ضخ 526 مليون دولار في رأسمال «مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية»

رئيسه يعلن تغيير اسمه ليصبح «بنك أفريقيا»

عثمان بنجلون رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية (الشرق الأوسط)
عثمان بنجلون رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية (الشرق الأوسط)
TT

ضخ 526 مليون دولار في رأسمال «مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية»

عثمان بنجلون رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية (الشرق الأوسط)
عثمان بنجلون رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية (الشرق الأوسط)

أعلن عثمان بنجلون، رئيس «مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية»، عزمه ضخ زهاء 5 مليارات درهم (526 مليون دولار) في رأسمال مجموعته البنكية لتمويل مخططها التنموي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح بنجلون أن مصدر هذه الأموال سيكون زيادة رأسمال بنحو 2 مليار درهم (210 ملايين دولار) بمناسبة دخول مستثمر دولي جديد حول طاولة المساهمين في المجموعة، كاشفاً أنه سيعلن قريباً عن اسم هذا المستثمر. كما أشار إلى أن المجموعة تخطط أيضاً للزيادة في رأسمالها بمقدار 2 مليار درهم (210 ملايين دولار) عن طريق إدماج الأرباح على مرحلتين، خلال 2019 بالنسبة لأرباح 2018، وخلال 2020 بالنسبة لأرباح 2019.
أما المصدر الثالث الذي ستأتي منه الأموال، حسب بنجلون، فيتعلق بعملية كبيرة لفتح رأسمال البنك بقيمة مليار درهم (105 ملايين دولار) أمام مستخدميه في المغرب وفي 30 دولة أفريقية يمتلك فيها فروعاً بنكية.
وأوضح بنجلون أن الهدف من هذه الأموال هو تمويل الخطة التنموية الثلاثية الجديدة للمجموعة البنكية لفترة 2019 - 2021، التي يصادف انطلاقها هذه السنة الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس البنك المغربي للتجارة الخارجية يوم 11 سبتمبر (أيلول) 1959، كمؤسسة مالية متخصصة في تمويل التجارة الخارجية للبلاد.
وأشار بنجلون، الذي اشترى البنك في سنة 1995 من الحكومة المغربية، وقاد تحوله من مؤسسة مالية إلى بنك تجاري شمولي، أنه يستعد لتغيير اسم البنك في سبتمبر المقبل ليصبح «بنك أوف أفريكا»، تعبيراً عن الهوية الأفريقية الجديدة للبنك في إطار التوجه الاستراتيجي الأفريقي للمغرب بقيادة الملك محمد السادس.
وقال بنجلون: «نريد تكريس هوية البنك كبنك أفريقي من أجل أفريقيا وموجه لخدمة الأفارقة حيثما كانوا، سواء في بلدانهم أم في المهجر». وأضاف أن تمويل المخطط التنموي الطموح سيتم أيضاً، بالإضافة إلى الزيادات المرتقبة في الرأسمال، عن طريق إصدار سندات إقراض مشروطة وغير محددة الأجل في بورصة الدار البيضاء.
وتحدث بنجلون عن إنجازات البنك منذ تخصيصه في 1995، مشيراً إلى مضاعفة إجمالي أصوله 9 أضعاف خلال هذه الفترة، إضافة إلى تعزيز رساميله، وارتفاعها 8 أضعاف خلال الفترة نفسها. وقال: «استطعنا خلال هذه الفترة زيادة قروض البنك 12 ضعفاً، وودائع العملاء لديه 13 ضعفاً، وأرباحه 3 أضعاف ونصف الضعف. ونحن الآن مقبلون على المزيد وبطموحات أعلى. ونصبو لتجاوز سقف 300 مليون دولار كأرباح صافية حصة المجموعة في سنة 2021».
وأوضح أن المخطط التنموي الجديد يهدف إلى مواصلة التوسع في أفريقيا، وإعادة هيكلة نشاط المجموعة في أوروبا، مشيراً إلى أن البنك يتوفر على رخصتين في أوروبا؛ واحدة في لندن والثانية في مدريد. وقال: «سنواصل تطوير عمل فرع لندن، لأننا واثقون أن هذه المدينة العريقة ستواصل لعب دورها كأحد أهم المراكز المالية في العالم رغم (بريكست)». أما بالنسبة لفرع مدريد، فأشار بنجلون إلى أنه يشكل مركز نشاط المجموعة على صعيد الاتحاد الأوروبي.
وفي تعليقه على صفقة بيع حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة في الحكومة الحالية، لمجموعة «سهام للتأمينات» إلى شركة من جنوب أفريقيا، عبر بنجلون عن استيائه من هذه العملية، مشيراً إلى أن جنوب أفريقيا تعتبر من كبار الداعمين لـ«جبهة البوليساريو». وقال: «سنصفق للعملية عندما يعترفون بمغربية الصحراء».



أقوى توسع صناعي لكوريا الجنوبية منذ أكثر من 4 سنوات

مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)
مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)
TT

أقوى توسع صناعي لكوريا الجنوبية منذ أكثر من 4 سنوات

مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)
مهندس من «هانوا إيروسبيس» يعمل في مصنع بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية (رويترز)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الأربعاء، أن النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية توسع بأقوى وتيرة له منذ أكثر من 4 سنوات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بالطلب القوي على أشباه الموصلات وإطلاق منتجات جديدة، رغم تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الطلبات الخارجية.

وحسب المسح الذي تنشره مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»؛ بلغ مؤشر مديري المشتريات 52.6 نقطة، مرتفعاً من 51.1 نقطة في فبراير (شباط)، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، وفق «رويترز».

وسجّل الإنتاج أكبر زيادة له منذ أغسطس (آب) 2024، مدعوماً بالمنتجات الجديدة وأشباه الموصلات.

وأوضح أسامة باتي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أن «انتعاش الاقتصاد المحلي وإطلاق منتجات جديدة كانا وراء التوسع الأخير في قطاع التصنيع».

وشهدت الطلبات الجديدة نمواً بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بالشهر السابق؛ حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تراجع نمو طلبات التصدير إلى أدنى مستوى له منذ 4 أشهر، رغم استمرار الطلب القوي من الولايات المتحدة وآسيا.

كما ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2022، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وضعف الوون الكوري.


انكماش قطاع التصنيع الروسي بأسرع وتيرة منذ بداية العام في مارس

موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)
موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)
TT

انكماش قطاع التصنيع الروسي بأسرع وتيرة منذ بداية العام في مارس

موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)
موظف يمشي عبر خط التجميع في مصنع «أوروس» بمدينة يلابوغا (رويترز)

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» لقطاع التصنيع الروسي، يوم الأربعاء، أن القطاع الصناعي انكمش بأسرع وتيرة له هذا العام، في مارس (آذار)، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة متسارعة في ظل ضعف الطلب الاستهلاكي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الروسي إلى 48.3 نقطة في مارس، مقارنة بـ49.5 نقطة في فبراير (شباط)، مع العلم بأن مستوى 50 نقطة يُعتبر حد الانكماش، وفق «رويترز».

وتراجع الإنتاج للشهر الثالث عشر على التوالي، مسجّلاً أسرع وتيرة انخفاض خلال 3 أشهر، بينما عزت الشركات ضعف الإنتاج إلى ارتفاع الأسعار وتشديد المنافسة. كما هبطت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، بينما انخفض الطلب على الصادرات للشهر الخامس على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن الحرب في الشرق الأوسط وتقلبات الطلب الاستهلاكي أثَّرت سلباً على المبيعات الخارجية.

وسجَّلت أنشطة الشراء تراجعاً حاداً بأسرع وتيرة منذ 4 سنوات؛ حيث قلَّلت الشركات مشترياتها من المدخلات استجابة لانخفاض الطلب وارتفاع التكاليف. كما قامت الشركات المصنعة بخفض عدد موظفيها للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من أن وتيرة فقدان الوظائف كانت الأقل حدة هذا العام.

وازداد ضغط التكاليف؛ إذ ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام بقليل، نتيجة لارتفاع تكاليف الوقود والموردين. ومع ذلك، سجل تضخم أسعار المنتجات تباطؤاً هامشياً في ظل المنافسة وحرص الشركات على المحافظة على المبيعات.

ورغم ذلك، حافظت الشركات على تفاؤلها بإمكانية ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل، ولكن ثقتها تراجعت للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مع استمرار ضعف الطلب ومخاوف الشركات بشأن قدرة العملاء على السداد.


برنت يهبط تحت مستوى 100 دولار وسط سوق متقلبة

مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)
مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)
TT

برنت يهبط تحت مستوى 100 دولار وسط سوق متقلبة

مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)
مضخة ومنصة حفر جنوب ميدلاند تكساس (رويترز)

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الأربعاء، متخلية عن مكاسبها السابقة؛ حيث أثار استمرار التقلبات في الشرق الأوسط قلق الأسواق، حتى مع ورود تقارير تفيد باحتمالية انتهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

انخفض سعر خام برنت الآجل لشهر يونيو (حزيران) بنسبة 5 في المائة، ليصل إلى 98.90 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو (أيار) بنسبة 3.3 في المائة، لتصل إلى 98.04 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من يوم الأربعاء، ولكنها عادت للانخفاض مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح.

وقال إمريل جميل، كبير المحللين في مجموعة بورصة لندن: «من المرجح أن يكون هذا الانخفاض ناتجاً عن هدوء نسبي خلال ساعات التداول الآسيوية، مع عمليات جني أرباح، وسط إشارات من الولايات المتحدة تفيد باحتمالية انتهاء الحرب في المدى القريب».

وانخفضت أسعار خام برنت الآجلة للتسليم في يونيو بأكثر من 3 دولارات يوم الثلاثاء، عقب تقارير إعلامية غير مؤكدة، تفيد بأن الرئيس الإيراني مستعد لإنهاء الحرب.

وصرَّح الرئيس دونالد ترمب للصحافيين يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحملة العسكرية في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع، وبأن إيران ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع، وهو أوضح تصريح له حتى الآن بشأن رغبته في إنهاء الحرب المستمرة منذ شهر.

ومع ذلك، حتى في حال انتهاء النزاع، فمن المرجح أن تُبقي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإمدادات شحيحة، وفقاً للمحللين.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»، إن أسعار النفط ستعتمد على سرعة عودة سلاسل الإمداد إلى وضعها الطبيعي بعد ذلك.

وأضافت: «حتى لو بدأ التصعيد في الانحسار، فلن يعود تدفق ناقلات النفط إلى طبيعته فوراً... ستستغرق تكاليف الشحن والتأمين وحركة الناقلات وقتاً للعودة إلى وضعها الطبيعي»، مشيرة إلى أنه لا يمكن تقييم الأضرار الفعلية التي لحقت بالبنية التحتية النفطية إلا بعد ذلك.

وأشار ترمب إلى إمكانية إنهاء الحرب قبل إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقال محللو مجموعة بورصة لندن في مذكرة: «على الرغم من استمرار القنوات الدبلوماسية، وتصريحات متقطعة من الإدارة الأميركية تتوقع نهاية قريبة للنزاع، فإنّ محدودية التقدم الدبلوماسي الملموس، واستمرار الهجمات البحرية، والتهديدات الصريحة ضد أصول الطاقة، تُبقي مخاطر الإمدادات في وضع حرج».

وأظهر مسح أجرته «رويترز» يوم الثلاثاء انخفاض إنتاج منظمة «أوبك» من النفط بمقدار 7.3 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، مقارنة بالشهر السابق، ما يُبرز تأثير خفض الصادرات القسري بسبب إغلاق المضيق.

في غضون ذلك، انخفض إنتاج النفط الخام الأميركي بأكبر قدر له في عامين في يناير (كانون الثاني)، عقب عاصفة شتوية شديدة أدت إلى توقف الإنتاج في مناطق واسعة من البلاد، وفقاً لبيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء.