تقرير: قائدا الطائرة الإثيوبية اتبعا تعليمات بوينغ قبل الحادث

بالتزامن مع تحقيق في مجلس الشيوخ الأميركي

حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)
حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)
TT

تقرير: قائدا الطائرة الإثيوبية اتبعا تعليمات بوينغ قبل الحادث

حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)
حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة (أ.ف.ب)

ذكر تقرير صحافي اليوم (الأربعاء) أن قائدي الطائرة الإثيوبية 737 ماكس التي تحطمت الشهر الماضي اتبعا في البداية إجراءات الطوارئ التي أصدرتها شركة بوينغ، لكنهما لم يتمكنا رغم ذلك من استعادة السيطرة على الطائرة.
وذكر تقرير من صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الطاقم لم يتمكن من السيطرة على الطائرة، وانتهى الأمر بمحاولة إعادة تشغيلها والاعتماد على خطوات أخرى قبل التحطم.
وتسبب الحادث في مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 157 شخصاً، كما أدى إلى وقف تحليق الطائرات من طراز 737 ماكس في جميع أنحاء العالم.
كانت شركة بوينغ قد أصدرت تعليمات إلى الطيارين بشأن فصل النظام الآلي لمنع السقوط خلال التحليق في أعقاب تحطم طائرة من الطراز نفسه في إندونيسيا قبل أقل من 5 أشهر من حادث الطائرة الإثيوبية. وجاء تقرير «وول ستريت» نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر لم تذكر أسماءهم.
جاء ذلك بالتزامن مع بدء تحقيق جديد في مجلس الشيوخ الأميركي حول كيفية اعتماد الطائرة والمشاكل التي حدثت منذ ذلك الحين.
وقال رئيس مجلس الشيوخ روجر ويكر، في خطاب أرسله أمس (الثلاثاء)، إلى دانييل إلويل القائم بأعمال مدير إدارة الطيران الفيدرالي، أبلغه بأن تقارير المفتشين عن المخالفات تثير تساؤلات حول ما إذا كان مفتشو إدارة الطيران الفيدرالية الذين راجعوا طائرة بوينغ ماكس 737 للحصول على الشهادات قد تم تدريبهم بشكل صحيح أم لا.
وهذا التحقيق الذي يجريه مجلس الشيوخ هو واحد من عدة تحقيقات في إثيوبيا وبوينغ بعد الحادثين القاتلين منذ أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب الشبكة الأميركية «سي إن إن».
وأعلن المفتش العام لوزارة النقل، كالفن سكوفيل، الأسبوع الماضي عن مراجعة واسعة النطاق لشهادة إدارة الطيران الفيدرالية للطائرة، فضلاً عن سلطة إصدار الشهادات التي تفوضها الوكالة لشركات مثل «بوينغ».
ولم يتضح بعد ما هي القوانين التي يمكن أن تكون محل خلاف في التحقيق. وقالت مصادر للشبكة الأميركية إن من بين مجالات تركيز المحققين الجنائيين هي العمليات التي أقرت بها بوينغ نفسها الطائرة بأنها آمنة والبيانات التي قدمتها إلى إدارة الطيران الفيدرالية حول هذا التصديق.
ويقود مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل والشعبة الجنائية بوزارة العدل في واشنطن التحقيق.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».