الأمم المتحدة تقرر وقف إحصاء عدد القتلى في سوريا

المرصد السوري: دورها إحالة المجرمين إلى الجنائية الدولية.. لا احتساب الضحايا

قررت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقف محاولات إحصاء قتلى الحرب في سوريا حتى إشعار آخر، بسبب الوضع المعقد هناك، وفق ما أكدته المتحدثة باسم المفوضية أمس، مشيرة إلى أن «موظفيها لا يستطيعون الوصول بشكل كافٍ إلى مناطق القتال للحصول بأنفسهم على أرقام دقيقة بشأن أعداد ضحايا الحرب في سوريا».
وكانت المرة الأخيرة التي أعلنت فيها المفوضية أعداد القتلى في سوريا في يوليو (تموز) الماضي، وذكرت آنذاك أن عدد القتلى يزيد عن مائة ألف شخص. وتعتمد المفوضية السامية على أسلوب معقد لتقييم أعداد الضحايا يقوم على تحليل الكثير من مصادر المعلومات تأخذ في الاعتبار فقط حالات القتلى التي تتوفر فيها الأسماء الكاملة للضحايا ومكان مقتلهم وتاريخه، وذلك بعد أن يتأكد لها أن مصادر هذه المعلومات موثوق بها.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» أمس عن روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، قوله إن هذا القرار «جاء نتيجة عدم تمكن المنظمة من الوصول إلى كل الأماكن على أرض الواقع في سوريا وعدم قدرتها على التحقق من مصادر المعلومات التي تحصل عليها من جهات أخرى».
وأوضح كولفيل أن «إجمالي عدد القتلى الذي قدرته الأمم المتحدة بمائة ألف شخص، جاء بناء على مزج ست إحصائيات مختلفة قدمها عدد من المصادر»، مشيرا إلى أن «المنظمة غير قادرة في الوقت الراهن على تحديث بياناتها في هذا الشأن».
ويعتبر المرصد السوري من أبرز المنظمات التي تحصي أعداد القتلى في سوريا منذ بدء الصراع، آخرها مطلع العام الحالي، إذ أكد تخطي عددهم 130 ألف ضحية.
وانتقد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان قرار المفوضية أمس، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «دور الأمم المتحدة ليس إحصاء القتلى وإنما إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية لمحاسبة المجرمين عن سقوط هؤلاء القتلى».
وكانت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أكدت في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الفائت وجود أدلة «تشير إلى مسؤولية» الرئيس السوري بشار الأسد في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا»، موضحة أن «لجنة التحقيق حول سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان أعدت كميات هائلة من الأدلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. والأدلة تشير إلى مسؤولية على أعلى مستويات الحكومة بما يشمل رئيس الدولة».
وأوضح عبد الرحمن أن «مرصده لم يعد يتعامل مع الأمم المتحدة في مسألة إحصاء الضحايا لأنها تستقي معلوماتها من منظمات مسيسة تحرف الحقائق لصالح الأجندة التي تتبعها»، من دون أن يسميها.
وتأسس المرصد السوري في عام 2006، ويؤكد مديره أنه يتواصل مع «230 ناشطا من معلمين ومحامين وصحافيين وأطباء، وكذلك يتلقى الأخبار من أكثر من خمسة آلاف شخص في كل أنحاء البلاد»، موضحا أن «بينهم مسؤولين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد وجنودا ومسلحين من المعارضة وجهاديين». ويكرر المرصد في كل تقاريره أنه «يعتمد للحصول على معلوماته على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية المدنية والعسكرية في مختلف المناطق السورية».
وأعلن المرصد قبل فترة تعرضه لتهديد من إسلاميين متشددين بعد نشره خبرا عن مقتل عشرات المقاتلين الإسلاميين في كمين للقوات النظامية في منطقة استراتيجية شمال دمشق.