أكثر من 113 مليون شخص بالعالم يعانون من «جوع حاد»

عانت أفغانستان والعراق وسوريا من موجات جفاف شديدة في عام 2018 أثرت بشدة على الإنتاج الزراعي (أ.ف.ب)
عانت أفغانستان والعراق وسوريا من موجات جفاف شديدة في عام 2018 أثرت بشدة على الإنتاج الزراعي (أ.ف.ب)
TT

أكثر من 113 مليون شخص بالعالم يعانون من «جوع حاد»

عانت أفغانستان والعراق وسوريا من موجات جفاف شديدة في عام 2018 أثرت بشدة على الإنتاج الزراعي (أ.ف.ب)
عانت أفغانستان والعراق وسوريا من موجات جفاف شديدة في عام 2018 أثرت بشدة على الإنتاج الزراعي (أ.ف.ب)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أنّ أكثر من 113 مليون شخص في 53 دولة يعانون من «جوع حاد» جراء الحروب والكوارث المناخية، مشيرةً إلى أنّ أفريقيا أكثر القارات تضرراً.
واليمن والكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسوريا من ضمن ثماني دول سجلت ثلثي إجمالي عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في العالم، حسب ما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، في تقريرها العالمي حول أزمات الغذاء لعام 2019.
وتستعرض الدراسة، التي أطلقت قبل 3 سنوات، الدول التي تواجه أكبر المصاعب.
وقال مدير قسم الطوارئ في المنظمة دومينيك بورغيون، إنّ الدول الأفريقية تضررت «على شكل غير متناسب»، إذ إنّ نحو 72 مليون شخص عانوا من جوع حاد.
وذكر التقرير أنّ الأزمات وانعدام الأمن سببان رئيسيان في الأزمة، بالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية والصدمات المفاجئة المتعلقة بالمناخ مثل الجفاف والفيضانات.
وأوضح بورغيون أنّه في الدول التي تقف على حافة المجاعة «ما يصل إلى 80 في المائة من السكان يعتمدون على الزراعة. هم بحاجة إلى كل من مساعدة غذائية إنسانية عاجلة وإجراءات لتعزيز الزراعة».
وأبرز التقرير الضغوطات المفروضة على الدول المستضيفة للاجئين، من بينها الدول المجاورة لسوريا، وكذلك بنغلاديش التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا الفارين من ميانمار.
وأشارت المنظمة إلى أنّها تتوقع زيادة عدد النازحين هذا العام «إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا»، المرجح إعلان حالة الطوارئ في مجال الأغذية فيها هذا العام.
وأعرب بورغيون عن قلقه حيال «الارتفاع الكبير» في معدلات الفقر في فنزويلا، التي تعصف بها أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تراجع صارخ في مستويات المعيشة في خضم أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر.
وعلى المستوى العالمي، نوه التقرير بأن الوضع العام تحسن في شكل طفيف في عام 2018، عما كان عليه الوضع في عام 2017، حين سجل معاناة 124 مليون شخص بالجوع الحاد.
وأرجعت المنظمة التراجع إلى أن بعض دول أميركا الجنوبية ومنطقة آسيا - المحيط الهادي كانت أقل تضرراً بالكوارث المرتبطة بالطقس هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
لكن المنظمة حذّرت من أنّه من غير المرجح أن يتغير الاتجاه العام السنوي لمعاناة أكثر من 100 مليون شخص من المجاعة بسبب استمرار الأزمات.
وعانت أفغانستان والعراق وسوريا من موجات جفاف شديدة في عام 2018، أثرت بشدة على الإنتاج الزراعي.
وأكدت المنظمة، ومقرها روما، أنّ «المستويات المرتفعة لسوء التغذية الحاد والمزمن الذي يعاني منه الأطفال الذين يعيشون في ظروف طارئة يظل مقلقاً للغاية».


مقالات ذات صلة

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

المشرق العربي أشخاص يلوحون بالأعلام السورية خلال مسيرة في السويداء بسوريا في 13 ديسمبر 2024، احتفالاً بانهيار حكم بشار الأسد (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن عنه قوله، اليوم (الجمعة)، إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».