ميليشيات طرابلس تشكل قوة عسكرية جديدة غرب ليبيا

مجلس النواب يعلن مشاركته في ملتقى غدامس

عناصر من «قوة حماية طرابلس»

أعلنت ميليشيات مسلحة موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس، تشكيل القوة الموجودة في المنطقة الغربية في البلاد، تحت قيادة موحدة بينها. وكشفت «قوة حماية طرابلس» في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، النقاب عن مشاركتها في اجتماعات جرت الأسبوع الماضي لتوحيد القوة الموجودة في المنطقة الغربية، ممثلة في المناطق العسكرية الثلاث، المنطقة العسكرية طرابلس بإمرة اللواء عبد الباسط مروان والغربية بإمرة اللواء أسامة جويلي والوسطى بإمرة اللواء محمد الحداد، بالإضافة إلى وحدات تابعة لوزارة الداخلية.
وقالت القوة إن هذا الاجتماع جاء نتيجة لغياب مؤسسات الدولة وسعيها نحو مصالح شخصية لتقاسم السلطة وثروات هذا البلد والانفراد بها، ولفتت إلى أن مرجعية القيادة الجديدة هي إرساء الأمن والتحاور وتجنيب مناطق المنطقة الغربية أن تكون ساحة حرب بين أبنائها، مجددة موقفها المناوئ لاستمرار تفكك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج.
وأكدت القوة أنها ستنصاع لهذا المجلس وتنضوي تحت سلطته متى كان مجتمعاً بأعضائه التسعة وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي الموقع في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015.
وأشارت القوة في بيانها إلى تحركات بعض الأفراد والمجموعات التي أثارت بعض المشاكل في المنطقة الغربية، ومحاولتها شق الصف بين القوة التي تؤمن هذه المنطقة الممتدة من سرت حتى رأس أجدير.
بدوره، أكد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق لدى اجتماعه بطرابلس مع وفد من بلدية حي الأندلس برئاسة عميدها، حرصه على حل المختنقات التي تواجه المرافق في البلديات بمختلف مناطق ليبيا دون استثناء، بطريقة متوازنة وحسب الإمكانيات المتاحة.
وقال السراج في بيان وزعه مكتبه، إن الاجتماع الذي بحث احتياجات عدد من المرافق الخدمية، واستعرض الخطط والمشاريع المقرر تنفيذها في نطاق البلدية، يأتي في إطار متابعة السراج ووقوفه على أوضاع البلديات وما قد يعترضها من مشاكل تحول دون أداء دورها بالشكل المطلوب.
من جانبه، ناقش أمس فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج مع منسق العمليات بإدارة مكافحة الإرهاب بمشروع الشراكة الممول من الاتحاد الأوروبي أحمد عبد الواحد، مشروع الشراكة الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تحقيق السيطرة على جميع المنافذ والحدود بالدولة الليبية، لمنع تسلل الإرهابيين والمجرمين.
وقال مكتب أغا في بيان إن الاجتماع الذي حضره رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، بحث أيضاً موضوع التدريب والتعاون الدولي الشرطي، بالتنسيق مع مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بوزارة الداخلية (الإنتربول).
في المقابل، أعلن مجلس النواب (البرلمان) الليبي أنه سيشارك في الملتقى الوطني المزمع انعقاده بمدينة غدامس في الجنوب الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة في الرابع عشر من الشهر الجاري.
ووافق أعضاء المجلس في جلسة عقدوها أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، على مقترح رئيسه المستشار عقيلة صالح، بشأن تشكيل لجنة لبحث تمثيل المجلس في هذا الملتقى وتحديد المشاركين وآلية اختيارهم، تفادياً لمفاجأة المجلس ودعوته لحضور المؤتمر في وقت ضيق، على حد قوله.
واعتبر صالح أن للمجلس ثوابت محددة سيتمسك بها في هذا المؤتمر، بينما تحدث أعضاء آخرون عن احتمال وجود عناصر خارجية أخرى تمثل أطراف النزاع الرئيسية ستكون حاضرة في غدامس.
وكان عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم المجلس أعلن أن المجلس استأنف جلسته الرسمية أمس بمقره، برئاسة صالح وبحضور نحو تسعين نائباً.
بدوره، أكد جمال الأسود عميد بلدية غدامس أن الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الجامع في المدينة لا تزال جارية، مشيراً في تصريحات تلفزيونية أمس إلى أن مكان الملتقى سيكون في فندق محلي، بينما انتهت التجهيزات بمطار المدينة لاستقبال المشاركين.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة المؤقتة الموازية في شرق ليبيا تخصيص مبلغ 1.3 مليار دولار لإعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي التي دمرتها حرب الإرهاب.
وأوضح بيان للحكومة المنبثقة عن البرلمان والتي يترأسها عبد الله الثني أن «لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة الثني، رفعت قيمة مشاريعها إلى مليار و767 مليون دينار (1.3 مليار دولار) خلال العام الجاري».
وبحسب البيان فقد ناقش اجتماع اللجنة التي تضم في عضويتها محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري، سير عمل مشاريع اللجنة وأبرز المشاكل التي تواجهها، مشيراً إلى أن اللجنة شددت على الانطلاق الفوري في كافة المشاريع الخدمية في المدينة التي عانت بسبب الحرب على الإرهاب.
وتشكلت هذه اللجنة قبل أكثر من عام بقرار من رئيس البرلمان الليبي، بهدف حل المشاكل التي تعاني منها المدينة، ومتابعة المشاريع التي تنفذها حكومة الثني التي لم تعد تحظى باعتراف المجتمع الدولي.