الأردن يتجه لتعديل وزاري يرمم العلاقة مع الشارع والنواب

يتجه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إلى إعادة تموضع حكومته وإطالة أمدها، عبر تعديل ثالث موسع سيجريه على فريقه الوزاري، قبل نهاية الشهر الجاري، وفق مصادر متطابقة؛ وذلك لامتصاص أزمات لاحقته منذ بداية تكليفه دفعته لمواجهة الشارع والبرلمان خلال الأشهر الماضية تحت عدة عناوين.
وأكدت مصادر رسمية متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن الرزاز يعكف حاليا على دراسة فرص إجراء التعديل الوزاري الثالث على حكومته التي اقتربت سنوية تشكيلها الأولى، حيث جاءت على وقع احتجاجات الشارع الأردني في يونيو (حزيران) الماضي، ساعياً بذلك إلى امتصاص احتقان الشارع والانتقادات المتتالية لأداء فريقه الذي يصفه مراقبون «بالضعيف».
وبحسب المصادر، فقد تلقى الرئيس الرزاز نصائح من مقربين بضرورة تقييم وزرائه الذين باتوا يوصفون بـ«وزراء التأزيم» مع البرلمان، خصوصا بعد أن أفرد مجلس النواب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عدة جلسات رقابية تعتبر الأخيرة من عمر الدورة العادية، تخللها تقديم مذكرتي طرح «ثقة» بوزيري حقيبتي الطاقة والاتصالات، قبل أن تتدخل أطراف حكومية ونيابية اقترحت تأجيل التصويت.
وللرزاز فرصة لإجراء التعديل الثالث الذي من المتوقع أن يشمل عدة حقائب وزارية، في غضون شهر أبريل (نيسان) الحالي كحد أقصى.
ويواجه الرزاز استحقاق مذكرة طرح الثقة النيابية بحكومته إذا ما اتخذ موقفا من اتفاقية الغاز المبرمة مع الجانب الإسرائيلي بعد تعليقها لحين حسم المحكمة الدستورية استفتاءً حكوميا قررت رفعه لها، حول مدى دستورية عرض نص الاتفاقية بمشروع قانون أمام مجلس النواب، وذلك بعد جلسة نيابية عاصفة لوحت أقطاب نيابية فيها بجاهزية مذكرة طرح الثقة، قبل أن يحسم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الموقف بإعلانه رفض المجلس لاستمرار العمل بالاتفاقية، بصرف النظر عن إجابة المحكمة الدستورية، واضعا الحكومة في زاوية إلغاء الاتفاقية حصرا.
واعتبر النواب أن الموقف من إلغاء اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي، هو رد على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمقدسات، وبمثابة موقف استباقي عن الإعلان المنتظر لما بات يعرف بصفقة القرن التي ستعرضها الولايات المتحدة بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
إلى ذلك، ذكرت مصادر نيابية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن التعديل الوزاري الوشيك مرتبط بانتهاء موعد الدورة النيابية المنعقدة والتي تنتهي منتصف أبريل الحالي، في خطوة يُجنب فيها الرزاز حكومته ونفسه، المواجهة المباشرة مع النواب إلى حين دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية، تشير المصادر إلى أن موعد انعقادها سيكون منتصف يونيو (حزيران) المقبل.
ومن المتوقع أن يعمل الرزاز عبر خطوة التعديل، إلى إطالة أمد عمر الحكومة التي فقدت الكثير من شعبيتها منذ إقرار قانون ضريبة جديد، حيث من المرجح أن تشرع الحكومة بفتح حوار مع القوى السياسية والحزبية حول قانون انتخاب جديد، رغم عدم وجود «سيناريو جاهز» عملياً للآن، بحسب مصدر حكومي. ويؤكد توجه الحكومة لطرح الحوار لقانون انتخاب جديد، تشكيل لجنة داخل مجلس الوزراء للإصلاح السياسي، بدأت تناقش عدة ملفات متعلقة بالإصلاح السياسي من بينها تمكين الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب ودعم القوائم الحزبية للأحزاب السياسية بما لا يخالف الدستور، في الوقت الذي أكد فيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرارا على أهمية تشكيل تيارات حزبية رئيسية وصولا إلى حكومات برلمانية.
ومن المرجح وفقا للمصادر أن يحتفظ الرزاز بورقة قانون الانتخاب، إلى حين مرور شهر رمضان المقبل، الذي شهد العام الماضي فيه إسقاط حكومة هاني الملقي وتكليف الرزاز خلفا له، حيث يلوح طيف من القوى السياسية والشعبية بعودة الحراك مجددا إلى منطقة الدوار الرابع في مايو المقبل، احتجاجا على النهج السياسي والاقتصادي القائم.