حفتر يحرّك قواته باتجاه طرابلس... والمشري يرفض «محاولات الاستيلاء على السلطة»

غوتيريش يصل إلى ليبيا لدعم المؤتمر الجامع

TT

حفتر يحرّك قواته باتجاه طرابلس... والمشري يرفض «محاولات الاستيلاء على السلطة»

تحركت قوات وآليات عسكرية تابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، باتجاه العاصمة طرابلس، «لتحريرها من الجماعات الإرهابية»، في إجراء وصفه البعض بـ«محاولة للضغط وإحكام الحصار على المجلس الرئاسي والأجسام السياسية الموالية له». جاء ذلك بالتزامن مع وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ليبيا، أمس، فيما رفض خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ما سماها «محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة».
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، للمرة الأولى أمس، أنها أصدرت أوامر بتحريك عدد من الوحدات العسكرية إلى المنطقة الغربية لتطهير آخر الأوكار الموجودة بها، ومما تبقى من الجماعات الإرهابية».
ورأى سعيد إمغيب، عضو مجلس النواب في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، أن القيادة العامة تستهدف بهذا التحرك «إنهاء سيطرة الميليشيات المؤدلجة على العاصمة طرابلس، قبل موعد المؤتمر الجامع في غدامس منتصف الشهر الجاري».
وتوقع إمغيب «دخول قوات الجيش إلى العاصمة، بعد فترة حصار قصيرة جداً، وعلى مراحل». ونقل مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» أمس، أن تحرك القوات والآليات جاء «بإشراف مباشر من حفتر»، وأن «الوحدات العسكرية تؤكد أن تقدمها فداءً لله ثم الوطن والمواطن»، كما تؤكد حرصها على سلامة المواطنين والممتلكات العامة للدولة.
وشوهدت تحركات لأرتال عسكرية مدججة بالأسلحة الثقيلة، في مقاطع فيديو تبثها باستمرار وسائل التواصل الاجتماعي، المحسوبة على القيادة العامة. ويجري التحضير الفعلي لهذه الحملة العسكرية منذ بداية الشهر الماضي، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي، أمس، من المجلس الرئاسي أو حكومة (الوفاق الوطني).
وسبق أن أعلن حفتر مرات عدة أن الجيش الوطني «سيحرر طرابلس. لكن في الوقت المناسب»، وفي نهاية مارس (آذار) كرر اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش، أن «الجيش سيدخل العاصمة طرابلس، لكن في الوقت المحدد والمدروس». وقبل يومين أعلنت «قوة حماية طرابلس» أن المناطق العسكرية والغربية وطرابلس والوسطى «وافقت على تشكيل قوة تحت قيادة موحدة بينها»، وهو ما يستوجب توحيد القوة الموجودة في المنطقة الغربية، الممتدة من سرت شرقاً حتى رأس جدير غرباً.
ويأتي تحرك الجيش الوطني باتجاه طرابلس، في وقت تستكمل فيه البعثة الأممية مساعيها للبحث عن مخرج سياسي، يمنع إراقة الدماء وانزلاق البلاد إلى الهاوية، من خلال عقد المؤتمر الوطني الجامع.
ووصل أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ليبيا أمس، برفقة ممثله الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، قادمين من العاصمة المصرية القاهرة. وقال غوتيريش عبر حسابه على موقع «تويتر»: «لقد وصلت للتوّ إلى ليبيا، وملتزم تماماً بدعم العملية السياسية التي تقودها ليبيا، والتي تؤدي إلى السلام والاستقرار والديمقراطية والرخاء للشعب الليبي». ويتوقع أن يلتقي غوتيريش المسؤولين في البلاد لحثهم على التعاطي مع المؤتمر الجامع.
في السياق ذاته، التقت ستيفاني ويليامز، نائبة الممثل الخاص للأمين الخاص للشؤون السياسية، أمس، مسؤولين محليين في مدينة غدامس (جنوب) لمناقشة الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر، المتوقع أن يحضره ممثلون عن أطياف الشعب المختلفة، في وقت تتزايد مخاوف بعض الأطراف في شرق البلاد وغربها من نتائج المؤتمر، وتصفه بأنه «اغتيال سياسي».
ورأى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن «إحدى المعضلات التي تنتظر الملتقى الجامع هو الموقف من الدستور وإزالة العقبات أمام الاستفتاء»، مشيراً إلى «ضرورة أن يقول الشعب كلمته حول الدستور، الذي صاغته الهيئة التأسيسية، إما بالقبول وإما بالرفض».
وكان المشري يتحدث في ندوة عن المؤتمر الوطني بأحد فنادق العاصمة، مساء أول من أمس، وأبدى «رفضه التام والقاطع لأي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة»، وقال إنه يحاول «صياغة رؤية متقاربة للملتقى الجامع، الذي يعد حدثاً مهماً في مسار القضية الليبية، بهدف إنهاء الانقسام السياسي».
من جهته، ذهب طارق الجروشي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الملتقى الجامع عبارة عن «اغتيال سياسي، وتصفية لسلب إرادة النواب، والتي هي سلب لإرادة الشعب وإهدار لحقوقه، وهذا أمر حساس وخطير».
ومضي الجروشي يقول في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب «حتى هذه الساعة لم تأتِ دعوة لمجلس النواب لحضور الملتقى، ولم نعرف مَن سيُدعَون إليه، وأخشى ما أخشاه أن يتم جلب عقول مؤدلجة مأجورة تحركها خيوط خارجية»، مشدداً على ضرورة أن «تكون مخرجات الملتقى منسجمة مع ثوابت مجلس النواب ومع ما يريده الشعب».
إلى ذلك، جددت فرنسا على لسان سفيرتها لدى ليبيا بياتريس لو فرابر دي هيلين، موقفها الداعم لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة للوصول إلى حل سياسي، وتسوية للأزمة الليبية.
وبحثت السفيرة مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة في العاصمة، حسب بيان للخارجية، أمس، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما قدمت له دعوة لحضور حفل افتتاح قريب لمقر سفارة بلادها في طرابلس.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».