المجلس الدستوري الجزائري يعلن شغور منصب الرئيس

احتجاز رجل أعمال مقرب من بوتفليقة والتحقيق معه

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وهو يسلم استقالته مساء أمس إلى رئيس المجلس الدستوري (رويترز)

أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم (الأربعاء)، شغور منصب الرئيس بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المجلس الدستوري ثبّت خلال اجتماع له الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، حيث ستبلغ اليوم شهادة التصريح به إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً.
ويتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً  تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق له أن يترشح لرئاسة الجمهورية، حسب ما ينص عليه الدستور.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم بتحويل رجل الأعمال «علي حداد» المقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة إلى سجن الحراش بعد سماع أقواله أمام قاضي التحقيق.
وذكرت صحيفة «النهار» الجزائرية، أن حداد مثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، حيث دامت جلسة الاستماع لساعات في التهم الموجهة له، لافتة إلى أن حداد سيخضع لتحقيق ثانٍ مع فصيلة أبحاث الدرك الوطني اليوم التي ستحقق معه في قضايا فساد. وأشارت إلى أن حداد سيخضع للتحقيق رفقة عدد كبير من رجال الأعمال، لافتة إلى العثور بحوزته على 3 جوازات سفر بطريقة غير قانونية.
وقالت الصحيفة إن علي حداد ورد اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر احترازياً بعد فتح تحقيق ابتدائي.