أفاق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، على صدمة قوية، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم في إسطنبول، الذي أعلن بالفعل في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية فوزه برئاسة بلدية إسطنبول التي يعتبرها إردوغان درة التاج، والمؤشر الرئيس على من يفوز بالسلطة في تركيا.
وبعد أن أعلن يلدريم فوزه قبل انتهاء عمليات الفرز، انطلقت احتفالات من جانب أنصار حزب العدالة والتنمية في شوارع إسطنبول لإعلان احتفاظ الحزب بكبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي والثقافي، بينما كانت صناديق الاقتراع تشير في اللحظات نفسها إلى أن مرشح الشعب الجمهوري يقترب بشدة من تضييق الفارق مع يلدريم، ثم التفوق عليه، مما دفع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو إلى توجيه اللوم إلى يلدريم لإعلان فوزه قبل انتهاء الفرز، وإعلان أن حزبه سيطعن على النتيجة، لأن ما يمتلكه من وثائق ومحاضر فرز تؤكد فوز مرشحه أكرم إمام أوغلو.
وبعد ساعات من الجدل، امتدت حتى صباح أمس، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تقدم إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، وقال رئيس اللجنة سعدي جوفان للصحافيين إن «النتائج التي وصلتني حتى الآن تشير إلى حصول أكرم إمام أوغلو (مرشح الشعب الجمهوري) على 4 ملايين و159 ألفاً و650 صوتاً، وبن علي يلدريم (مرشح العدالة والتنمية الحاكم) على 4 ملايين و131 ألفاً و761 صوتاً»، ولفت إلى أن هناك 84 صندوقاً لم تفتح بسبب الاعتراضات من الأحزاب، وأن مرحلة الاعتراض متواصلة.
ورداً على أسئلة الصحافيين حول النتائج التي أعلنتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية، والتي ظهر منها فوز يلدريم على مرشح المعارضة، قال جوفان إنه «لا يعتد بما تعلنه الأناضول، ولا يتحدث إلا من خلال ما يتلقاه من بيانات وأرقام من لجان الفرز».
كانت الأناضول قد أعلنت توقفها عن بث النتائج، بعد فرز 98.8 في المائة من الأصوات، وأرجعت ذلك إلى توقف تدفق البيانات من لجان الانتخابات. وكان إمام أوغلو قد أعلن فجر أمس فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، كبرى مدن تركيا التي يقطنها 15 مليون نسمة، بعد ساعات على إعلان يلدريم فوزه في المعركة الساخنة.
وقال إمام أوغلو: «أود أن أعلن لسكان إسطنبول، ولكل تركيا، أنه - وفقاً لأرقامنا - من الواضح أننا فزنا بإسطنبول». وأكد المرشح المشترك لتحالف الأمة، المكون من حزبي «الشعب الجمهوري» و«الجيد» المعارضين، أنه يتصدر الانتخابات بفارق يزيد على 29 ألف صوت، وأنه يستحيل على منافسه (يلدريم، مرشح تحالف الشعب الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية) اللحاق به.
وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو قد قال إن «الشعب أظهر موقفاً مؤيداً للديمقراطية، وهذا يمثل ضوءاً مهماً للغاية بالنسبة لنا، والجميع يعلم أن إعلام الدولة كان تحت سيطرة النظام... ورغم هذا الظلم الذي عشناه، فإن الشعب أظهر تأييده للديمقراطية... رغم كل الضغوط وحملات الافتراء والتشويه».
وأضاف: «ما لدينا من معطيات يفيد بأن مرشح الحزب أكرم إمام أوغلو هو الفائز ببلدية مدينة إسطنبول. وما أحزننا هو قيام شخص تولى من قبل منصبي رئاسة الوزراء والبرلمان (في إشارة إلى يلدريم) بإعلان فوزه، وهو لا يملك في يده ما يثبت ذلك، وهذا أمر لا يليق أن يقوم به».
وجدد حزب العدالة والتنمية التأكيد على فوزه في انتخابات رئاسة بلدية مدينة إسطنبول، وذلك بعد أقل من ساعة على تصريح مرشح الحزب بأن منافسه مرشح المعارضة يتقدم في فرز الأصوات. وقال بيرم شان أوجاك، رئيس الحزب في منطقة إسطنبول، إن حزبه الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان لديه كثير من الأدلة التي تظهر أن هناك مخالفات في الأصوات، ومن الواضح أن هذه المخالفات كان لها تأثير على النتيجة.
ومن جانبه، اعترف يلدريم بتقدم مرشح المعارضة عليه، وقال في تصريحات من أمام مقر الحزب الحاكم في إسطنبول أمس إن «القرار الأخير لسكان إسطنبول، فهم الذين أدلوا بأصواتهم، ونحن نكن كل الاحترام لإرادتهم».
ولفت إلى أن المرشح المنافس (أكرم إمام أوغلو) حصل على أصوات أكثر منه بنحو 25 ألف صوت (بحسب نتائج أولية)، مستدركاً: «هناك 319 ألفاً و500 صوت ملغى، وهذه الأصوات تبلغ 10 أضعاف الفرق الذي بيني وبين منافسي. وإضافة إلى كل ذلك، فهناك بعض التجاوزات والأخطاء»، مشيراً إلى أن هذا الفرق قد يغير النتيجة.
ولفت إلى أن عملية فرز الأصوات لا تزال متواصلة، وأن هناك 14 صندوقاً لم تفرز حتى الآن، مضيفاً: «نعرف كيف نقدم التهاني، ولكن الأمور لم تنتهِ بعد»، وقال إنهم شهدوا حملة انتخابية «جميلة للغاية»، مهما كان الفائز، وإنهم يشعرون بمسؤولية الملايين الذين سمعوا لهم ووثقوا بهم في إسطنبول.
وفي رده على سؤال حول إمكانية إعادة الانتخابات، أكد يلدريم أنه من غير الوارد بالنسبة لهم القيام بذلك. وشدد على أنه اجتهد طوال حياته من أجل القيام بأمور إيجابية للشعب، متعهداً بمواصلة خدمة البلد والشعب، كما فعل في السابق، وفي أي موقع سيكون فيه.
وبالنسبة لأنقرة، أظهرت النتائج الأولية أن مرشح حزب الشعب الجمهوري منصور ياواش قد حقق فوزاً واضحاً في العاصمة. وقال رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو إن «الشعب صوت لصالح الديمقراطية؛ لقد اختار الديمقراطية»، وأكد أن حزبه انتزع السيطرة على أنقرة وإسطنبول، وفاز في مدينة إزمير المطلة على بحر إيجه، وهي معقل للحزب المعارض، وثالثة المدن التركية الكبرى.
وقرر حزب العدالة والتنمية الحاكم الاعتراض على إعلان فوز ياواش برئاسة بلدية أنقرة، لافتاً إلى أن نتيجة الانتخابات المحلية في العاصمة أنقرة قد تتحول لصالحه، بعد التقدم بطعون في نتائج الانتخابات التي فازت بها المعارضة برئاسة بلدية أنقرة.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فاتح شاهين، إن الحزب سيطعن في نتائج الانتخابات في كل منطقة من مناطق العاصمة، مؤكداً أن الحزب سيحقق «تقدماً كبيراً» نتيجة لهذه الطعون.
ومُني حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بانتكاسات في الانتخابات المحلية، مع خسارة حزبه العاصمة أنقرة، للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب عام 2001. وكشفت النتائج الأولية للانتخابات المحلية التركية، بعد فرز نحو 95 في المائة من الصناديق، عن تقدم تحالف العدالة والتنمية الحاكم في نحو 40 ولاية من أصل 81، لكنه خسر أنقرة وإزمير لصالح المعارضة، فضلاً عن استمرار الفرز في إسطنبول، وتقدم مرشح المعارضة.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي جوفان، إن اللجنة ستعلن النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي جرت الأحد الماضي في أقرب وقت ممكن، وأشار إلى أن اللجنة تطلع الأحزاب السياسية على نتائج الأصوات المفروزة من الصناديق فور وصول النتائج إليها.
وفي واحدة من مفاجآت الانتخابات، فاز مرشح الحزب الشيوعي التركي، فاتح محمد ماتش أوغلو، برئاسة بلدية تونجلي (شرق)، وفق نتائج أولية غير رسمية. ووفق النتائج الأولية غير الرسمية، فاز ماتش أوغلو برئاسة بلدية ولاية تونجلي بنسبة 32.23 في المائة، ويعد هذا أول فوز للحزب الشيوعي التركي برئاسة بلدية ولاية بالبلاد.
وشكر ماتش أوغلو، في كلمة ألقاها في مركز الانتخابات في رئاسة البلدية، سكان تونجلي.
وانتقدت مجموعة أوروبية تراقب الانتخابات المحلية في تركيا قيوداً على حرية تعبير المواطنين والصحافيين. وأكد أندرو دوسون، رئيس بعثة مراقبة المجلس الأوروبي المكونة من 22 عضواً، التي يقوم بها كونغرس السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا، حاجة المواطنين للتعبير عن آرائهم دون خوف من رد انتقامي من جانب الحكومة.
وتسيطر الحكومة التركية حالياً، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على 95 في المائة من وسائل الإعلام في البلاد، لكن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً كبيراً في وقت الانتخابات.
