غريفيث يضغط على الميليشيات في مسقط للقبول بخطة لوليسغارد

TT

غريفيث يضغط على الميليشيات في مسقط للقبول بخطة لوليسغارد

قبيل وضع اللمسات الأخيرة على الخطة المعدلة للجنرال الأممي مايكل لوليسغارد لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة اليمنية، واصل مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث ضغوطه على الجماعة الحوثية، ضمن مساعيه لدعم الخطة، وحرصه على عدم تنصل الجماعة منها. وذكرت مصادر الجماعة الحوثية الموالية لإيران أن غريفيث وصل الأحد إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث التقى المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، وقياديين آخرين ضمن وفد الجماعة في مشاورات السويد.
ويرجح مراقبون يمنيون أن زيارة غريفيث هدفها الضغط على الجماعة للقبول بالخطة الأممية المعدلة التي أعدها لوليسغارد لإعادة الانتشار من مينائي الصليف ورأس عيسى، ضمن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، التي أفادت مصادر حكومية بأنها لاقت موافقة ممثلي فريق الشرعية عليها، في انتظار أن يتم وضع اللمسات النهائية عليها اليوم (الثلاثاء). وبحسب المصادر الحكومية، يفترض أن يعود لوليسغارد اليوم إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية، شرق مدينة الحديدة، للقاء ممثلي الفريق الحكومي لإنهاء اللمسات الأخيرة على بنود الخطة الإجرائية، التي تتضمن انسحاب الميليشيات من مينائي الصليف ورأس عيسى، وترتيب الأوضاع الأمنية، ونزع الألغام، والتحقق من ذلك.
وذكرت وسائل إعلام الجماعة أن المتحدث باسمها، والعضوين الآخرين في وفد الجماعة، التقوا غريفيث في مسقط، وزعمت أن الأخير ناقش معهم «اتفاق الحديدة، والعراقيل التي تقف أمام تنفيذ خطة الانتشار للمرحلتين، ومناقشة بعض المقترحات والأفكار للدفع بالتنفيذ، وفقاً لمسار واضح ثابت يمنع عودة التصعيد، ولا يمثل أي تهديد على المدينة أو الميناء، كما ناقش قضية الأسرى، وضرورة الإسراع في إنجاز ما تم إحرازه في لقاء الأردن».
وتقتضي الخطة الأممية لإعادة الانتشار من مينائي رأس عيسى والصليف انسحاب القوات الحوثية من الميناءين مسافة 5 كيلومترات إلى الشرق منهما، مع عملية التأكد من نزع الألغام، وتحقق الانسحاب، بإشراف ثلاثي يضم الفريق الأممي وممثلي الحكومة والجماعة الحوثية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يترأسها لوليسغارد.
وفيما حذرت مصادر ميدانية في الجيش اليمني من غدر الميليشيات الحوثية المتوقع، ورفضها في آخر لحظة للخطة الأممية الموضوعة، كان المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية في الحديدة وضاح الدبيش قد أكد أن القوات المشتركة بقدر ما تمد يدها للسلام، فإنها جاهزة لحسم المعركة عسكرياً، في حال تم تعطيل تنفيذ الاتفاق.
وفي السياق نفسه، أفاد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية تحاول القيام بمناورة في الحديدة، هدفها فك الحصار عن العشرات من عناصر الجماعة المحاصرين في مركز مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، بعد أن أوشكوا على تسليم أنفسهم وإلقاء السلاح.
وجاء ذلك بعد أنباء تحدثت عن قيام الميليشيات بإعدام نحو 30 من عناصرها، كانوا قد نسقوا مع القوات الحكومية لتسليم أنفسهم، بعد أن حصلوا على ضمانات حكومية بتوفير الحماية لهم، غير أن خطتهم للانشقاق لم تلقَ النجاح لجهة اكتشافها من قبل قيادات الجماعة.
وفي مسعى لتوظيف الجانب الإنساني من قبل الميليشيات لإنقاذ عناصرهم، طالب القيادي الحوثي المعين محافظاً للجماعة البعثة الأممية بالتنسيق لإدخال مساعدات للمواطنين في مديرية الدريهمي المحاصرة منذ أكثر من 6 أشهر، على حد زعمه. وذكر مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن رسالة القيادي الحوثي هدفها فك الحصار عن عناصر الميليشيات الحوثية الذين لا يوجد أمامهم أي خيار غير تسليم أنفسهم للقوات الحكومية.
وفيما تحوم الشكوك حول جدية الجماعة في الانصياع هذه المرة لخطة الانتشار المقترحة من لوليسغارد، واصلت الميليشيات خرق الهدنة في أكثر من منطقة في الحديدة. وذكرت مصادر الإعلام الحربي التابع للقوات الحكومية أن الميليشيات أطلقت مساء الأحد قذائف الهاون، بكثافة، من أحياء سكنية داخل مدينة الحديدة، باتجاه الأحياء الواقعة في الجزء الشرقي. وأوضحت المصادر أن الميليشيات شنت قصفاً عنيفاً ومركزاً على مواقع تابعة لقوات ألوية «العمالقة» في مديرية حيس، جنوب الحديدة، بالمدفعية وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».