الحكومة البريطانية تتعهد بتشديد قوانين مكافحة التطرف

صلاحيات قانونية تمكن من منع مواطنيها من السفر إلى الخارج للقتال

تيريزا ماي

قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أمس، إن بلادها ستكثف ملاحقتها القضائية للمنظمات الإرهابية والمتطرفة في أعقاب إعدام الصحافي الأميركي جيمس فولي على يد متشدد كان يتحدث بلهجة بريطانية. وكان فولي فقد في سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وتحدثت ماي في مقال لها بصحيفة «ديلي تلغراف» عن توسيع الصلاحيات القانونية التي من شأنها أن تمكن بريطانيا من منع مواطنيها من السفر إلى الخارج للقتال من أجل قضايا متطرفة والحد من وجهات النظر المتطرفة على الصعيد المحلي. وتشمل الإجراءات سحب جوازات السفر من البريطانيين الذين يريدون السفر للخارج للقتال وسحب الجنسية البريطانية من المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة، وفي بعض الحالات سحب الجنسية البريطانية ممن حصلوا عليها. وأضافت ماي أيضا أن بلادها ستتخذ إجراءات صارمة ضد منظمات تنشر آراء متطرفة، مشيرة إلى أنه يمكن حظر جماعات حتى لو لم تتورط في أنشطة إرهابية. وكتبت ماي: «إننا في خضم كفاح جيلي ضد آيديولوجية متطرفة قاتلة». وكتبت ماي أن 500 مواطن بريطاني على الأقل سافروا للقتال في صفوف جماعات متشددة في سوريا والعراق.
وأوضحت ماي أنها تتطلع إلى إصدار أوامر حظر جديدة لجماعات متشددة لا تتوافر فيها الشروط القانونية لإدراجها على قوائم المنظمات الإرهابية، وكذلك منح سلطات مدنية جديدة لتحديد المتشددين الذين يسعون لتجنيد آخرين.
وعدت «معركة مكافحة الإرهابيين قد تستغرق عقودا»، مؤكدة أن حكومتها ستواصل عمليات مكافحة المتشددين «على مدار سنوات طويلة، وربما عقود. ينبغي لنا أن نمنح أنفسنا كل السلطات القانونية اللازمة». وسحبت جوازات سفر من 23 شخصا كانوا في طريقهم إلى سوريا واعتقل 69 شخصا بسبب جرائم تتعلق بالإرهاب في سوريا.
وعبر مسلمون وساسة في بريطانيا عن فزعهم مما بدا أنه ضلوع بريطاني في حادثة ذبح الصحافي الأميركي جيمس فولي، الأمر الذي ضاعف المخاوف بشأن عدد الإسلاميين المتشددين من بريطانيا ممن ينضمون إلى الصراعات في الخارج ثم يعودون إلى بلادهم وهم أكثر تشددا.
وتسعى السلطات البريطانية للتعرف على هوية الرجل الذي يتحدث بلهجة سكان لندن والذي نعتته وسائل الإعلام باسم «الجهادي جون»، بعد أن قالت مصادر إنه أحد ثلاثة بريطانيين يلقبون باسم «البيتلز» ممن كانوا يحرسون الرهائن في الرقة، وهي البلدة التي تعد معقلا لتنظيم «داعش» شرق سوريا.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، إنها تعكف على سن قوانين جديدة للتعامل مع الإسلاميين المتشددين داخل بريطانيا ومنعهم من السفر إلى الخارج للقتال، مضيفة أن أمام بلادها شوطا طويلا لمكافحة «العقيدة المتطرفة القاتلة». وفيما لم تتأكد التفاصيل بعد أن قالت الوزيرة إن الصلاحيات الجديدة ستسن بغرض تقييد سلوك المتشددين وحظر الانضمام إلى جماعات تروج للعنف ومطالبة السجون ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني والمدارس والجامعات بأن تلعب دورا أكبر في كبح النزعات المتشددة لدى المسلمين.
وقالت ماي إن 500 مواطن بريطاني على الأقل سافروا للقتال في سوريا والعراق، حيث يسيطر «داعش» على مساحات كبيرة من الأراضي. وبعض المقاتلين في سن صغيرة تصل إلى 16 سنة.
ويضم عدد سكان بريطانيا، البالغ 63 مليون نسمة، نحو 7.‏2 مليون مسلم.
ويمثل تزايد عدد الإسلاميين المتشددين في بريطانيا مصدر قلق متزايدا منذ أن قتل 4 بريطانيين - منهم اثنان تلقيا تدريبا في معسكرات تنظيم القاعدة في باكستان - 52 شخصا في هجمات انتحارية بقنابل بلندن في يوليو (تموز) عام 2005.
ومما ضاعف من هذه المخاوف مقتل جندي العام الماضي كان خارج نوبة العمل في أحد شوارع لندن على أيدي بريطانيين اعتنقا الإسلام.
وشددت الحكومة البريطانية بالفعل من اللوائح التي تجيز لها مصادرة جوازات سفر أشخاص يسافرون للخارج للانضمام إلى صراعات. ورفضت السلطات البريطانية دخول أكثر من 150 شخصا إلى البلاد لاعتبار سلوكهم غير مقبول.
وقالت: «نعتزم تغليظ القانون لجعل السفر إلى الخارج للتدريب على الإرهاب والإعداد له مخالفة جنائية».
تجيء الإجراءات الجديدة المرتقبة في أعقاب نداءات بالتحرك واتخاذ إجراءات أشد لمجابهة مسألة تجنيد المسلمين في بريطانيا للسفر إلى الخارج للقتال في صفوف جماعات متشددة. إلا أن بعض الساسة حذروا من أن اتخاذ أي إجراءات تخدم أغراضا على المدى القصير سعيا لنيل التأييد الشعبي قد تنال من الحريات المدنية وتعمق من شعور بعض الشبان المسلمين بالاغتراب داخل المجتمع البريطاني.
وقال بادي أشداون، وهو عضو كبير في حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية بالبلاد، لـ«رويترز»: «أخشي ما أخشاه أن نسرف في مزيد من القوانين التي تثبط الحرية». وأضاف: «ما نريده هو وضع استراتيجية للحرب وليس مجرد سلسلة من الإجراءات للحفاظ على الأمن الداخلي في بريطانيا من خلال سن تشريعات أكثر قسوة».