الصدر يدعو مسؤولي كتلته إلى المثول أمام «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد»

زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر («الشرق الأوسط»)

دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم (الأربعاء)، أعضاء كتلته من الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة إلى عرض أنفسهم على «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد»، محذراً من إدانة المتخلفين عن ذلك.
وناشد مقتدى الصدر؛ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي متابعة الموضوع وتوخيه الشفافية والدقة الكاملة في التعامل معه.
وأوضح المكتب الخاص للصدر عبر بيان، أن مطالبة الصدر وزراء «كتلة الأحرار» وأصحاب الدرجات الخاصة جاءت ضمن توجيهات الصدر واستمراراً لمشروع الإصلاح ودعم الحكومة الحالية في ملف مكافحة الفساد.
وأشار البيان إلى أن الصدر دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى متابعة هذا الموضوع لأنه رئيس «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد»، مع توخي الموضوعية والشفافية والدقة الكاملة في التعامل مع هذا الأمر، مبيناً أن هذا التوجيه لا يعني أن المسؤولين في الحكومة من عناصر تياره «مدانون أو مذنبون، وإنما يأتي هذا الإجراء ضمن الخطوات الجادة لدعم مشروع الإصلاح والسير به نحو نتائج واضحة وحاسمة في هذا الملف الحساس». وحذر من أن «من يتخلف عن ذلك فسيحكم على نفسه بالإدانة».
وأوضح الصدر أنه سيبقى في حالة انتظار وترقب للنتائج، وفي حال عدم الوصول إلى نتائج واضحة ومقنعة، فسيكون هناك موقف آخر؛ من دون توضيح ماهيته.
وطالب الصدر «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد» بعرض نتائج التحقيقات الكاملة في قضايا الفساد على الرأي العام لكي يتسنى للجهات القضائية والحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، داعياً جميع الجهات السياسية الأخرى التي تسلمت المناصب في الحكومات السابقة إلى أن تحذو حذو هذا الإجراء بحق وزرائها وأصحاب الدرجات الخاصة فيها.
وكان عبد المهدي قد أصدر في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، أمراً بتشكيل «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد» في العراق بالتزامن مع حلول البلاد في المرتبة الـ6 عربياً والـ168 على مستوى العالم في «مؤشر مدركات الفساد» الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية».
وقال عبد المهدي إن تأسيس «مجلس مكافحة الفساد» يأتي «تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي أعلنّاه، وإدراكاً منا لخطورة الفساد وتأثيره المدمر على العباد والبلاد، وامتثالاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيزاً لإجراءات مكافحة الفساد».
وأوضح أن المجلس سيتولى 8 مهام؛ من بينها «إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها، والإشراف على استكمال الأطر القانونية، وإعادة المنظومة التشريعية، وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد، وتوحيد وتنسيق جهود مكافحة الفساد ودعمها».