تركيا: معدل التضخم يرتفع إلى 19.71 %

زيادة جديدة في أسعار البنزين... وإغلاق منافذ لبيع الغذاء الرخيص

صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا
صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا
TT

تركيا: معدل التضخم يرتفع إلى 19.71 %

صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا
صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا

أعلنت «هيئة الإحصاء التركية (تركستات)»، أمس، ارتفاع التضخم السنوي في البلاد إلى 19.71 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، مقابل 19.67 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه.
وارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول بنسبة 0.75 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.71 في المائة خلال فبراير ومارس الماضيين، حسبما أظهرت بيانات من غرفة تجارة إسطنبول. وقالت الغرفة، في بيان أول من أمس، إن الزيادة السنوية في أسعار التجزئة بلغت 17.74 في المائة، لافتة إلى أن أسعار الجملة في إسطنبول؛ كبرى مدن البلاد، قفزت 23.36 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت البيانات أن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 2.84 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الاتصالات والنقل في المدينة بنسبة 1.15 في المائة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.92 في المائة، وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.47 في المائة في مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق عليه.
وبموجب البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا الذي أُعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن معدل التضخم المستهدف في البلاد هو 15.9 في المائة خلال العام الحالي، و9.8 في المائة العام المقبل، و6.0 في المائة عام 2021.
وسجل التضخم في تركيا أعلى معدل له في 15 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حيث قفز إلى 25.24 في المائة وسط تراجع مستمر لليرة التركية التي خسرت 30 في المائة من قيمتها العام الماضي، ولا تزال تواصل خسائرها منذ مطلع العام الحالي.
بموازاة ذلك، أعلنت نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي في تركيا، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، بمقدار 19 قرشاً للتر الواحد. وبعد هذه الزيادة أصبح سعر لتر البنزين في أنقرة 6.97 ليرة بدلاً عن 6.78 ليرة (نحو 1.4 دولار). أما في إسطنبول فأصبح سعر اللتر 6.90 ليرة بدلاً من 6.71 ليرة، وفي إزمير ارتفع سعر اللتر إلى 6.95 ليرة بدلاً عن 6.76 ليرة.
ومع انتهاء الانتخابات المحلية، التي أجريت يوم الأحد الماضي، أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة لأسعار توريد الكهرباء إلى شركات التوزيع.
ونص قرار الهيئة، الذي بدأ سريانه منذ يوم الاثنين الماضي، على أن مبيعات شركة إنتاج الكهرباء التركية من الطاقة إلى شركات التوزيع ومبيعاتها إلى شركات الإمداد المكلفة سيتم تسعيرها بـ17.27 قرشاً لكل كيلوواط - ساعة، وبهذا ارتفع سعر البيع لشركات التوزيع بنحو 37 في المائة.
كانت آخر زيادة في أسعار الكهرباء للمستهلكين طبقت في أكتوبر الماضي بنسبة بلغت 9 في المائة للوحدات السكنية، و18 في المائة للوحدات التجارية والصناعية، وإجمالاً ارتفعت أسعار الاستهلاك للمواطنين في المنازل بنسبة 30 في المائة في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2018.
من ناحية أخرى، وعقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية التي أشارت إلى فوز مرشحي حزب الشعب الجمهوري المعارض في أكبر 3 بلديات في تركيا (إسطنبول وأنقرة وإزمير)، قام مسؤولو بلدية أنقرة بإزالة منافذ الخضراوات والفاكهة التي كانت تبيعها بأسعار رخيصة لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب التضخم المرتفع.
كانت تلك المنافذ التي أطلق عليها «منافذ التنظيم» انطلقت قبل الانتخابات المحلية للتصدي لارتفاع أسعار السلع الغذائية، وقال المدير العام للقروض الزراعية، فخر الدين بويراز، في منتصف شهر فبراير الماضي إن «منافذ التنظيم» ستعمل لمدة شهرين ونصف الشهر. لكن تمت إزالة «منافذ التنظيم» عقب خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد أوزحسكي، رئاسة بلدية أنقرة لصالح مرشح «الشعب الجمهوري» منصور ياواش.
على صعيد آخر، أعلن «بنك الإمارات دبي الوطني»، أمس، توقيع اتفاقية معدلة لشراء كامل حصة «سبير بنك» الروسي المملوك للدولة، والبالغة 99.85 في المائة من أسهم «دينيز بنك» التركي، مقابل 15.48 مليار ليرة (2.8 مليار دولار). وذكر البنك، وهو أكبر مصارف دبي من حيث القيمة السوقية، في بيان، أنه سيتم استكمال الصفقة بحلول نهاية الربع الثاني من 2019، شرط الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
وتزيد قيمة الصفقة المعدلة على الاتفاقية السابقة التي توصل إليها الطرفان، والبالغة 14.609 مليار ليرة تركية (2.65 مليار دولار)، وفق ما ورد في التقرير السنوي للبنك التركي عن عام 2018. ويعد «دينيز بنك»، الذي يتخذ من تركيا مقراً له، خامس أكبر بنك خاص في تركيا، حيث يبلغ حجم موجوداته 169.4 مليار ليرة تركية (30 مليار دولار)، ويزاول عملياته التشغيلية من خلال شبكة تضم 751 فرعاً؛ منها 708 أفرع تقع في تركيا، و43 في مناطق أخرى (النمسا وألمانيا والبحرين وموسكو وقبرص).
إلى ذلك، وقعت شركات صناعات دفاعية تركية، 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش مشاركتها في «معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء (ليما 2019)» بماليزيا، الذي يعدّ أهم معارض الصناعات الدفاعية في آسيا والمحيط الهادئ. وخلال أيام المعرض الخمسة، استعرضت الشركات التركية منتجات متنوعة، وقدمت عروضاً وشروحاً وافية عن أسلحة وأنظمة جوية وبرية وبحرية.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من المعرض، تكللت اللقاءات مع المسؤولين الماليزيين بتوقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.



واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
TT

واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)

في خطوة تعيد إحياء أدوات الدبلوماسية الأميركية الكلاسيكية بروح العصر الرقمي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق مبادرة «فيلق التكنولوجيا» (Tech Corps)، وهي نسخة مطورة من «فيلق السلام» (Peace Corps) التاريخي.

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إرسال آلاف المتطوعين من خريجي العلوم والرياضيات إلى الدول النامية، لا لتعليم الزراعة ولا الإسعافات الأولية هذه المرة؛ بل لترسيخ السيادة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، وصد الزحف الصيني المتصاعد في دول «الجنوب العالمي».

«فيلق السلام» برداء تقني

المبادرة التي كشف عنها مايكل كراتسيوس، مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، خلال «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي» في الهند، تسعى لاستقطاب نحو 5 آلاف متطوع ومستشار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيعمل هؤلاء المتطوعون في الدول الشريكة لفيلق السلام لمساعدة المستشفيات والمزارع والمدارس على دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية في بنيتها التحتية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمنح «فيلق السلام» الذي تأسس في عهد كنيدي عام 1961: «هدفاً وجودياً جديداً» يتناسب مع عصر السيادة التقنية؛ حيث تتحول الدبلوماسية من مجرد المساعدات الإنسانية إلى «تصدير التكنولوجيا والقيم الرقمية».

المواجهة مع «طريق الحرير الرقمي»

تأتي هذه التحركات الأميركية رداً مباشراً على الشعبية الجارفة التي بدأت تحققها النماذج الصينية المفتوحة مثل «Qwen3» من شركة «علي بابا» و«كيمي» و«ديب سيك». ففي الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة البحوث المتقدمة بنماذج مغلقة ومكلفة مثل «تشات جي بي تي– 5»، تكتسح الصين أسواق الدول النامية بنماذج تمتاز بـ«كفاءة التكلفة» والقدرة على التشغيل المحلي دون الحاجة لبنية سحابية باهظة.

وتشير التقارير إلى أن النماذج الصينية باتت الأكثر تحميلاً على منصات المطورين مثل (Hugging Face)، نظراً لسهولة تخصيصها وتشغيلها بتكاليف حوسبة منخفضة، وهو ما تراه واشنطن تهديداً لهيمنتها التقنية طويلة الأمد.

هل تغلب «الدبلوماسية» لغة الأرقام؟

رغم الطموح الأميركي، يشكك خبراء في قدرة «فيلق التكنولوجيا» على مواجهة الإغراءات الاقتصادية الصينية. ويرى كايل تشان، الزميل في معهد بروكينغز، أن «الإقناع الودي» من قبل المتطوعين قد لا يصمد أمام الفجوة الكبيرة في التكاليف؛ فالمؤسسات في الدول النامية تبحث عن الحلول الأرخص والأكثر مرونة، وهو ما توفره بكين حالياً، وفق «بلومبرغ».

ولمعالجة هذه الفجوة، أعلنت واشنطن أن المبادرة لن تكتفي بالبشر؛ بل ستدعمها حزم تمويلية من وزارة الخارجية وبنك التصدير والاستيراد (إكزيم)، لتقديم «باقات متكاملة» تشمل الرقائق، والخوادم، والخدمات السحابية الأميركية بأسعار تنافسية تحت مظلة «برنامج صادرات الذكاء الاصطناعي الأميركي».

«صُنع في أميركا»

لا تقتصر أهداف «فيلق التكنولوجيا» على بيع البرمجيات؛ بل تمتد لفرض معايير تقنية عالمية تتماشى مع المصالح الأميركية. ويشمل ذلك مبادرة لوضع معايير «وكلاء الذكاء الاصطناعي» لضمان أن تكون الأنظمة العالمية متوافقة مع التكنولوجيا الأميركية.

وتحت شعار «تقنية أميركية... خير عالمي»، سيعمل المتطوعون لمدة تتراوح بين 12 و27 شهراً على الأرض، ليكونوا بمثابة «سفراء تقنيين» يبنون القدرات المحلية، ويخصصون الأنظمة الأميركية لتناسب اللغات والاحتياجات المحلية، في محاولة لقطع الطريق على «طريق الحرير الرقمي» الصيني الذي بنى شبكات الاتصالات في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا.

تمثل مبادرة «فيلق التكنولوجيا» تحولاً جذرياً في كيفية استخدام واشنطن قوتها الناعمة. فبينما يتم تفكيك بعض برامج المساعدات التقليدية، يتم ضخ الموارد في «جيش تقني» يسعى لضمان ألا يخرج العالم النامي عن فلك التكنولوجيا الأميركية. المعركة الآن ليست على الأرض فقط؛ بل على «النماذج» و«الأكواد» التي ستدير مستشفيات ومدارس وجيوش المستقبل.


ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
TT

ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون، السبت، إن حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب يُظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة ‌القانون في ‌البلدان الديمقراطية.

وقال ​في ‌المعرض ⁠الزراعي ​الدولي السنوي ⁠في باريس: «ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون»، رداً على سؤال حول قرار المحكمة العليا الأميركية بأن ⁠الرسوم الجمركية التي فرضها ‌الرئيس دونالد ‌ترمب بموجب قانون ​طوارئ اقتصادية، ‌غير قانونية.

وأضاف: «من الجيد ‌وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية».

وذكر أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية ‌الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 10 في المائة وستتكيف معها، ⁠وأن ⁠فرنسا تريد أن تواصل تصدير منتجاتها، بما في ذلك السلع الزراعية والفاخرة والأزياء ومنتجات قطاع الطيران.

وقال إن هناك حاجة ماسة إلى عقلية هادئة، وإن القاعدة الأكثر إنصافاً هي «المعاملة بالمثل»، لا «الخضوع لقرارات ​أحادية ​الجانب».


اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
TT

اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)

بدأ شركاء الولايات المتحدة التجاريون في آسيا تقييم أوجه الضبابية الجديدة، السبت، بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ​جديدة على الواردات، بعد ساعات من إلغاء المحكمة العليا كثيراً من الرسوم الجمركية الشاملة التي استخدمها لشن حرب تجارية عالمية.

وأبطل قرار المحكمة بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على دول آسيوية مصدِّرة، من الصين وكوريا الجنوبية إلى اليابان وتايوان، أكبر مصنِّع للرقائق الإلكترونية في العالم، والطرف الرئيسي في سلاسل توريد التكنولوجيا.

وفي غضون ساعات، ‌قال ترمب ‌إنه سيفرض رسوماً جديدة تبلغ ​10 في المائة ‌على ⁠الواردات من ​جميع ⁠البلدان إلى الولايات المتحدة، بدءاً من يوم الثلاثاء، لمدة 150 يوماً، بشكل مبدئي بموجب قانون مختلف، ما دفع المحللين إلى التحذير من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات، ما يهدد بمزيد من الارتباك للشركات والمستثمرين.

وفي اليابان، قال متحدث باسم الحكومة، إن طوكيو «ستدرس بعناية محتوى هذا الحكم، ورد ⁠إدارة ترمب عليه، وسترد بشكل مناسب».

ولم ‌تصدر الصين التي تستعد لاستضافة ‌ترمب في أواخر مارس (آذار) ​أي تعليق رسمي، ولم تتخذ ‌أي إجراءات مضادة بسبب عطلة محلية طويلة. ولكن مسؤولاً ‌مالياً كبيراً في هونغ كونغ الخاضعة للحكم الصيني، وصف الوضع في الولايات المتحدة بأنه «فشل ذريع».

وقال ​مسؤول رفيع المستوى في مدينة هونغ كونغ، السبت، إن قرار ‌الرئيس ‌ترمب ⁠بفرض ​رسوم جمركية ⁠جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات إلى الولايات المتحدة ⁠سيفيد هونغ كونغ ‌كونها ‌مركزاً ​تجارياً.

ووصف ‌كريستوفر هوي، ‌وزير الخدمات المالية والخزانة، الوضع الجمركي في الولايات ‌المتحدة بـ«الفشل الذريع» خلال مقابلة ⁠أجرتها معه إذاعة ⁠هونغ كونغ التجارية. وقال إن الضريبة الجديدة تسلط الضوء على «المزايا التجارية الفريدة» ​لهونغ ​كونغ.

ومع فرض واشنطن رسوماً على صادرات البر الرئيسي للصين، تواجه المنتجات المصنوعة في هونغ كونغ عموماً ‌معدلات جمركية أقل، ما يسمح للمدينة بالحفاظ على التدفقات التجارية حتى مع تصاعد التوتر ⁠بين الصين والولايات ⁠المتحدة.

وفي تايوان، قالت الحكومة إنها تراقب الوضع من كثب، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية لم تحدد بعد كيفية التنفيذ الكامل لاتفاقياتها التجارية مع كثير من الدول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء: «على الرغم من أن التأثير الأولي على تايوان يبدو محدوداً، فإن الحكومة ستراقب التطورات من كثب، وستحافظ على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة، لفهم تفاصيل التنفيذ المحددة والاستجابة بشكل مناسب».

ووقَّعت تايوان في الآونة الأخيرة اتفاقيتين مع الولايات المتحدة: الأولى مذكرة ​تفاهم الشهر الماضي التزمت ​فيها تايوان باستثمار 250 مليار دولار، والثانية تم توقيعها هذا الشهر لخفض الرسوم الجمركية المضادة.