وزير الطاقة الأميركي يدعو لمناقشة خفض احتياطي النفط الاستراتيجي

قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري إن على الكونغرس أن يدرس ما إذا كان سيقلص احتياطي الطوارئ النفطي الحكومي نظراً لازدهار الإنتاج المحلي، ما يقلص الاعتماد على واردات النفط.
وأمر الكونغرس بإنشاء احتياطي النفط الاستراتيجي عقب حظر دول عربية صادرات الخام في السبعينات من القرن الماضي، ما تسبب في أزمة وقود في الولايات المتحدة.
ولجأ رؤساء أميركيون للاحتياطي أثناء الإعصار كاترينا في العام 2005، ونزاعات في الدول المنتجة للنفط. وسحب منه الرئيس الأميركي باراك أوباما في يونيو (حزيران) 2011 بالتنسيق مع شركاء في وكالة الطاقة الدولية لمواجهة تعطل الإمدادات من ليبيا ودول أخرى.
ويبلغ الاحتياطي حالياً 649.1 مليون برميل، ويزيد بفارق كبير عن المطلوب، بموجب اتفاقات مع وكالة الطاقة. وقال بيري، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط والغاز في العالم حالياً، إن العالم تغير منذ إنشاء الاحتياطي، ما يستوجب أن يناقش الكونغرس معه الحجم المناسب له. وقال بيري، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ: «هل نحتاج إلى احتياطي بذلك الكبر، بالأخص مع نمو البنية التحتية لخطوط الأنابيب لدينا والنمو في تلك البنية التحتية الذي سيحدث على مدى العقد المقبل؟». مشيراً إلى أن زيادة حجم شبكة خطوط الأنابيب قد يسهل نقل الخام من حقول النفط إلى المستهلكين.
وقال بيري إنه من المناسب أن يناقش الكونغرس ما إذا كان يجب على الحكومة تأجير جزء من الاحتياطي للقطاع الخاص من أجل التخزين.
وفي الأعوام القليلة الأخيرة، سمح الكونغرس ببيع نحو 290 مليون برميل لتمويل تحسين الاحتياطي الاستراتيجي والميزانية الاتحادية وبرنامج لمكافحة المخدرات. وتخفض المبيعات، التي نُفذ جزء منها، حجم الاحتياطي لنحو 410 ملايين برميل، بحلول نهاية العام 2027.
على صعيد موازٍ، قال مسؤول أميركي، إن ثلاثاً من الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد النفط الإيراني خفضت وارداتها من خام إيران إلى الصفر، مضيفاً أن تحسن أوضاع سوق النفط العالمية سيساهم في خفض صادرات الخام الإيرانية أكثر.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وعدد من القوى العالمية، متهماً طهران بدعم الإرهاب والتدخل في الصراعات بسوريا واليمن.
وفي حين حددت الولايات المتحدة هدفاً، يتمثل في وقف صادرات إيران من النفط تماماً، منحت واشنطن إعفاءات مؤقتة للصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية لإبقاء أسعار النفط منخفضة وضمان عدم تعطل الإمدادات لسوق النفط العالمية.
وتجري إدارة ترمب حالياً مشاورات مع المستوردين قبل موعد انتهاء سريان الإعفاءات الذي يحل في 2 مايو.
وقال المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك للصحافيين: «في نوفمبر (تشرين الثاني)، منحنا 8 إعفاءات نفطية لتجنب صعود سعر النفط. يمكنني أن أؤكد اليوم أن 3 من هؤلاء المستوردين قد بلغوا الصفر الآن». ولم يحدد المبعوث الأميركي الدول الثلاث.
وأضاف: «ثمة أوضاع أفضل في السوق تسمح لنا بتسريع خطانا نحو الصفر. لا نسعى إلى منح أي إعفاءات أو استثناءات من نظام عقوباتنا». وقال هوك إن العقوبات النفطية الأميركية المفروضة على إيران أخرجت من السوق نحو 1.5 مليون برميل من صادرات النفط الإيرانية منذ مايو 2018.
وأضاف: «هذا حرم النظام من إيرادات (نفطية) تزيد كثيراً على 10 مليارات دولار، وهي خسارة لا تقل عن 30 مليون دولار يومياً». ويرى بعض المحللين أنه من المرجح أن تمدد الإدارة الأميركية الإعفاءات الممنوحة إلى الدول الخمس المتبقية لإرضاء الصين والهند، أكبر مشترين للنفط الإيراني، وتقليص فرص ارتفاع أسعار الخام. وقال هوك إن القرار الخاص بتمديد الإعفاءات سيُتخذ «في الوقت المناسب». وأضاف أن 23 دولة كانت تستورد النفط الإيراني خفضت وارداتها إلى الصفر.