بومبيو نقل تحذيراً إسرائيليا من إقامة إيران مصنع صواريخ في لبنان

TT

بومبيو نقل تحذيراً إسرائيليا من إقامة إيران مصنع صواريخ في لبنان

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الثلاثاء)، عن أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، نقل إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وغيره من المسؤولين الذين التقاهم، خلال زيارته في الأسبوع الماضي إلى بيروت، تحذيراً إسرائيلياً من قيام إيران و«حزب الله» ببناء مصنع جديد لإنتاج الصواريخ الدقيقة على الأراضي اللبنانية.
وقالت المصادر، نقلاً عن مسؤولين اثنين، أحدهما أميركي والآخر إسرائيلي: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أطلع بومبيو خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب والتي سبقت زيارته إلى لبنان، على «معلومات وخرائط وصور قمر صناعي تبين أن (حزب الله) يقيم بشكل سري مصنعاً جديداً لإنتاج الصواريخ الإيرانية الدقيقة بمشاركة خبراء قدموا من طهران، وأن هذا المصنع لم يكن معروفاً حتى وقت قريب»، وطلب منه أن يوصل «رسالة حادة للمسؤولين في بيروت». وأكدت المصادر، أن بومبيو نقل إلى الحريري وبقية المسؤولين تحذير وتهديد نتنياهو، وأضاف عليه «قلقاً أميركياً بشأن نشاط (حزب الله) في لبنان»، قائلاً: إن «هذا النشاط يشكل تهديداً للأمن اللبناني»، وإنه هدد بكلمات في غاية الوضوح: «(حزب الله) يفعل شيئاً داخل لبنان يجعل خطر التصعيد مع إسرائيل نتيجة ذلك حقيقياً».
يذكر أن بومبيو اجتمع في بيروت مع كل من وزير الخارجية جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس ميشال عون، بالإضافة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري. وصرح بأن «هناك مخاوف في الإدارة الأميركية من أنشطة (حزب الله) المزعزعة للاستقرار في لبنان والمنطقة، والمخاطر التي تشكلها تلك الأنشطة على الأمن اللبناني». وحسب المصادر، فقد أبلغهم جميعاً بالرسالة الإسرائيلية. وكان نتنياهو قد اجتمع مرتين مع بومبيو خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.
وعرض أمامه «صورة قاتمة» عن الأوضاع في لبنان، وقال له: إن «إيران تبدي إصراراً مستهجناً على تعميق نفوذها في لبنان، ويشجعها في ذلك (حزب الله)، والكثير من القيادات اللبنانية». وطالب بإبعاد «حزب الله» عن الحدود مع إسرائيل ونشر الجيش اللبناني مكانه وعدم السماح له بخرق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أُقر بعد انتهاء حرب 2006.



اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)
جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)
TT

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)
جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وأكد الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، أهمية تبني نهج تنموي قائم على المناطق، يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لكل منطقة، ويعزز التكامل بين مختلف القطاعات. وأشار إلى ضرورة تطوير برامج مؤسسة التمويل الدولية في اليمن، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير القطاع المصرفي، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصادياً.

جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، والمديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيداء، على هامش زيارتهما إلى واشنطن. وتم خلال اللقاء بحث خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى التدخلات المطلوبة لتنفيذها.

ووضع وزير التخطيط اليمني مسؤولي البنك الدولي أمام أولويات محفظة المشروعات المقبلة للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA21)، مشدداً على ضرورة التوازن بين التدخلات الطارئة والتنموية مع التركيز على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة. كما أكد أهمية زيادة المخصصات المالية المخصصة لليمن في الدورة الجديدة، مع مراعاة الاحتياجات الملحة للبلاد في مجالات البنية التحتية والتنمية الريفية وخلق فرص العمل، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

بلغت معدلات الفقر في اليمن 80% جراء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات بحسب الحكومة اليمنية (أ.ف.ب)

وتطرق الدكتور باذيب أيضاً إلى النتائج الأولية لتقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية (CCDR)، الذي يهدف إلى تحديد الروابط بين التنمية الاقتصادية والتغير المناخي في اليمن، مما يسهم في رسم مسار التنمية المستدامة عبر استكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعزز من قدرة اليمن على الوصول إلى مصادر التمويل الأخضر العالمية، ما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلاد.

وقدم رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات الحالية لتلبي المسوحات والاحتياجات الراهنة، مشيراً بشكل خاص إلى مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة، كما أكد على أهمية تعزيز دور البلديات المستهدفة في عمليات التنمية الحضرية والتخطيط، مع التركيز على جوانب المرونة المناخية وإدارة النفايات والنقل الحضري والخدمات البلدية. مشدداً على ضرورة تخصيص مشروعات مستقلة في مجالات المياه والطاقة والنقل لضمان تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع بشكل متكامل.

من جانبه، استعرض وزير المالية سالم بن بريك، خطة تطوير وتحديث المالية العامة، التي تشمل نتائج تقييم كشوفات الرواتب الحكومية وخطط استكمال تصميم متطلبات نظامي معلومات الإدارة المالية والموارد البشرية. وأوضح الجهود المبذولة من الوزارة في تحديث النظم المالية الحكومية، بما في ذلك تطوير سياسات وإجراءات عمل وحدة إدارة النقد، وأتمتة تحصيل الإيرادات العامة، وتفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة.

تتوقع الحكومة اليمنية أن تستمر الحاجة إلى المساعدات الإنسانية خلال العام الحالي جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية (أ.ف.ب)

وأكد بن بريك على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن تحديث الأنظمة المالية سيسهم بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الحوكمة المالية. وأضاف أن هذه الإصلاحات تعد جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة لتقوية البنية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية في اليمن.

بدوره، أبدى ستيفان جيمبرت تفهماً عميقاً لاحتياجات اليمن التنموية، مجدداً التزام البنك الدولي بمواصلة دعمه لليمن في مساره نحو التعافي والتنمية المستدامة.

من جهتها، ركزت دينا أبو غيداء، على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء التنمويين وزيادة فعالية المشروعات الممولة من البنك الدولي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.