وزيران إسرائيليان ينفيان الاتفاق على تبادل الأسرى مع {حماس}

عائلة أسير لدى الحركة تعتبرها {خدعة انتخابية}

TT

وزيران إسرائيليان ينفيان الاتفاق على تبادل الأسرى مع {حماس}

نفى وزيران إسرائيليان عضوان في «الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة)، هما وزير المخابرات والمواصلات القائم بأعمال وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، ووزير الإسكان، يوآف غالانت، أن يكون اتفاق التهدئة الجديد بين إسرائيل وحماس يشمل تفاهمات على صفقة تبادل أسرى.
وقال كاتس، في حديث للإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان»: «لا أعتقد أن هذا الموضوع مدرج على جدول الأعمال، فهذه تقارير وهمية». وأضاف: «أنا لا أؤمن بأي اتفاقات مع حماس، فآيديولوجيتها واضحة في العداء لنا». فيما قال الوزير غالانت، إن «إعادة رفات الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، مطلب إسرائيلي ويفترض أن يكون جزءا من الاتفاق المتبلور، ولكن المفاوضات بهذا الشأن معقدة، وأستبعد جدا إتمام صفقة بشأنها في القريب العاجل».
وكانت محطة التلفزيون الفضائية «القدس»، المقربة من حماس، قد ذكرت في نشرتها الإخبارية، مساء الاثنين، أن التفاهمات حول التسهيلات ووقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، تشمل أيضا مفاوضات متقدمة لإبرام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل، وأنه سيتم خلال ساعات الحسم بشأن الصفقة وتفاصيلها. وبموازاة ذلك، ذكرت تقارير صحافية، أنه من المتوقع أن يصل وفد قطري إلى غزة هذا الأسبوع، لبحث تحويل المنحة المالية القطرية إلى غزة، فيما التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، نيكولاي مالدينوف، في القدس المحتلة قبل دخوله إلى قطاع غزة مع وفد المخابرات المصري، وكبار المسؤولين الإسرائيليين، بهدف إنجاز التفاهمات حول التهدئة. ولكن في الجانب الإسرائيلي لم يصدر أي تصريح يشير إلى احتمال تضمين الاتفاق تفاهما حول تبادل الأسرى.
وانضمت عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس، هدار غولدن، إلى التعليقات على الأنباء حول صفقة تبادل، فقالت والدته إن «هذه الأنباء هي مجرد خدعة انتخابية». وأضافت: «لو كان هناك بصيص أمل حول تبادل أسرى لكنا أول من سيعرف بذلك، حيث إن الجيش على اتصال دائم بنا. لكن هذه الأنباء تصدر بالأساس عن سياسيين من إسرائيل أو قطاع غزة معنيين بالتغطية على قصور الحكومة وإظهارها وكأنها تعمل على إطلاق سراح أولادنا. لكن الحقيقة أن هذه الحكومة لا تقوم بواجبها تجاه أبنائنا. وهي تخشى أن يعاقبها الناخبون على ذلك في يوم الثلاثاء القادم (موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل)».
المعروف أن غولدن كان قد وقع في أسر حماس سوية مع الجندي أورون شاؤول، في موقعين مختلفين في قطاع غزة، خلال الحرب في يوليو (تموز) 2014. الأول شرقي مدينة رفح والثاني شرقي مدينة غزة. وقد اعتبرتهما إسرائيل رسميا قتيلين، لكن حماس ترفض الكشف عن مصيرهما. وهناك ثلاثة مواطنين آخرين يحملون الجنسية الإسرائيلية دخلوا قطاع غزة بإرادتهم واعتبروا أسرى لدى حماس، هم: المواطن من أصول إثيوبية أبراهام منغيستو، ومواطنان عربيان من النقب (فلسطينيي 48)، هشام السيد وجمعة أبو غنيمة. وتطلب حماس أن تطلق إسرائيل سراح جميع الأسرى المحررين في صفقة شليط، الذين تم اعتقالهم في السنوات الأخيرة، كشرط للتفاوض حول صفقة تبادل أسرى ومن ثم إطلاق سراح الأسرى من الأطفال والنساء والقدامى وبضع مئات غيرهم. وهي شروط ترفضها إسرائيل. وتنطلق حماس في مطالبها من نتائج الصفقة الأخيرة التي تم إبرامها مع حكومة نتنياهو، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2011. بوساطة مصرية، والتي سميت «وفاء الأحرار»، وتم بموجبها إطلاق سراح 1027 أسيرا مقابل قيام حماس بإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان أسيرا لديها. لكن إسرائيل أعادت في يونيو (حزيران) 2014 اعتقال 67 أسيرا من قادة حماس الميدانيين المفرج عنهم.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».