لوليسغارد يتخطى عقبة حوثية جديدة ويتوعد بإخطار مجلس الأمن

الميليشيات تمنع استئناف تشغيل مطاحن القمح في الحديدة

لوليسغارد خلال لقائه مواطنين في الحديدة أمس (أ.ف.ب)

منعت الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة اليمنية، أمس، 89 عاملاً أممياً من برنامج الأغذية العالمية من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، الواقعة في مناطق سيطرة القوات الحكومية، شرق المدينة.
وفيما نجح رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار كبير المراقبين الدوليين في الوصول مجدداً إلى مقر فريق الحكومة الشرعية في اللجنة، بعد أن قامت الجماعة بعرقلته لبعض الوقت، توعد الأخير بإحاطة مجلس الأمن الدولي بالطرف المعرقل.
وذكرت المصادر أن الميليشيات أطلقت النار بكثافة على موظفي برنامج الغذاء العالمي وعاملين لمنعهم من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة. وبعد أن توقفت القافلة، حاصرها الانقلابيون، وهددوا من فيها بالقتل، وسلبوا معداتهم وسياراتهم، وأجبروهم على العودة. وكشف وضاح الدبيش، الناطق باسم عمليات التحرير في الحديدة، لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له بعثة برنامج الغذاء العالمي، والمرافقين لهم من عمال مطاحن البحر الأحمر، البالغ عددهم 89 شخصاً.
وقال: «تعرضت البعثة لإطلاق نار كثيف من ميليشيات الحوثي، في أثناء توجههم إلى مطاحن البحر الأحمر، فتوقفوا، وسارع عناصر الميليشيات بكيل الشتائم لهم، ونهب المعدات التي كانت بحوزتهم، ومنها سيارات نقل متوسط وثقيل، وهددوا بتصفيتهم، وأجبروهم على العودة للخلف».
وتابع: «الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة المراقبين لإعادة الانتشار في الحديدة، حاول على مرأى من أعيننا التدخل لإيقاف هذا الاعتداء السافر، من خلال إجراء اتصالات مع مسؤولين حوثيين، إلا أن الميليشيات أبت أن تستمع له، وكانت تارة لا تجيب على اتصالاته، وتارة تغلق الخط في أثناء اتصاله».
ولفت الدبيش إلى أن ما قامت به الميليشيات الحوثية من تعد وهجوم على بعثة برنامج الغذاء العالمي، والعاملين في مطاحن البحر الأحمر، ونهب معداتهم وممتلكاتهم، جاء بسبب الخلافات العاصفة (التي نشرت «الشرق الأوسط» تفاصيلها سابقاً) بين قيادات حوثية في جناحي مهدي المشاط المؤيد لاتفاقية السويد، وأبو علي الحاكم الرافض لها، الذي تتبع له غالبية قيادات الجبهات والأفراد، ويشكلون الهيكل التنظيمي العسكري في الميدان، المسيطر على زمام الأمور وإدارة الجبهات.
إلى ذلك، قال العميد ركن صادق دويد، عضو لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»: «حسب اتفاق 30 مارس (آذار) الماضي مع الجنرال لوليسغارد، كان يفترض أن يحضر خبراء دوليون من منظمة الغذاء العالمي مع لوليسغارد إلى المطاحن لإجراء عملية تبخير للمواد الغذائية، إلا أن الميليشيا أوقفتهم في الحاجز التابع لها. وبعد تواصل الفريق الحكومي، وإصرار البعثة الأممية على الحضور، فتح الحوثيون الحاجز للجنرال فقط، واعتدوا بشكل سافر على وفد برنامج الغذاء العالمي، ومنعوا دخولهم».
وأضاف أن استياء الميليشيات من إشراف الأمم المتحدة على مطاحن البحر الأحمر الذي منعها من التلاعب بالمواد الغذائية الموجودة، وبيعها في السوق السوداء، جعلهم يعتدون على الوفد الآتي من برنامج الغذاء العالمي، ويمنعون دخولهم.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من مخاطر تعرض الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي المُخَزنة في مطاحن البحر الأحمر للتعفن، واتهمت ميليشيات الحوثي برفض السماح لها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي حتى اليوم بالوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر.
إلى ذلك، أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر حكومية يمنية أن لوليسغارد وصل إلى مقر الفريق الحكومي، شرق الحديدة، وناقش معهم اللمسات الأخيرة على اتفاق إعادة الانتشار من مينائي الصليف ورأس عيسى، الذي وافق عليه ممثلو الحكومة في وقت سابق، في ظل استمرار التعنت الحوثي.
وذكرت المصادر أن لوليسغارد التقى في مقر الفريق الحكومي ممثلين عن سكان مديرية الدريهمي، الذين طلبوا منه الضغط على الميليشيات الحوثية لفك الحصار عن نحو 100 ألف مدني في المديرية تتخذهم الجماعة دروعاً بشرية.
وطالب ممثلو السكان كبير المراقبين الدوليين بالضغط على الحوثيين لفك الحصار عن المدنيين، ونزع شبكات الألغام، وسحب مسلحيهم من المديرية الواقعة جنوب شرقي مدينة الحديدة.
وفي سياق التصعيد الحوثي المستمر في الحديدة، أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن 4 جنود من قوات خفر السواحل قتلوا بتفجير طائرة حوثية مسيرة استهدفتهم عند رصيف جزيرة الزبير، جنوب الحديدة.
ومن جهته، طالب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بمزيد من الضغط الدولي على الجماعة الحوثية لتنفيذ اتفاق السويد، والانسحاب من الحديدة وموانئها.
وجاءت تصريحات اليماني خلال لقائه في الرياض، أمس، رئيس قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية النرويجية السفير إسبن ليندبيك، والوفد المرافق له.
وأكد الوزير اليماني، خلال اللقاء، حرص الحكومة اليمنية على إحلال السلام، وتوفير الخدمات للمواطنين في جميع المناطق، والتزامها بتسليم الرواتب لجميع موظفي الخدمة المدنية في عموم اليمن، بحسب ما يتوفر من موارد، باعتبارها مسؤولة عن جميع اليمنيين.
وتطرق الوزير اليمني إلى الصعوبات التي يواجهها تنفيذ اتفاق استوكهولم بسبب تعنت الانقلابيين الحوثيين، وعرقلتهم لتنفيذ الاتفاق، وقال: «إن اتفاق استوكهولم، في حال نجاحه، سيفتح المجال لتحقيق السلام الشامل في اليمن، إلا أن الحوثيين غير مستعدين للوفاء باستحقاقات السلام»، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لتنفيذ التزاماتهم. وكان مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، قد وصل إلى مسقط قبل يومين للقاء المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام، وعضوين آخرين في الجماعة، ضمن مساعيه للضغط على الميليشيات لإنجاح تنفيذ اتفاق السويد.
وأفادت حنان البدوي، مديرة الاتصال والإعلام في مكتب المبعوث الأممي، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الشرق الأوسط»، بأن «هناك إرادة سياسية من الأطراف اليمنية، ودعماً دولياً غير مسبوق، وتوافقاً نادراً في مجلس الأمن حول ضرورة إنهاء النزاع في اليمن بشكل سلمي، لكن في الوقت نفسه، هناك حالة من التشكك، أو غياب الثقة بين الطرفين اليمنيين، وهذا مفهوم، والحل بالنسبة لموقف مثل ذلك هو استمرار العمل، ولا خيار سوى استمرار العمل».
وعند سؤالها عن طول الفترة التي مضت على مشاورات السويد، أجابت البدوي: «صحيح أن 3 أشهر قد مضت على اتفاق السويد، لكن لنتذكر أيضاً أننا خرجنا للتو من سنتين ونصف السنة خاوية من أي نوع من التشاور بين الطرفين. مفهوم أننا نحتاج للعمل لبناء الثقة، وينبغي أن يكون لدى الطرفين ثقة بأن ضمان النجاح هو البدء الفوري في تنفيذ الاتفاق، وهذا ما نعمل عليه في الوقت الحالي»،
وأضافت: «ما نأمله هو أن تدرك الأطراف أن البديل عن الاتفاق سيكون كارثياً، ولا طاقة للمواطنين اليمنيين به، ونثق في أن الأطراف لديها من الإرادة السياسية ومن الحكمة ما سيمكننا من تجاوز الصعوبات».
وحرصت على التأكيد على مسألة توفر الإرادة السياسية، والالتزام بمسألة الحديدة، إذ قالت: «نأمل بتنفيذ إعادة الانتشار فوراً، وأن يفتح ذلك باباً جديداً للتقدم نحو الحل الشامل للنزاع في اليمن».
وعرجت مديرة الاتصال بمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن على مسائل اقتصادية، واعتبرت أن مشكلة دفع الرواتب تشهد بعض التقدم، وقالت: «هذا موضوع مهم لتحسين الحياة لليمنيين، ومكتب المبعوث الخاص مستمر في التعامل مع الملف الاقتصادي، ورأينا تقدماً فيما يخص موضوع دفع الرواتب، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو تقدم مهم».