تركيا: معدل التضخم يرتفع إلى 19.71 %

زيادة جديدة في أسعار البنزين... وإغلاق منافذ لبيع الغذاء الرخيص

صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا
صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا
TT

تركيا: معدل التضخم يرتفع إلى 19.71 %

صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا
صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا

أعلنت «هيئة الإحصاء التركية (تركستات)»، أمس، ارتفاع التضخم السنوي في البلاد إلى 19.71 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، مقابل 19.67 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه.
وارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول بنسبة 0.75 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.71 في المائة خلال فبراير ومارس الماضيين، حسبما أظهرت بيانات من غرفة تجارة إسطنبول. وقالت الغرفة، في بيان أول من أمس، إن الزيادة السنوية في أسعار التجزئة بلغت 17.74 في المائة، لافتة إلى أن أسعار الجملة في إسطنبول؛ كبرى مدن البلاد، قفزت 23.36 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت البيانات أن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 2.84 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الاتصالات والنقل في المدينة بنسبة 1.15 في المائة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.92 في المائة، وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.47 في المائة في مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق عليه.
وبموجب البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا الذي أُعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن معدل التضخم المستهدف في البلاد هو 15.9 في المائة خلال العام الحالي، و9.8 في المائة العام المقبل، و6.0 في المائة عام 2021.
وسجل التضخم في تركيا أعلى معدل له في 15 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حيث قفز إلى 25.24 في المائة وسط تراجع مستمر لليرة التركية التي خسرت 30 في المائة من قيمتها العام الماضي، ولا تزال تواصل خسائرها منذ مطلع العام الحالي.
بموازاة ذلك، أعلنت نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي في تركيا، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، بمقدار 19 قرشاً للتر الواحد. وبعد هذه الزيادة أصبح سعر لتر البنزين في أنقرة 6.97 ليرة بدلاً عن 6.78 ليرة (نحو 1.4 دولار). أما في إسطنبول فأصبح سعر اللتر 6.90 ليرة بدلاً من 6.71 ليرة، وفي إزمير ارتفع سعر اللتر إلى 6.95 ليرة بدلاً عن 6.76 ليرة.
ومع انتهاء الانتخابات المحلية، التي أجريت يوم الأحد الماضي، أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة لأسعار توريد الكهرباء إلى شركات التوزيع.
ونص قرار الهيئة، الذي بدأ سريانه منذ يوم الاثنين الماضي، على أن مبيعات شركة إنتاج الكهرباء التركية من الطاقة إلى شركات التوزيع ومبيعاتها إلى شركات الإمداد المكلفة سيتم تسعيرها بـ17.27 قرشاً لكل كيلوواط - ساعة، وبهذا ارتفع سعر البيع لشركات التوزيع بنحو 37 في المائة.
كانت آخر زيادة في أسعار الكهرباء للمستهلكين طبقت في أكتوبر الماضي بنسبة بلغت 9 في المائة للوحدات السكنية، و18 في المائة للوحدات التجارية والصناعية، وإجمالاً ارتفعت أسعار الاستهلاك للمواطنين في المنازل بنسبة 30 في المائة في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2018.
من ناحية أخرى، وعقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية التي أشارت إلى فوز مرشحي حزب الشعب الجمهوري المعارض في أكبر 3 بلديات في تركيا (إسطنبول وأنقرة وإزمير)، قام مسؤولو بلدية أنقرة بإزالة منافذ الخضراوات والفاكهة التي كانت تبيعها بأسعار رخيصة لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب التضخم المرتفع.
كانت تلك المنافذ التي أطلق عليها «منافذ التنظيم» انطلقت قبل الانتخابات المحلية للتصدي لارتفاع أسعار السلع الغذائية، وقال المدير العام للقروض الزراعية، فخر الدين بويراز، في منتصف شهر فبراير الماضي إن «منافذ التنظيم» ستعمل لمدة شهرين ونصف الشهر. لكن تمت إزالة «منافذ التنظيم» عقب خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد أوزحسكي، رئاسة بلدية أنقرة لصالح مرشح «الشعب الجمهوري» منصور ياواش.
على صعيد آخر، أعلن «بنك الإمارات دبي الوطني»، أمس، توقيع اتفاقية معدلة لشراء كامل حصة «سبير بنك» الروسي المملوك للدولة، والبالغة 99.85 في المائة من أسهم «دينيز بنك» التركي، مقابل 15.48 مليار ليرة (2.8 مليار دولار). وذكر البنك، وهو أكبر مصارف دبي من حيث القيمة السوقية، في بيان، أنه سيتم استكمال الصفقة بحلول نهاية الربع الثاني من 2019، شرط الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
وتزيد قيمة الصفقة المعدلة على الاتفاقية السابقة التي توصل إليها الطرفان، والبالغة 14.609 مليار ليرة تركية (2.65 مليار دولار)، وفق ما ورد في التقرير السنوي للبنك التركي عن عام 2018. ويعد «دينيز بنك»، الذي يتخذ من تركيا مقراً له، خامس أكبر بنك خاص في تركيا، حيث يبلغ حجم موجوداته 169.4 مليار ليرة تركية (30 مليار دولار)، ويزاول عملياته التشغيلية من خلال شبكة تضم 751 فرعاً؛ منها 708 أفرع تقع في تركيا، و43 في مناطق أخرى (النمسا وألمانيا والبحرين وموسكو وقبرص).
إلى ذلك، وقعت شركات صناعات دفاعية تركية، 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش مشاركتها في «معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء (ليما 2019)» بماليزيا، الذي يعدّ أهم معارض الصناعات الدفاعية في آسيا والمحيط الهادئ. وخلال أيام المعرض الخمسة، استعرضت الشركات التركية منتجات متنوعة، وقدمت عروضاً وشروحاً وافية عن أسلحة وأنظمة جوية وبرية وبحرية.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من المعرض، تكللت اللقاءات مع المسؤولين الماليزيين بتوقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.