الهند تخفض الفائدة مع اقتراب الانتخابات في ظل تباطؤ اقتصادي

TT

الهند تخفض الفائدة مع اقتراب الانتخابات في ظل تباطؤ اقتصادي

خفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة الرئيسية أمس الخميس في محاولة لدعم النمو الاقتصادي، في خطوة توقعها الكثير من المحللين مع الاقتراب من تنظيم الانتخابات التي ستقرر مسألة التمديد لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي.
وقال شاكتيكانتا داس، محافظ البنك المركزي الهندي، إن لجنة السياسة النقدية في البنك قررت خفض الفائدة على «الريبو» وهي الفائدة الرئيسية في الهند بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6 في المائة.
يذكر أن الريبو هو سعر الفائدة التي يحصل عليها بنك الهند المركزي من واقع قروضه للبنوك التجارية.
في الوقت نفسه تم خفض سعر فائدة «الريبو العكسي» أي الفائدة على القروض التي يحصل عليها البنك المركزي من البنوك التجارية بمقدار 25 نقطة أساس أيضا إلى 5.75 في المائة.
ويأتي الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الهندي، الذي يعقد كل شهرين، قبل أسبوع من الانتخابات العامة التي ستبدأ في الهند يوم 11 أبريل (نيسان) الحالي.
ويقول محللون: في حين سيكون لقرار خفض الفائدة تأثير فوري محدود على الاقتصاد، فإنه سيعزز ثقة أسواق المال على المدى القصير.
كان البنك المركزي قد أبقى على ما سماه «المعايرة الصارمة» للسيطرة على التضخم طوال 2018، لكنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية مرتين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي عندما تولى «داس» منصب محافظ البنك.
وتقول وكالة «رويترز» إنه في الوقت الذي لا تزال فيه معدلات التضخم تحت السيطرة فإن انخفاض دخول المزارع ومعدلات البطالة المرتفعة تقوض من فرص «مودي» الانتخابية، خاصة في ظل تراجع النمو الفصلي الاقتصادي إلى 6.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهي أقل وتيرة في خمسة فصول.
وبينما توقع المركزي الهندي معدل تضخم للتجزئة (retail inflation) عند 3.8 في المائة بحلول يناير وحتى مارس (آذار) 2020، فقد حذر من مخاطر الضغوط السعرية إذا ما ارتفعت أسعار الغذاء والوقود بشكل مفاجئ، أو إذا تجاوز العجز المالي التوقعات.
وتقول «رويترز» إنه مع اقتراب الانتخابات، تعهدت الأحزاب الرئيسية في البلاد بالإنفاق لجذب الناخبين، وهو ما جعل البنك المركزي في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الوضع المالي.
وقال وزير المالية الهندي، أرون جايتلي، مؤخرا إن الحكومة ستستمر في الانضباط المالي وتطبيق السياسات التي تساعد على المزيد من خفض معدلات الفائدة، وذلك في حال إعادة انتخابها.
ويحذر خبراء الطقس من ظاهرة مناخية في موسم الرياح الموسمية قد تتسبب في نقص هطول الأمطار مما يؤدي لارتفاع أسعار الأغذية.
وقال سوجان هاغرا، كبير الاقتصاديين في أناند راثي سيكيوريترز، لوكالة «رويترز» إنه إذا كان معدل التضخم في الهند متجاوزا مستوى 4 في المائة خلال الفترة المقبلة، فإن تخفيض أسعار الفائدة بـ25 إلى 50 نقطة أساس سيكون غير ممكن في الاثني عشر شهرا المقبلة.
وكان معدل تضخم المستهلكين عند مستوى 2.57 في المائة في فبراير (شباط) بعد خمسة أشهر من تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الخاص بسلة الأغذية، وقال المركزي الهندي إنه قد يضطر لتعديل توقعاته للتضخم إذا ما أصبح التباطؤ الاقتصادي أكثر تأثيرا.
وخفض المركزي الهندي توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد إلى 7.2 في المائة خلال 2019 - 2020، مقابل توقعات سابقة بنمو 7.4 في المائة.
ويأمل بعض المحللين في أن يقبل البنك المركزي على خفض الفائدة بشكل أقوى في ظل تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، لكن عدم حماس المركزي تجاه هذه الخطوة قد يعزى إلى رد الفعل الضعيف من البنوك التجارية على خطوة خفض الفائدة قبل الأخيرة، حيث نزل المركزي بسعر الفائدة 25 نقطة أساس، بينما خفضت البنوك التجارية أسعار الإقراض 5 - 10 نقاط أساس فقط.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.