الهند تخفض الفائدة مع اقتراب الانتخابات في ظل تباطؤ اقتصادي

TT

الهند تخفض الفائدة مع اقتراب الانتخابات في ظل تباطؤ اقتصادي

خفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة الرئيسية أمس الخميس في محاولة لدعم النمو الاقتصادي، في خطوة توقعها الكثير من المحللين مع الاقتراب من تنظيم الانتخابات التي ستقرر مسألة التمديد لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي.
وقال شاكتيكانتا داس، محافظ البنك المركزي الهندي، إن لجنة السياسة النقدية في البنك قررت خفض الفائدة على «الريبو» وهي الفائدة الرئيسية في الهند بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6 في المائة.
يذكر أن الريبو هو سعر الفائدة التي يحصل عليها بنك الهند المركزي من واقع قروضه للبنوك التجارية.
في الوقت نفسه تم خفض سعر فائدة «الريبو العكسي» أي الفائدة على القروض التي يحصل عليها البنك المركزي من البنوك التجارية بمقدار 25 نقطة أساس أيضا إلى 5.75 في المائة.
ويأتي الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الهندي، الذي يعقد كل شهرين، قبل أسبوع من الانتخابات العامة التي ستبدأ في الهند يوم 11 أبريل (نيسان) الحالي.
ويقول محللون: في حين سيكون لقرار خفض الفائدة تأثير فوري محدود على الاقتصاد، فإنه سيعزز ثقة أسواق المال على المدى القصير.
كان البنك المركزي قد أبقى على ما سماه «المعايرة الصارمة» للسيطرة على التضخم طوال 2018، لكنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية مرتين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي عندما تولى «داس» منصب محافظ البنك.
وتقول وكالة «رويترز» إنه في الوقت الذي لا تزال فيه معدلات التضخم تحت السيطرة فإن انخفاض دخول المزارع ومعدلات البطالة المرتفعة تقوض من فرص «مودي» الانتخابية، خاصة في ظل تراجع النمو الفصلي الاقتصادي إلى 6.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهي أقل وتيرة في خمسة فصول.
وبينما توقع المركزي الهندي معدل تضخم للتجزئة (retail inflation) عند 3.8 في المائة بحلول يناير وحتى مارس (آذار) 2020، فقد حذر من مخاطر الضغوط السعرية إذا ما ارتفعت أسعار الغذاء والوقود بشكل مفاجئ، أو إذا تجاوز العجز المالي التوقعات.
وتقول «رويترز» إنه مع اقتراب الانتخابات، تعهدت الأحزاب الرئيسية في البلاد بالإنفاق لجذب الناخبين، وهو ما جعل البنك المركزي في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الوضع المالي.
وقال وزير المالية الهندي، أرون جايتلي، مؤخرا إن الحكومة ستستمر في الانضباط المالي وتطبيق السياسات التي تساعد على المزيد من خفض معدلات الفائدة، وذلك في حال إعادة انتخابها.
ويحذر خبراء الطقس من ظاهرة مناخية في موسم الرياح الموسمية قد تتسبب في نقص هطول الأمطار مما يؤدي لارتفاع أسعار الأغذية.
وقال سوجان هاغرا، كبير الاقتصاديين في أناند راثي سيكيوريترز، لوكالة «رويترز» إنه إذا كان معدل التضخم في الهند متجاوزا مستوى 4 في المائة خلال الفترة المقبلة، فإن تخفيض أسعار الفائدة بـ25 إلى 50 نقطة أساس سيكون غير ممكن في الاثني عشر شهرا المقبلة.
وكان معدل تضخم المستهلكين عند مستوى 2.57 في المائة في فبراير (شباط) بعد خمسة أشهر من تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الخاص بسلة الأغذية، وقال المركزي الهندي إنه قد يضطر لتعديل توقعاته للتضخم إذا ما أصبح التباطؤ الاقتصادي أكثر تأثيرا.
وخفض المركزي الهندي توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد إلى 7.2 في المائة خلال 2019 - 2020، مقابل توقعات سابقة بنمو 7.4 في المائة.
ويأمل بعض المحللين في أن يقبل البنك المركزي على خفض الفائدة بشكل أقوى في ظل تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، لكن عدم حماس المركزي تجاه هذه الخطوة قد يعزى إلى رد الفعل الضعيف من البنوك التجارية على خطوة خفض الفائدة قبل الأخيرة، حيث نزل المركزي بسعر الفائدة 25 نقطة أساس، بينما خفضت البنوك التجارية أسعار الإقراض 5 - 10 نقاط أساس فقط.



تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
TT

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة في أقل من أسبوعين. فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية، و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي تدابير يقول خبراء التجارة إنها ستعطّل تدفقات التجارة العالمية، وتؤدي إلى رفع التكاليف، وتستدعي ردود فعل انتقامية.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الرسوم وحجمها لا يزالان غير واضحَيْن، فإن الطريق يبدو شائكاً، وفق «رويترز».

فيما يلي نظرة على بعض الأسواق التي تثير الاهتمام:

1. الصين الهشّة

وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لحروب ترمب التجارية الثانية. وبدأ المستثمرون بالفعل التحوط؛ مما أجبر البورصات والبنك المركزي في الصين على الدفاع عن اليوان المتراجع والأسواق المحلية. وقد بلغ اليوان أضعف مستوى له منذ 16 شهراً؛ إذ تمّ تداول الدولار فوق مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي دافعت عنه السلطات الصينية.

ويتوقع بنك «باركليز» أن يصل اليوان إلى 7.5 للدولار بحلول نهاية 2025، ثم يتراجع إلى 8.4 يوان إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 60 في المائة. وحتى دون هذه الرسوم، يعاني اليوان من ضعف الاقتصاد الصيني؛ مما دفع عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض، وبالتالي اتساع الفجوة بين العوائد الصينية والأميركية. ويتوقع المحللون أن تسمح الصين لليوان بالضعف بشكل تدريجي لمساعدة المصدرين في التكيّف مع تأثير الرسوم الجمركية. إلا أن أي انخفاض مفاجئ قد يُثير مخاوف بشأن تدفقات رأس المال؛ مما قد يُعيد تسليط الضوء على هذه المخاوف ويؤدي إلى اهتزاز الثقة التي تضررت بالفعل، خصوصاً بعد أن شهدت الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون في الدول المصدرة الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل: فيتنام وماليزيا، بالتوتر؛ حيث يعكف هؤلاء على تقييم المخاطر المحتملة على اقتصاداتهم نتيجة للتقلّبات الاقتصادية العالمية.

2. مزيج سام لليورو

منذ الانتخابات الأميركية، انخفض اليورو بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 1.03 دولار. ويعتقد كل من «جيه بي مورغان» و«رابوبنك» أن اليورو قد يتراجع ليصل إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، مع تجارة تُقدّر بـ1.7 تريليون دولار في السلع والخدمات. وتتوقع الأسواق أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم الاقتصاد الأوروبي الضعيف، في حين يتوقع المتداولون تخفيضاً محدوداً بنسبة 40 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزّز جاذبية الدولار مقارنة باليورو. كما أن تأثير ضعف الاقتصاد الصيني ينعكس على أوروبا، حيث يُعد فرض التعريفات على الصين والاتحاد الأوروبي معاً مزيجاً سلبياً لليورو.

3. مشكلات قطاع السيارات

في أوروبا، يُعدّ قطاع السيارات من القطاعات الحساسة بشكل خاص لأي تهديدات بفرض تعريفات جمركية. ويوم الاثنين، شهدت سلة من أسهم شركات السيارات ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 5 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب كانوا يستكشفون فرض رسوم جمركية على الواردات الحرجة فقط، لكن هذه الأسهم سرعان ما تراجعت بعد أن نفى ترمب ما ورد في التقرير. هذه التقلبات تسلّط الضوء على مدى حساسية المستثمرين تجاه القطاع الذي يعاني بالفعل من خسارة كبيرة في القيمة؛ إذ فقدت أسهمه ربع قيمتها منذ ذروتها في أبريل (نيسان) 2024، بالإضافة إلى تراجع تقييماتها النسبية.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»، إيمانويل كاو، إن قطاع السيارات من بين القطاعات الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالتجارة، وتجب مراقبته من كثب. ولفت إلى أن القطاعات الأخرى المعرّضة لهذه المخاطر تشمل السلع الأساسية، والسلع الفاخرة، والصناعات. وفي هذا السياق، انخفضت سلة «باركليز» من الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية بنحو 20 في المائة إلى 25 في المائة، مقارنة بالمؤشرات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية. كما أن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تمديد ضعف أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6 في المائة في عام 2024، في حين سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة في العام نفسه.

4. ارتفاع الدولار الكندي

يقترب الدولار الكندي من أضعف مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، بعد تراجع حاد إثر تهديد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين. ومن المرجح أن يواصل الدولار الكندي انخفاضه؛ حيث يعتقد محللو «غولدمان» أن الأسواق لا تُسعّر سوى فرصة بنسبة 5 في المائة لفرض هذه الرسوم، ولكن المحادثات التجارية المطولة قد تُبقي المخاطر قائمة. وفي حال نشوب حرب تجارية شاملة، قد يضطر بنك «كندا» إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر، مما قد يدفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.50 مقابل الدولار الأميركي، أي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5 في المائة من نحو 1.44 الآن. وتزيد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تعقيد التوقعات.

5. البيزو المكسيكي المتقلّب

كان البيزو المكسيكي قد شهد بالفعل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2024 عقب انتخاب ترمب، مما جعل الكثير من الأخبار المتعلقة بالعملة قد تمّ تسعيرها بالفعل، سواء كانت تصب في مصلحة الدولار أو تضر بالبيزو. وكان أداء البيزو في 2024 هو الأضعف منذ عام 2008؛ حيث تراجع بنسبة 18.6 في المائة، وذلك في وقت كان يشهد فيه تهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، خصوصاً أن المكسيك تُعد الوجهة التي تذهب إليها 80 في المائة من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، أثر الإصلاح القضائي المثير للجدل في المكسيك أيضاً على العملة.

وبعد إعلان الرسوم الجمركية يوم الاثنين، التي نفى ترمب صحتها لاحقاً، ارتفع البيزو بنسبة 2 في المائة قبل أن يقلّص مكاسبه. ويسلّط هذا التقلب الضوء على احتمالية استمرار التقلبات في السوق، خصوصاً مع استمرار التجارة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بصفتها هدفاً رئيسياً للرئيس المنتخب.