قانون أسترالي جديد للتصدي للمحتوى العنيف على مواقع التواصل

القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)
القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)
TT

قانون أسترالي جديد للتصدي للمحتوى العنيف على مواقع التواصل

القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)
القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)

بموجب قانون جديد أقره البرلمان الأسترالي اليوم (الخميس) ستفرض أستراليا غرامات على مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى عشرة في المائة من إيراداتها العالمية السنوية وتسجن مسؤولين تنفيذيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف «على وجه السرعة».
يأتي القانون الجديد بعد أن هاجم مسلح مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس (آذار) الماضي، فقتل 50 شخصاً أثناء صلاة الجمعة.
وبث المسلح هجومه مباشرة على «فيسبوك» وانتشر البث على نطاق واسع لأكثر من ساعة قبل حذف الرابط، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بأنه غير مقبول.
ويجرم القانون الأسترالي الآن عدم إقدام شركات مثل «فيسبوك» و«غوغل» التي تملك موقع «يوتيوب» على حذف أي مقاطع فيديو أو صور تظهر القتل أو التعذيب أو الاغتصاب على الفور.
وينص القانون أيضاً على أنه ينبغي للشركات أن تخطر الشرطة الأسترالية بوجود محتوى عنيف خلال «فترة زمنية معقولة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.