الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً في مخيم قلنديا بالضفة

«الخارجية» تقول إن سياسة الإعدامات لجرّ الساحة إلى دوامة الفوضى

 جدة الشاب محمد عدوان تبكيه بعد أن قتلته القوات الإسرائيلية في مخيم قلنديا قرب القدس أمس (أ.ف.ب)
جدة الشاب محمد عدوان تبكيه بعد أن قتلته القوات الإسرائيلية في مخيم قلنديا قرب القدس أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً في مخيم قلنديا بالضفة

 جدة الشاب محمد عدوان تبكيه بعد أن قتلته القوات الإسرائيلية في مخيم قلنديا قرب القدس أمس (أ.ف.ب)
جدة الشاب محمد عدوان تبكيه بعد أن قتلته القوات الإسرائيلية في مخيم قلنديا قرب القدس أمس (أ.ف.ب)

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين قرب القدس، وجرح 3 آخرين خلال اشتباكات جرت في المخيم بعد اقتحامه.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب محمد علي دار عدوان (23 عاماً) من مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، بعد أن أطلقت الرصاص بكثافة نحو مركبته التي كان يستقلها قرب منزله، كما أصابت 3 شبان، خلال مواجهات عنيفة، اندلعت في المخيم.
واقتحم الجنود المخيم في وقت مبكر قبل أن تندلع اشتباكات في المكان، ورشق الشبان الجنود الإسرائيليين بالحجارة والزجاجات، ورد الجنود بإطلاق النار وقنابل الغاز والصوت تجاه المتظاهرين وبيوت المخيم خلال المواجهة التي استمرت لساعات. وقال شهود عيان إن الجيش أمطر الشاب محمد بالنار في شارع المطار من دون أن يشكّل أي خطر عليهم. وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شاباً يصرخ على الجنود بعد سماع إطلاق نار كثيف وهو يقول: «عدموه للشاب... عدموه».
واحتجزت القوات الإسرائيلية جثمان الشاب قبل أن تقوم بتسليمه لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وتم نقل الجثمان إلى المشفى ثم إلى مثواه الأخير. واعتقل الجيش 3 أشقاء من المخيم في العملية التي نفّذها هناك. وقُتل الشاب دار عدوان في اقتحام مخيم قلنديا بعد أيام من قتل الجيش المسعف ساجد مزهر في مخيم الدهيشة.
ويقتحم الإسرائيليون مدناً ومخيمات وقرى الضفة الغربية بشكل شبه يومي لتنفيذ اعتقالات وملاحقات.
وقال مسؤول الإعلام في بلدية كفر عقب، رائد حمدان: «إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجراً، ودارت مواجهات بين الجنود والشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي بغزارة تجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمد علي دار عدوان، بعد إصابته بأكثر من 10 رصاصات اخترقت جسده، وتم نقله في جيبات الاحتلال، وفيما بعد تم تسليم جثمانه على حاجز قلنديا».
ورد الجيش الإسرائيلي بأن القوات فتحت النار بعد أن ألقى الفلسطينيون حجارة وعبوات ناسفة عليها خلال عملية جنوب شرقي مدينة رام الله. وقلنديا هو ثاني أكبر مخيمات الضفة الغربية بعد مخيم بلاطة، ويقطنه 14 ألفاً من المهجّرين من الأراضي المحتلة عام 1948، و3 آلاف من النازحين من الأراضي المحتلة عام 1967 في مساحة لا تزيد على 353 دونماً مربعاً.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين «جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وأدت إلى استشهاد الشاب محمد علي دار عدوان (23 عاماً) وإصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة، عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم والمناطق المحيطة به، وشنها حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين».
وقالت الخارجية إن ما جرى يعد «حلقة إضافية في مسلسل التصعيد الممنهج والمدروس الذي تمارسه قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد أبناء شعبنا، بهدف استدراج الساحة الفلسطينية وإغراقها في دوامة العنف والفوضى، بما يخدم مخططات ومشاريع اليمين الحاكم في إسرائيل، وتحويلها إلى مادة انتخابية تصبّ في خدمة أجندته».
وحمّلت الوزارة الحكومةَ الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد ونتائجه وتداعياته، محذرةً من مغبة التعامل مع الإعدامات الميدانية كأمور يومية مألوفة وكأرقام للإحصائيات فقط، بما يُخفي حجم المعاناة الكبيرة للعائلات الفلسطينية جراء فقدانها أبناءها ومعيليها.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومَن يقف خلفهم من سياسيين وعسكريين وأمنيين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم