بريطانيا تتجه لطلب تمديد مهلة {بريكست} مع تزايد احتمال الخروج من دون اتفاق

البرلمان لا يجد حلاً... والخلافات تتعمق في صفوف حزب المحافظين الحاكم

ماي خلال مؤتمر صحافي في لندن مساء أمس (رويترز)
ماي خلال مؤتمر صحافي في لندن مساء أمس (رويترز)
TT

بريطانيا تتجه لطلب تمديد مهلة {بريكست} مع تزايد احتمال الخروج من دون اتفاق

ماي خلال مؤتمر صحافي في لندن مساء أمس (رويترز)
ماي خلال مؤتمر صحافي في لندن مساء أمس (رويترز)

حذر ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا، أمس الثلاثاء، من أن سيناريو بريكست من دون اتفاق «يصبح يوما بعد يوم هو الأكثر احتمالا»، فيما قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن لندن ستطلب من الاتحاد الأوروبي تمديداً أطول لمهلة الخروج، وعرضت العمل مع زعيم حزب {العمال} جيريمي كوربن لصياغة خطة بديلة قابلة للتنفيذ.
ورفض البرلمان البريطاني الليلة الماضية مقترحات بديلة لاتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي تتضمن إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد وخطتين لإلزام بريطانيا بالبقاء في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. وتم رفض جميع المقترحات بأغلبية ضئيلة. وفي مواجهة المأزق المتزايد، اجتمعت ماي مع كبار الوزراء في وقت مبكر أمس الثلاثاء قبل اجتماع لمجلس الوزراء بالكامل لبحث أزمة البريكست. وأشار بارنييه إلى أن الطريق الوحيدة لتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق هي التصويت بالأغلبية على مقترح للخروج من الاتحاد، موضحا أن الاتفاق الحالي هو الوحيد المطروح على الطاولة.
لكن ماي محاصرة بفصائل مختلفة: فنصف النواب من حزبها صوتوا لصالح الخروج دون اتفاق الأسبوع الماضي. وقال بعض النواب عن حزب المحافظين إنهم قد يؤيدون اقتراعا على سحب الثقة إذا قبلت ماي خروجا يبقي على كثير من الروابط الاقتصادية القائمة مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر حاليا أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الثاني عشر من أبريل (نيسان)، وقد رفض النواب بأغلبية كبيرة ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع بارنييه. وقال الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، ستيفن باركلي، للبرلمان، إن «الخيار الوحيد هو إيجاد سبيل يتيح للمملكة المتحدة الخروج تبعا لاتفاق». وأضاف باركلي أن «الحكومة لا تزال تعتقد أن التصرف الأفضل هو تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن». وهذا يعني تسليط الضوء مرة أخرى على الاتفاق الذي رفضه البرلمان ثلاث مرات.
وإذا لم تتمكن ماي من الحصول على تصديق البرلمان على اتفاقها فسيكون عليها الاختيار بين الخروج دون اتفاق أو إجراء انتخابات أو مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل طويل للتفاوض على اتفاق خروج على أساس علاقات أوثق كثيرا مع التكتل.
ولا بد من الموافقة على هذا من جانب الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن أيضا أن يضطرها للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل. ومع ذلك، يتزايد إعراب قادة الاتحاد الأوروبي عن خيبة أملهم.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أمس الثلاثاء، مكررا تهكما أطلقه من قبل، إنه «إذا قارنا بين البرلمان البريطاني وأبي الهول المصري، فإن أبا الهول كتاب مفتوح مقارنة بالبرلمان البريطاني».
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «آمل بأن يكون ما زال بإمكاننا التوصل إلى حل. البرلمان البريطاني قال بنفسه إنه لا يريد خروجا غير منظم».
وأخذت الخلافات في صفوف حزب المحافظين بزعامة ماي منحى جديدا، بعدما اتهم نائب معارض بشدة للاتحاد الأوروبي وزيرا بارزا بتقديم دعم سري لحملة لتعطيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وزعم النائب مارك فرنسوا، الذي يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، أن وزير الخزانة فيليب هاموند يدعم «محاولة انقلاب» ضد الشعب الذي صوت لصالح الخروج من التكتل الأوروبي في استفتاء عام 2016. ووجه فرنسوا خلال مداخلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الليلة الماضية عبارة نابية لهاموند. وانتقد بعض نواب الحزب تصريح فرنسوا، إلا أن عضوا آخر، مؤيدا للخروج، كتب، على موقع «تويتر»، رسالة قوية مماثلة للسياسيين الذين يحاولون تعطيل خروج بريطانيا من الاتحاد أو إيجاد خيارات أخف. وكتب هنري سميث: «يكفي هذا الهراء. الشعب البريطاني صوت بأكبر أغلبية في استفتاء في تاريخ المملكة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي... فقط افعلوا هذا وانتقلوا إلى مستقبل أفضل».
ويشعر المستثمرون والدبلوماسيون بالاستياء من حالة الفوضى التي شملت تقلب سعر الجنيه الإسترليني تبعا للأنباء المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد، حتى إن بعض المتعاملين أوقفوا تعاملاتهم بالعملة البريطانية، وهبط سعر الجنيه الإسترليني، أمس الثلاثاء، مقتربا من 1.30 دولار.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.