بريطانيا: ماي تواجه خيارات صعبة والنواب يبحثون عن خطط بديلة

بحث النواب البريطانيون، أمس، لعدة ساعات متواصلة، خططاً بديلة لاتفاق «بريكست» الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قبل أن يتوجهوا إلى تصويت جديد، سعياً لترجيح كفة الميزان لصالح انفصال «أكثر سلاسة» عن الاتحاد الأوروبي. وفي غضون ذلك، تلقت رئيسة الوزراء الصامدة أمام دعوات الاستقالة تحذيرات أطلقها أعضاء في حكومتها من انقسام حزب المحافظين الحاكم، في حال قبلت بـ«بريكست» يبقي المملكة في السوق الموحدة الأوروبية أو في اتحاد جمركي جديد. وهي تجد اليوم نفسها في مواجهة خيارات صعبة، بينها القبول بخروج دون اتفاق، أو بخروج «سلس»، أو الدعوة لانتخابات مبكرة.
وعقد النواب تصويتاً الأسبوع الماضي لمحاولة الإمساك بزمام عملية «بريكست»، عبر إجراء سلسلة عمليات اقتراع بشأن 8 خيارات لإيجاد حل للمأزق الحالي. لكن لم يحظَ أي خيار بغالبية الأصوات، مما دفع النواب إلى التصويت مجدداً على عدد أقل من الخيارات، انتقاها رئيس مجلس العموم أمس. وفي أثناء عملية الاقتراع الأولى، حصل اقتراحان على أكبر عدد من الأصوات، هما إجراء استفتاء بشأن أي اتفاق انفصال يتم التوصل إليه مع بروكسل، وإنشاء اتحاد جمركي جديد مع الاتحاد الأوروبي.
وبدا أن اقتراح نموذج «النرويج +»، المعروف أيضاً بـ«السوق المشتركة 2.0»، الذي يقضي بإنشاء اتحاد جمركي متخصص مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحفاظ على السوق الموحدة، يحظى بدعم أكبر بين النواب. وصرح النائب المحافظ نيك بولز الذي قدم هذا الاقتراح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لدينا أمل»، وقال إن «ما يهم هو الحصول على غالبية مستقرة في مجلس العموم، حيث تختلط كل الأحزاب»، في حين أن «الحزب المحافظ كان دائماً منقسماً».
إلا أن الزعيمة المحافظة قد أعلنت أنها ستعارض خيار النواب، في حال صوتوا لسوق موحدة، أو اتحاد جمركي أوروبي، لأن لندن ستخسر احتمال اعتماد سياسة تجارية مستقلة بعد «بريكست». وفي الوقت ذاته، لا تحبذ رئيسة الوزراء خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لما يحمله من تداعيات اقتصادية كارثية.
يُشار إلى أنه كان من المفترض أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) ، إلا أنه تم إرجاء الخروج بسبب عدم وجود دعم برلماني لاتفاق «بريكست» الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد.
وقد رفض النواب، الجمعة، للمرة الثالثة، اتفاق ماي الذي يُفترض أن يتيح للمملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي، مع فترة انتقالية حتى أواخر عام 2020. لكنها أقنعت عدداً أكبر من النواب بالاتفاق، مقارنة بعمليات التصويت السابقة، في إشارة، بحسب المتحدث باسمها، إلى «أننا نسير في الاتجاه الصحيح».
وقد تطرح ماي على التصويت أمام النواب اتفاق الانسحاب للمرة الرابعة هذا الأسبوع، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأكدت الجمعة أنها ستواصل «الدفاع عن (بريكست) منظم».
وأشارت ماي إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حل، فإن الخيار «التلقائي» سيكون «بريكست من دون اتفاق»، في 12 أبريل (نيسان)، وهو ما تخشاه الأوساط الاقتصادية. وفي حال طلبت ماي إرجاءً جديداً تكون مدته أطول، فذلك يجب أن يكون مبرراً، وسيُرغم المملكة المتحدة على إجراء انتخابات أوروبية في أواخر مايو (أيار).
وعودة إلى تصويت النواب أمس، فإنه لا يملك إلا قيمة استدلالية. وفي مؤشر إلى حكومة منقسمة، صرح وزير العدل ديفيد غوك، الأحد، بأن تجاهل إرادة النواب لن يكون أمراً «مستداماً» بالنسبة للحكومة، فيما صرحت وزيرة الموازنة إليزابيث تروس لشبكة «بي بي سي» بأن «خيار رئيسة الوزراء يبقى الخيار الأكثر شعبية» و«الأكثر تمعناً».
واعتبر المسؤول عن الانضباط في مجلس العموم، جوليان سميث، في مقابلة مع «بي بي سي»، أن حكومة ماي هي «النموذج الأسوأ لانعدام الانضباط في التاريخ السياسي البريطاني». وينبغي أن تُقدم تيريزا ماي خططها في أثناء قمة أوروبية تُعقد في العاشر من أبريل (نيسان)، في مواجهة قادة أوروبيين بدأ صبرهم «ينفد»، حسب ما أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لقناة «راي 1» الإيطالية الرسمية.
وألمحت ماي، الجمعة، إلى احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مشيرة إلى أن العملية البرلمانية قد تكون بلغت «حدودها». لكن احتمال إجراء انتخابات مبكرة لا يخلو من المخاطر: فقد دعت الزعيمة المحافظة إلى انتخابات في يونيو (حزيران) 2017، آملة ببسط سلطتها قبل بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تلقت نكسة، وكان على حزبها التحالف مع الحزب الوحدوي الآيرلندي الشمالي الصغير للتمكن من الحكم. وتحول هذا الحزب الآيرلندي بعد ذلك إلى أحد أشد المعارضين لاتفاقها مع بروكسل.
وبحسب جوليان سميث، ستؤدي خسارة الغالبية عام 2017 «حتماً» إلى «نوع من (بريكست) أكثر اعتدالاً»، نظراً إلى «الحسابات البرلمانية».