية إسطنبول: «والآن أسأل: هل يوجد لدى السيد إمام أوغلو وثيقة؟ لا يوجد، إذن فلا معنى لكتابة عبارة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى بجانب اسمه، والتباهي بذلك».
وتابع أن الانتخابات انتهت لكن مرحلة الاعتراضات لا تزال متواصلة، معتبرا أن ذلك ليس أمرا جديدا، وأن الشعب قد يفكر بشكل مختلف ويكون منافسا لبعضه في السياسة الداخلية، «لكن لتختف جميع الخلافات فيما بيننا ونقف يدا واحدة ضد الراغبين في خلق أجواء ببلدنا كما يحدث في فنزويلا». وأكد أن لديه مهمة حيال 15 مليون مواطن في إسطنبول تتمثل بالتأكد من أن كل صوت ذهب لمرشحه سواء كان له أو لمنافسه.
وأضاف أنه سيكون أول المهنئين لمنافسه إمام أوغلو في حال انتهاء المرحلة الحالية، وتسلمه لوثيقة رئاسة البلدية، وأنه ينتظر التصرف ذاته من منافسه في حال حصل العكس.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.