طهران أمام عقوبات إضافية تستهدف قطاعاتها الاقتصادية

قوات إيرانية في ميناء شهيد بهشتي بمدينة شاباهار الساحلية جنوب شرقي إيران (أ.ف.ب)

أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأميركية الصحافيين، أمس (الاثنين) بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.
وقال المسؤول، إن الإدارة تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس دونالد ترمب في مايو (أيار) الماضي من اتفاق نووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى.
وأضاف المسؤول، «نريد فقط استمرار تأثير قوي... نريد من الشركات أن تستمر في التفكير بأن التعامل مع إيران فكرة رهيبة في هذه المرحلة».
وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الإدارة تأمل في اتخاذ إجراءات إضافية خلال الأسابيع المقبلة.
وأعادت واشنطن حزمتين من العقوبات على إيران تستهدف قطاعين حيويين بالنسبة لها هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
وكان الاتفاق الذي يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وإيران يهدف إلى منع طهران من تطوير قنبلة نووية في مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.
وتؤكدالولايات المتحدة، على أن برنامج إيران النووي لا يزال يشكل خطرا على الأمن والسلم إقليميا ودوليا، وأن الاتفاق النووي لم يكن ليمنع طموحات طهران في الحصول على أسلحة نووية وتطوير صواريخها الباليستية.
كما تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى حرمان النظام الإيراني من الموارد المالية التي يستخدمها في مخططاته لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة وتمويل الميليشيات التابعة له.
يذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في 8 مايو العام الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي، إذ أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.