غديري: لولا الجيش لشهدنا عهدة أبدية

قال إن المرحلة المقبلة يمكن أن تسير بسلاسة إذا تم الالتزام بالدستور

علي غديري (إ.ب.أ)

يبدي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الجنرال المتقاعد علي غديري تفاؤلاً كبيراً بالمستقبل، بعد تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، معلناً في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه سيترشح مجدداً في الانتخابات المقبلة، بعدما كان من أوائل المرشحين في الانتخابات، التي كان يفترض أن تجرى الشهر الحالي قبل أن يلغيها بوتفليقة.
وقال غديري إنه كان يتوقع أن «يثور الشعب خلال الحملة الانتخابية. لكنه ثار قبلها مشكوراً». وتابع: «سأترشح في الانتخابات المقبلة. قلت إنني أتيت لأكسر المنظومة. وإذا انتخبني الشعب فسأكمل تكسير المنظومة».
واعتبر غديري، أن المرحلة المقبلة يمكن أن تسير بسلاسة إذا ما تم الالتزام بالنصوص الدستورية. وقال بهذا الخصوص: «أنا أتمسك بالشرعية والقانون. الدستور بصحيح العبارة يقول إن رئيس المجلس الأمة هو الذي يترأس الدولة في هذا الفترة (بعد تنحي الرئيس). عبد القادر بن صالح أو غيره لا يهمني. ما يهمني هو أن المدة (الفترة الانتقالية) هي 90 يوماً، وأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المقبل». مبرزاً أن الرئيس الانتقالي المقبل، ممثلاً بشخص رئيس مجلس الأمة، يجب أن يشكل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات يرضى عنها الحراك الشعبي.
وأشاد غديري بموقف المؤسسة العسكرية، قائلاً «لا يجب الخلط بين الدولة والنظام. الدولة لديها مؤسسات، ومنها الجيش الوطني الشعبي. الجيش ليس ميليشيا، وهو في خدمة الأمة والشعب والدولة. لا أقول هذا مجاملة، بل هذا هو الواقع. لو لم يكن الجيش كذلك لتركوهم (المحيطون ببوتفليقة) يفعلون بالبلد ما يشاءون، ويذهبون إلى عهدة خامسة، وربما عهدة أبدية».
ورأى غديري، أن «الشعب الذي نزل بـ20 مليوناً إلى الشارع باستطاعته أن يؤطر 55 ألف مركز انتخاب. فإذا وضعنا 20 شخصاً في كل مكتب انتخابي، فسيكفي مليون جزائري. هذه فرصة لا يجب أن يفوتها المواطن الجزائري. ويمكن أن تكون الانتخابات المقبلة أول انتخابات نزيهة منذ الاستقلال».
وعن موقفه من المطالبة بعودة «جبهة الإنقاذ» إلى العمل السياسي إذا انتخب رئيساً، قال غديري: «الجمهورية الثانية ليست مجرد شعار. لنذهب إلى القطيعة من أجل الجمهورية. هذه عبارة عن نمط سياسي وبناء ثقافي واجتماعي واقتصادي، وفلسفة وعلاقة جديدة بين الحاكم والمحكوم. لكنني أقول للإسلامويين إنهم هزموا سياسياً وعسكرياً، وإنهم على يقين بأن لا مجال لهم سوى في جزائر ديمقراطية، ضمن قواعد ديمقراطية تضمن لهم ممارسة حقوقهم في إطار مشروع وطني ديمقراطي، يكون فاتحاً صدره لمن التزم بالقوانين، وشديد العقاب لكل من تسول له نفسه الإخلال بالقواعد الديمقراطية».