نائب رئيس البنك الدولي: بديل الإصلاحات أكثر إيلاماً

المؤشرات الاقتصادية اللبنانية تشير إلى «أزمة وشيكة»

أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغن ريجتيريك، أن «الإصلاحات (في لبنان) قد تكون مؤلمة، لكن البديل عنها مؤلم أكثر»، معرباً عن اعتقاده أنه «بفضل الحكومة الحالية، لبنان مستعد لاتخاذ هذه الخطوات»، فيما تتحرك الحكومة على خط الانطلاق بالإصلاحات، وسط تحذيرات من أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى «أزمة وشيكة».
وعرض ريجتيريك ونائب رئيس البنك بيير هيلبرون، مع وزير المال علي حسن خليل المشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي. ورداً على سؤال عن الهدف من زيارته للبنان وإمكان القيام باستثمارات غير استثمارات عام 2017، قال ريجتيريك: «سيكون هناك الكثير من الاستثمارات. ففي عام 2018 بلغت الاستثمارات 244 مليوناً، ونحن نرغب في الاستمرار وتسريع العملية إذا أمكن ذلك. في الواقع، من أهم المواضيع التي تناولتُها مع معالي الوزير هو أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى أزمة وشيكة. ونحن في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير نشعر بأن هناك حاجة إلى إصلاحات مهمة وجريئة، خصوصاً على صعيد تصحيح أوضاع المالية العامة والطاقة».
وقال عن الإصلاحات التي يزمع لبنان تنفيذها: «حسب خبرتنا، الإصلاحات قد تكون مؤلمة، لكن البديل عنها مؤلم أكثر. ونعتقد أنه بفضل الحكومة الحالية، لبنان مستعد لاتخاذ هذه الخطوات». وأشار إلى أن رئيس الوزراء ووزير المالية أكدا خطورة الوضع، و«كلنا أمل أنه بعد مرور شهرين سنرى الموازنة قيد التنفيذ».
بالموازاة، أكد رئيس اتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه، أن رئيس الوزراء سعد الحريري وحكومته يجهدان للمباشرة فعلاً في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبدأ بتخفيض عجز الموازنة وإصلاح موضوع الكهرباء وأمور أخرى، وكذلك رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي «ليشكلوا جميعاً فريقاً واحداً من أجل وضع خطط الإصلاح على بساط البحث، لأن الخطط تتطلب توافقاً سياسياً مهماً جداً وبسرعة». وحذر من أن «أي تأخير يسبب كلفة كبيرة جداً».
وأشار وزير العمل كميل أبو سليمان، إلى أن «نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في لبنان 150%، ثاني أعلى نسبة في العالم، ونسبة خدمة الدين 52% أعلى نسبة في العالم، وستزيد النسبة إن لم تُتخذ إجراءات سريعة، وإذا وصلت إلى 100% فكل ما يتم إدخاله من أموال سيذهب تسديداً للدين».
وقال أبو سليمان في حديث إذاعي إن «النفقات تراكمت، ويجب اتخاذ سلسلة خطوات وإجراءات موجعة للنهوض بالوضع الاقتصادي. الإجراءات الصعبة يجب أن تكون عادلة ولا ضرائب جديدة ستوضع. فقط خفض النفقات». وأضاف: «وضعنا خطة متكاملة كقوات لبنانية من 7 بنود، وإن حصل انهيار اقتصادي فالضرر سينعكس على الجميع لا على فئة معينة فقط، لذا مطلوب تخفيض النفقات».
إلى ذلك، رأى عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب علي عسيران، في تصريح، أن «اقتصاد لبنان بحاجة إلى خطة طوارئ مهمة ومهمة جداً وتكون أفضل بكثير من تخفيضات زهيدة في الموازنة، والتخفيضات لن تفي بالحاجة لأن الظروف الاقتصادية أخذت بتمزيق الحياة السياسية في لبنان».