ترمب: خروجنا من {النووي} أدى إلى «انهيار حسابات طهران»

تعهد مواصلة العمل على {تصحيح السياسة الخارجية} للإدارة السابقة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن انسحابه من الاتفاق النووي أدى إلى «تغيير حسابات» طهران وتراجعها، مقارنة بالعامين الماضيين، وتعهد بمواصلة العمل على «تصحيح» سياسة الإدارة السابقة في إبرام الصفقة النووية مع إيران في 2015.
وقال ترمب إن «إيران لم تعد البلد الذي كانت عليه قبل عامين»، مضيفا أن «الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي أدى إلى انهيار حسابات إيران».
وكان ترمب يتفاخر لدى لقاء بنواب من الحزب الجمهوري ليلة الثلاثاء بخطوات اقتصادية على الصعيد السياسي الداخلي والخارجي خلال العامين الماضيين، بما فيها الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وخمس دول كبرى في يوليو (تموز) 2015 بفيينا بعد مفاوضات ماراثونية دامت عامين.
وأوضح ترمب أنه ورث تركة ثقيلة من الإخفاقات على مستوى السياسة الخارجية، واصفا إياها بالفوضى وقال: «لا بد لي أن أشير إلى الفوضى التي ورثناها انظروا إلى كوريا الشمالية وإلى الشرق الأوسط انظروا إلى صفقة إيران الفادحة».
ودون إشارة إلى سلفه أوباما قال: «ما زلت غير قادر على معرفة السبب وراء توقيع أي شخص على هذه الصفقة وسألت الجنرالات: أخبروني لماذا وقعتم على هذه الصفقة؟ إنه أمر لا يصدق لكننا سنقوم بتصحيح الأمر».
وانتقد ترمب إرسال أصول إيرانية مجمدة إلى طهران عبر طائرات مقابل إطلاق رهائن أميركيين عشية دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016.
وتستعد الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات بالقرب من الذكرى الأولى على الانسحاب الأميركي من الصفقة النووية التي وقعها الرئيس ترمب والقوى العالمية مع إيران، فيما تتحضر الإدارة الأميركية لجولة جديدة من العقوبات على النظام الإيراني خلال الفترة المقبلة.
وتطرق ترمب في خطابه إلى تأثير عودة العقوبات وتدهور الاقتصاد الإيراني وقال: «تشهد إيران حاليا احتجاجات شعبية وأوضاعا اقتصادية لم يتبق منها شيء».
وتمارس إدارة ترمب ما تسميه «حملة ضغط قصوى» ضد إيران وفي مايو (أيار) الماضي أعلن ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي ثم أعلنت إدارته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عقوبات على استيراد النفط الإيراني، لكنها منحت استثناءات لثماني دول. وتنتهي مهلة الإعفاءات بحلول الثاني من مايو المقبل. فيما خرجت أصوات تطالب باستخدام هذه الإعفاءات للدول، لممارسة ضغوط على النظام الإيراني لإطلاق سراح المعتقلين الأميركيين داخل إيران.
وتطالب أسر الأميركيين المحتجزين في طهران وأماكن أخرى، إدارة الرئيس ترمب بالتحرك لإطلاق سراحهم، وعقد مجلس النواب جلسة استماع قبل ثلاثة أسابيع بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاختفاء عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت ليفينسون في إيران منذ عام 2007.
وقد أرسل اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين رسالة إلى الرئيس ترمب يطالبان فيها لأول مرة أن تستخدم إدارة ترمب تخفيف العقوبات على البلدان التي ترغب في التعامل مع إيران كوسيلة ضغط للمساعدة في تأمين إطلاق سراح الأميركيين المسجونين ظلما في سجون الجمهورية الإسلامية. وأرسل كل من السيناتور تيم كين وكريس كونز، وهما من أبرز الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الخطاب مساء الاثنين الماضي، وطالبا باستخدام «كل قوة ممكنة لإطلاق سراح الأميركيين المسجونين في إيران وأماكن أخرى».
ووفقا لمصادر بالبيت الأبيض كتب السيناتور الديمقراطي تيم كين: «حياة السجناء الأميركيين في إيران في خطر ويتعين على الولايات المتحدة إرسال رسالة قوية إلى إيران مفادها أنه يتعين عليها التوقف عن أخذ الأميركيين رهائن، ونحثك على استخدام كل النفوذ الممكن للتدخل لإنقاذهم».
واقترح أعضاء مجلس الشيوخ أن تقوم الإدارة الأميركية بتشكيل مجموعة عمل متعددة الجنسيات بالتعاون مع 12 دولة أخرى لديها مواطنون محتجزون بشكل غير قانوني في سجون إيران، وأن تطلب الإدارة الأميركية من الدول التي تسعى للحصول على إعفاءات من العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران (مثل العراق والهند والصين) الضغط على إيران لتحرير الأميركيين والسجناء الغربيين الآخرين.
ويتشارك أعضاء جمهوريون أيضا في الضغط على طهران مثل السيناتور تيد كروز الذي أعلن مرارا تأييده لتدابير لمعاقبة طهران لقيامها بسجن الأميركيين.
ويوجد ما لا يقل عن ستة أميركيين مسجونين أو مفقودين في إيران، بمن فيهم مايكل وايت وهو ضابط بالبحرية الأميركية كان يزور صديقته الإيرانية بتأشيرة سياحة، وفقد الاتصال به في يوليو الماضي. ويوجد ثلاث رهائن أميركيين آخرين تم اعتقالهم خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وخلال مفاوضات الصفقة النووية عام 2015 أطلقت إيران سراح أربع رهائن أميركيين، وفي الوقت نفسه دفعت إدارة أوباما مبلغ 400 مليون دولار نقدا؛ مما أثار الجدل واعتبره الجمهوريون فدية وتشجيعا لإيران على أخذ المزيد من الرهائن. ومنذ انسحاب الرئيس ترمب من الاتفاق النووي في مايو 2018 تم قطع كل الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.
وكان عدد كبير من أعضاء الكونغرس الأميركي الذين يدعمون حملة الضغط القصوى ضد إيران قد انتقدوا قرارات إدارة ترمب بمنح إعفاءات من العقوبات على استيراد النفط الإيراني.