قتلى في قصف لقوات النظام على ريف إدلب

المعلم يلوح بـ«استعادة جميع الأراضي»

TT

قتلى في قصف لقوات النظام على ريف إدلب

قال عمال إنقاذ إن ما لا يقل عن 12 شخصاً قُتلوا نتيجة قصف الحكومة السورية، أمس (الخميس)، شمال غربي البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة، فيما قالت دمشق إن صبرها ينفد على تنفيذ اتفاق روسي - تركي في المنطقة.
وقال عبادة ذكرى مدير الدفاع المدني في المنطقة، إن القصف أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في كفرنبل، حيث أصاب صاروخ سوقاً. وأضاف أن عدد القتلى قد يرتفع نظراً إلى خطورة بعض الإصابات.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بشكل منفصل، بأن القصف الحكومي أوقع 17 قتيلاً مدنياً في الساعات الأربع والعشرين الماضية في مواقع مختلفة من شمال غربي سوريا، وأن نصف عدد القتلى دون سن الثامنة عشرة.
ويمثل شمال غربي البلاد آخر مساحة كبيرة من الأراضي لا تزال تحت سيطرة المعارضين للرئيس السوري بشار الأسد.
وفي العام الماضي كانت الحكومة السورية، المدعومة من روسيا وإيران في الحرب، بصدد شن هجوم كبير على جزء من شمال غربي سوريا الذي يضم محافظة إدلب وأجزاء من محافظتي حماة وحلب المجاورتين، الأمر الذي أثار مخاوف من كارثة إنسانية. لكن الهجوم تأجل بعد أن أبرمت موسكو اتفاقاً مع أنقرة شمل إقامة «منطقة منزوعة السلاح». وموسكو هي أقوى حلفاء الحكومة، بينما تدعم تركيا بعض جماعات المعارضة ولديها قوات على الأرض في شمال غربي البلاد.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن الحكومة لا تزال عازمة على استعادة الأراضي، وكرر وجهة نظر الحكومة بأن تركيا فشلت في تطبيق الاتفاق مع روسيا. وقال: «حتى الآن نسمع من الأصدقاء الروس أن الوضع صعب لكن تركيا مصممة على تنفيذ الاتفاق».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في دمشق: «للصبر حدود... يجب أن نحرر هذه الأرض، ولذلك الأصدقاء الروس بدأوا يشعرون بنفاد صبرنا ومن هنا يعالجون المسألة مع القيادة التركية».
وتقول الأمم المتحدة إن شمال غربي سوريا موطن لنحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون بالفعل.
وفي بداية العام انتزعت جماعات متشددة في شمال غربي البلاد السيطرة على معظم المنطقة من فصائل معارضة أخرى. ويسيطر مقاتلو المعارضة الذين تدعمهم تركيا على جيب مجاور في شمال محافظة حلب حيث لا معارك قائمة مع الحكومة.
وكان المعلم يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا الذي زار دمشق والتقى الرئيس بشار الأسد.
وكانت سوريا أكدت دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأدانت تدخل الولايات المتحدة في شؤون فنزويلا.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».