قانون أسترالي جديد للتصدي للمحتوى العنيف على مواقع التواصل

القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)
القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)
TT

قانون أسترالي جديد للتصدي للمحتوى العنيف على مواقع التواصل

القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)
القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)

بموجب قانون جديد أقره البرلمان الأسترالي اليوم (الخميس) ستفرض أستراليا غرامات على مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى عشرة في المائة من إيراداتها العالمية السنوية وتسجن مسؤولين تنفيذيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف «على وجه السرعة».
يأتي القانون الجديد بعد أن هاجم مسلح مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس (آذار) الماضي، فقتل 50 شخصاً أثناء صلاة الجمعة.
وبث المسلح هجومه مباشرة على «فيسبوك» وانتشر البث على نطاق واسع لأكثر من ساعة قبل حذف الرابط، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بأنه غير مقبول.
ويجرم القانون الأسترالي الآن عدم إقدام شركات مثل «فيسبوك» و«غوغل» التي تملك موقع «يوتيوب» على حذف أي مقاطع فيديو أو صور تظهر القتل أو التعذيب أو الاغتصاب على الفور.
وينص القانون أيضاً على أنه ينبغي للشركات أن تخطر الشرطة الأسترالية بوجود محتوى عنيف خلال «فترة زمنية معقولة».



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».