مسؤول في «إتش إس بي سي»: منطقة الشرق الأوسط سوق عالمية للخدمات المصرفية

قال صبحي طبارة، الرئيس الإقليمي لـ«إتش إس بي سي للخدمات المصرفية الخاصة» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن منطقة الشرق الأوسط تعتبر سوقا عالمية مهمة بالنسبة للخدمات المصرفية الخاصة العالمية التي تربط العملاء بمراكز الخدمات المصرفية الخاصة، مثل المملكة المتحدة وسويسرا، مشيرا إلى أن المستثمرين من أصحاب الثروات العالية يتطلعون على نحو متزايد إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية الخاصة التي توفرها مراكز بديلة، كسنغافورة وهونغ كونغ، وبصفة عامة، وعلى الرغم من رغبة الكثيرين من العملاء في الاحتفاظ بجزء من محافظهم الاستثمارية محليا، فإن الغالبية العظمى من أصحاب الثروات الكبيرة يسعون إلى تنويع جزء من ثرواتهم خارج منطقة الشرق الأوسط.
وقال طبارة، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن البيئة التنظيمية في المنطقة تشهد تغيرا متسارعا وسيستمر ذلك، ومع زيادة التدقيق من منظور الشفافية الضريبية سيتعين على العملاء الأفراد من ذوي الثروات العالية إدارة ثرواتهم ضمن إطار تنظيمي صارم، حيث يكون تبادل المعلومات عبر مختلف البلدان هو السائد.
* ما هي الخدمات التي يقدمها «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
- على المستوى العالمي، يقوم «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية الخاصة بتقديم مجموعة من الخدمات للعملاء الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية والعائلات. ونحن نركز على بناء علاقات طويلة الأجل بهدف مساعدة عملائنا على تنمية وإدارة ثرواتهم والمحافظة عليها من خلال تقديم حلول متطورة في مجالات الاستثمارات والأعمال وكيفية انتقال وتمرير الأصول عبر الأجيال، وذلك بطبيعة الحال من خلال تقديم الخدمات الممتازة.
* ما هي القطاعات التي تركزون عليها في مجال أعمال الخدمات المصرفية الخاصة؟
- عادة ما يتركز اهتمامنا على العملاء من أصحاب الشركات والمشاريع ممن لديهم احتياجات مالية خاصة تتداخل في كثير من الأوقات مع أعمالهم التجارية الأخرى. ولهذا السبب، فإن بإمكان الخدمات المصرفية الخاصة أن تتولى إدارة الثروات الخاصة ومساعدة الشركات التي تسعى إلى تنمية أعمالها التجارية على المستوى الدولي، ويوجد لدى «إتش إس بي سي» إرث يفخر به من الإنجازات في مجال أعمال الخدمات المصرفية التجارية، ونسعى لأن نكون بنك الخدمات المصرفية الخاصة لعملاء المجموعة من أصحاب الثروات العالية من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، والتركيز بشكل أساسي على عملاء الخدمات المصرفية الخاصة من أصحاب الثروات الكبيرة. ومن هذا المنظور، تبرز قوة المجموعة في قطاع أعمال الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، مما يمكننا من تزويد العملاء بمنتجات وخدمات متسقة ومتوافقة مع احتياجاتهم، ومن خلال التعاون مع زملائنا في قطاعات الأعمال الأخرى لدى البنك أصبح بإمكاننا تقديم الدعم والمساعدة للعملاء، ليس في إدارة أصولهم المالية فحسب بل في قدرتنا على مساعدتهم على تنمية أعمالهم. فبإمكاننا مساعدة العملاء الذين يسعون إلى الاقتراض أو خيارات إعادة الهيكلة المالية وتزويدهم بإمكانية الحصول على فرص استثمارية مشتركة.
* ما هي القيمة المضافة التي تمتلكونها عن الخدمات التي تقدمها البنوك الخاصة الأخرى؟
- نتمتع بوجود عالمي خاصة في الأسواق سريعة النمو، مما يمكننا من ربط العملاء بمراكز الخدمات المصرفية الخاصة الرائدة في العالم وتمكينهم من الاستفادة من الفرص العالمية، فنحن نقدم مجموعة من الخدمات المتميزة جدا والمختلفة عن الخدمات المتعارف عليها في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، إذ نوفر لعملائنا الفرص في مجموعة من الأسواق العالمية الأسرع نموا. وتتوافر للعملاء من أصحاب الثروات الذين تتزايد أعدادهم أنواع جديدة من الاستثمارات التي تتم تلبيتها عبر توفير مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية للعملاء. وتبدأ هذه الاستثمارات من الاكتتاب في السندات الصينية حتى الإصدارات الجديدة في أدوات الدخل الثابت العالمية في أميركا اللاتينية أو الاستثمارات العقارية في تركيا.
* هل تعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة احتفاظ للأموال، أم أن العملاء يفضلون الاحتفاظ بها خارج المنطقة؟
- من الناحية التقليدية، فإن منطقة الشرق الأوسط تعتبر سوقا عالمية مهمة بالنسبة للخدمات المصرفية الخاصة العالمية التي تربط العملاء بمراكز الخدمات المصرفية الخاصة، مثل المملكة المتحدة وسويسرا. لكن المستثمرين من أصحاب الثروات العالية يتطلعون على نحو متزايد إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية الخاصة التي توفرها مراكز بديلة، مثل سنغافورة وهونغ كونغ، وبصفة عامة، وعلى الرغم من رغبة الكثيرين من العملاء في الاحتفاظ بجزء من محافظهم الاستثمارية محليا، فإن الغالبية العظمى من أصحاب الثروات الكبيرة يسعون إلى تنويع جزء من ثرواتهم خارج منطقة الشرق الأوسط. وبالنسبة لهؤلاء العملاء، فإن قدرة البنك على ربطهم بمراكز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية، مثل سويسرا وسنغافورة ولندن وهونغ كونغ، لها أهمية كبيرة.
* ما هي التطورات الأكثر إثارة للاهتمام التي طرأت على قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في الوقت الحاضر؟
- أعتقد أن أكثر التطورات إثارة، والتي طرأت على قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في البنك تحديدا، يتمثل في ابتكار حلول للعملاء من الأفراد. فقد تحولت أعمال الخدمات المصرفية الخاصة بعيدا عن كونها أعمالا ترتكز على توزيع الأصول بشكل محض، والتي ستستمر. وفي المستقبل، ستصبح أفضل المؤسسات المزودة للخدمات المصرفية الخاصة هي المؤسسات القادرة على مساعدة العملاء في إدارة محافظهم المالية بشكل كامل، وبالإضافة إلى إدارة الثروات فإن الخدمات المصرفية الخاصة ستساعد العملاء على تطوير وتنمية أعمالهم أو زيادة ثرواتهم (عن طريق عمليات الاستحواذ الاستراتيجية أو الاكتتابات)، مما يساعدهم على حماية قيمتها (من خلال خدمات، مثل التخطيط)، وإرشاد العملاء للالتزام بمعايير الحوكمة عند التفكير في كيفية إدارة أصولهم في المستقبل.
* من المعروف أن المنطقة تحوي جزءا كبيرا من الشركات العائلية، كيف يمكن لكم مساعدة الشركات العائلية من منطقة الشرق الأوسط من منظور حوكمة الشركات العائلية؟
- بالنظر إلى هيكلية الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون بشكل خاص، فإن استشارات حوكمة الشركات العائلية تعتبر عاملا حيويا بالنسبة للشركات العائلية التي تنتقل عبر الأجيال، وتستمر في النمو والتطور. ومن المؤسف حقيقة في هذه المنطقة، كما هو الحال في بقية دول العالم، أن غالبية الشركات العائلية تفشل ولا تستمر للجيل الثالث، وتواجه الشركات العائلية في جميع أنحاء العالم مجموعة من الإشكاليات العامة، مثل التخطيط للاستمرارية، والتخطيط لتمرير الأصول عبر الأجيال وإدارة الخلافات. وإن إدارة هذه الإشكاليات تعتبر أمرا ضروريا لكل من العائلة والشركة العائلية في آن واحد. وفي «إتش إس بي سي»، يعمل لدينا نحو 700 خبير في إدارة الثروات الخاصة من المتخصصين في تقديم المشورة للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية جدا حول القضايا المتعلقة بالحوكمة والتخطيط لانتقال وتمرير والأصول عبر الأجيال.
* ما طبيعة الأعمال التي تقدمونها لهذه الشركات العائلية؟
- حين يطلب من بنك خاص مثلنا تقديم المساعدة لوضع خطة مستقبلية للشركة العائلية، فإن الخطوة الأولى في تقديم المشورة غالبا ما تتمثل في تشجيع الأعضاء على التفكير في إرثهم على المدى الطويل، وليس على مدى الأعوام العشرة المقبلة فقط، وإنما على مدى الأعوام الثلاثين المقبلة، أو حتى الأعوام المائة المقبلة. ولكل شركة عائلية أهدافها الخاصة والفريدة من نوعها، ولكن حالما يتم الاتفاق على رؤية واسعة فسيكون بإمكاننا العمل على صياغة الهياكل التنظيمية المناسبة لتحقيق هذه الأهداف المشتركة، وتبدأ المرحلة التالية بإنشاء الهياكل التنظيمية لملكية الموجودات والأصول الملموسة، مثل صناديق الخزينة وغيرها من الأصول الأخرى. كما يتم تصميم ترتيبات إدارة متكاملة وداعمة (برامج). ويتم إنشاؤها بالتشاور مع العائلة بما يعكس الأهداف بحيث يدرك كل عضو مسؤولياته واختصاصاته، وحيث إن الطلب على هذا النوع من الخدمات آخذ في الازدياد، فإنه يجري العمل حاليا على وضع هياكل تنظيمية مبتكرة لمساعدة الشركات العائلية على حماية رؤوس أموالها وأصولها عبر الأجيال القادمة وفي كل الأوقات.
* ما هي التوجهات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الأعمال المصرفية الخاصة في المنطقة؟
- على مدى الأعوام العشرة المقبلة سوف يستمر انتقال الأصول وتمرير الثروات بين الأجيال، ونعتقد أن ذلك سيؤدي إلى ظهور عدد من التغيرات التي ستؤثر على الأعمال المصرفية الخاصة في المنطقة. أولا: ستتم تجزئة الأصول بصورة أكبر بعد توزيعها بين الورثة. ثانيا: سنستمر في رؤية تحول في احتياجات وتفضيلات العملاء، حيث سيسعى الجيل الأصغر من الورثة الذي يتسم برؤى ومتطلبات مالية أكثر تطورا للتعامل معنا كمصارف خاصة، وأخيرا.. سيظل التنظيم على رأس جدول أعمال الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط والعالم على حد سواء. وتشهد البيئة التنظيمية تغيرا متسارعا وسيستمر ذلك. ومع زيادة التدقيق من منظور الشفافية الضريبية سيتعين على العملاء الأفراد من ذوي الثروات العالية إدارة ثرواتهم ضمن إطار تنظيمي صارم، حيث يكون تبادل المعلومات عبر مختلف البلدان هو السائد.

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.

مسؤول في «إتش إس بي سي»: منطقة الشرق الأوسط سوق عالمية للخدمات المصرفية

صبحي طبارة أكد في حوار مع {الشرق الأوسط} أن الأعوام العشرة المقبلة ستشهد تجزئة أصول الشركات العائلية في المنطقة