جولة جديدة من المحادثات بين ماي وحزب العمال المعارض بشأن «بريكست»

يدفع كثير من نواب حزب المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي باتجاه خروج «سلس» لبلادهم من التكتل يبقي على نوع من العلاقات السابقة بين بريطانيا ودول التكتل. ولكنّ النواب المتشككين في أوروبا ضمن صفوف المحافظين يريدون خروجاً، حتى لو كان دون أي اتفاق.
وبعد أن انهزمت خطة رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي للخروج من الاتحاد ثلاث مرات في البرلمان، قررت زعيمة حزب المحافظين الحاكم إشراك أحزاب المعارضة من أجل إيجاد مخرج للأزمة السياسية والدستورية التي تواجه بريطانيا. وبالأمس، عقدت جولة محادثات، لليوم الثاني على التوالي، مع حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، حول كيفية تجاوز أزمة «بريكست»، وسط تزايد الغضب بين المتشككين في جدوى أوروبا بين صفوف حزب المحافظين، الذي تتزعمه ماي.
وقال كير ستارمر، وزير شؤون «بريكست» في حكومة الظل العمالية، إن حزبه يريد مناقشة إمكانية إجراء استفتاء «توكيدي» على أي اتفاق نهائي للخروج. وأضاف ستارمر لدى وصوله للمشاركة في المحادثات: «نناقش الخطة البديلة التي قدمها حزب العمال وقضايا أخرى مثل التصويت التوكيدي». وتتضمن خطة حزب العمال اتحاداً جمركياً دائماً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والاندماج في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وانتقد المتشككون من حزب المحافظين وزير المالية فيليب هاموند بعدما قال، أول من أمس (الأربعاء)، إن أي استفتاء على اتفاق «بريكست» سيكون «مقترحاً يوثق به تماماً». وقال هاموند لإذاعة «إي تي في» إنه يتوقع أن يصرّ زعماء الاتحاد الأوروبي على مزيد من التأجيل في قمتهم المهمة، الأسبوع المقبل.
وكان قد أيد أعضاء مجلس العموم في وقت متأخر الأربعاء اقتراحاً من شأنه أن يجبر رئيسة الوزراء على إصدار تشريع يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مما قد يمنح البرلمان مزيداً من السيطرة على عملية الانسحاب من التكتل. وبعد ذلك أُحيل الاقتراح إلى مجلس اللوردات للمصادقة عليه.
وبعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء، ومع تبقي أسبوع واحد فقط على موعد جديد مؤجل للخروج، لا تزال الحكومة والبرلمان منقسمين بشدة بشأن كيفية الخروج أو موعده أو حتى مسألة المغادرة نفسها. ولا يزال الخروج في 12 أبريل (نيسان)، دون أي اتفاق انتقالي، لامتصاص تأثير تلك الخطوة على التجارة والأعمال والمستهلكين، يمثل احتمالاً حقيقياً.
وفي سياق متصل اختبرت الشرطة البريطانية خططاً في الشهور القليلة الماضية لنشر عشرة آلاف جندي خلال 24 ساعة للتصدي لأي اضطرابات أو زيادة في جرائم الكراهية، إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقال مجلس رؤساء الشرطة الوطنية إنه يعكف على وضع ردّ منسق على مستوى البلاد بأكملها فيما يتعلق بمواجهة أي مشكلات محتملة تشمل تأخيرات في الموانئ وعرقلة لحركة المرور ونقصاً في السلع ووقوع اضطرابات، وحالات الطوارئ الأخرى المرتبطة بالخروج من الاتحاد. وقال قائد شرطة العاصمة لندن، أدريان أوشر، المسؤول عن أمن الساسة، إن الضباط حذروا النواب بضرورة الحصول على «مشورة وترتيبات أمنية مناسبة وفعالة نسبياً».