أميركا والصين تقتربان من إبرام اتفاق بعد تقدم جيد في المحادثات

صورة أرشيفية للرئيسين الأميركي والصيني
صورة أرشيفية للرئيسين الأميركي والصيني
TT

أميركا والصين تقتربان من إبرام اتفاق بعد تقدم جيد في المحادثات

صورة أرشيفية للرئيسين الأميركي والصيني
صورة أرشيفية للرئيسين الأميركي والصيني

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أمس الأربعاء، إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تحقق تقدما، وإن الجانبين يأملان أن يكونا أكثر قربا من اتفاق هذا الأسبوع. ويستعد مفاوضو البلدين لعقد جولة جديدة من المحادثات في واشنطن.
وأبلغ كودلو الصحافيين أن مفاوضات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم حققت تقدما جيدا في الجولة التي عقدت في بكين الأسبوع الماضي.
وقال كودلو إن الصين اعترفت بمشكلات في سرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية للمرة الأولى، كنتيجة لمحادثات التجارة.
وأضاف أن الاتهامات الأميركية بحق شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز لم تطرح للنقاش بشكل عام أثناء محادثات التجارة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الرسوم الجمركية على السيارات.
من جانبه قال مسؤول تنفيذي كبير بشركة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) أمس الأربعاء، إن الغاز الطبيعي المسال سيصبح جزءا كبيرا من التجارة الصينية الأميركية فور تسوية التوترات بين البلدين بشكل ملائم.
وأضاف لي هوي نائب رئيس سنوك على هامش مؤتمر في شنغهاي أن الغاز المسال سيظل مهيمنا على واردات الغاز الطبيعي الصينية، وأنه شكل بالفعل 60 في المائة من واردات الغاز العام الماضي.
وقال إن الطلب الصيني على الغاز سيصل إلى 360 مليار متر مكعب في 2020 ويرتفع إلى 480 مليار متر مكعب بحلول 2025. وأضاف خلال مؤتمر في شنغهاي أن الصين وضعت نفسها تحت ضغط بتوقيعها الكثير من عقود التوريد طويلة الأجل بأسعار مرتفعة نسبيا.
وعلى صعيد مواز، ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي الأربعاء أنّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تكون مفيدة لدول مثل كندا والمكسيك عبر تعزيز وصول الصادرات إلى السوق الأميركية.
وذكر تقرير للصندوق قبل لقاءات الربيع السنوية التي تعقد في شكل مشترك مع البنك الدولي الأسبوع المقبل أنّ أكبر اقتصادين في العالم سيكونان أكبر خاسرين في حال تم تطبيق رسوم بقيمة 25 في المائة على البضائع بين البلدين.
وسينخفض التبادل التجاري بين واشنطن وبكين بما يصل إلى 30 في المائة في الأجل القصير، وبنحو 70 في المائة لاحقا، ما سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلدين.
وتبادل الطرفان العام الماضي فرض رسوم جمركية على بضائع بقيمة 360 مليار دولار، لكنّ ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ توصّلا إلى هدنة في ديسمبر (كانون الأول) الفائت.
وتأتي لقاءات ربيع 2019 فيما قال مسؤولون أميركيون وصينيون إنّهم باتوا على وشك التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية المستمرة بين الطرفين منذ ثمانية أشهر.
وفي نهاية فبراير (شباط) الفائت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستؤجل زيادة الرسوم الجمركية على صادرات صينية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار كانت مقررة سابقا، وذلك بعد تحقيق «تقدم كبير» في المفاوضات التجارية بين البلدين.
وبحسب فرضيات تضمنها التقرير، فإن النمو السنوي في الصين سينخفض بنسبة 1.5 في المائة، فيما سينخفض بواقع 0.6 في المائة في الولايات المتحدة.
وجاء فيه أنّ «التأثير في الصين سيكون أكبر، إذ تمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة نسبة أكبر من الاقتصاد الصيني» مقارنة بما تمثله الصادرات الصينية في اقتصاد الولايات المتحدة.
ووفقا لسيناريو الحرب الشاملة الذي عرضه تقرير الصندوق، ستحقق كندا والمكسيك مكاسب بتصدير مزيد من البضائع للولايات المتحدة لتعويض الواردات الأميركية من الصين.
وأظهر نموذج إحصائي أن الصين لن تعود «أكبر مصدر للإلكترونيات والمعدات للولايات المتحدة»، مع دخول كندا والمكسيك ودول آسيوية أخرى على لائحة كبار المصدرين للسوق الأميركية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.