الصادرات الزراعية لألمانيا تتجاوز 64 مليار يورو في العام الماضي

الحظر الروسي شمل نحو ثلث صادرات برلين من الفواكه والخضراوات

الصادرات الزراعية لألمانيا تتجاوز 64 مليار يورو في العام الماضي
TT

الصادرات الزراعية لألمانيا تتجاوز 64 مليار يورو في العام الماضي

الصادرات الزراعية لألمانيا تتجاوز 64 مليار يورو في العام الماضي

أفادت بيانات صادرة عن الحكومة الألمانية أمس بأن قيمة الصادرات الزراعية للبلاد تضاعفت بصورة كبيرة خلال الأعوام العشرة الماضية.
وجاء في رد من الحكومة على سؤال من كتلة حزب الخضر المعارض، ونشرته صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس السبت أن عائدات الصادرات الزراعية للبلاد تضاعفت تقريبا خلال العقد الماضي من 8.‏33 مليار يورو في عام 2004 إلى 2.‏64 مليار يورو في العام الماضي.
وجاء في رد الحكومة الألمانية أن التصدير يمثل ربع عائدات قطاع الزراعة. يذكر أن الحكومة الألمانية دعمت الصادرات الزراعية في العام الماضي بـ64.‏2 مليون يورو، وتخطط لرفع هذه المبلغ خلال العام الحالي إلى ثلاثة ملايين يورو.
ولكن يمكن أن تعاني الصادرات الزراعية الروسية بعد أن قال ممثل وزارة الزراعة الألمانية كريستيان فرونتشاك قبل أيام إن الحظر الروسي شمل نحو ثلث صادرات بلاده من السلع الزراعية إلى روسيا.
وقال المسؤول الألماني إن قائمة السلع التي فرضت روسيا حظرا على استيرادها، تضم نحو ثلث صادرات بلاده من السلع الزراعية إلى روسيا بما فيها لحوم الخنازير ومشتقات الألبان والخضراوات، مضيفا أن وزارة الزراعة دعت إلى تشكيل مجموعة عمل من الخبراء على المستوى الأوروبي لدراسة تداعيات العقوبات الروسية.
هذا وكانت روسيا قد أعلنت حظرا أو تقييدا على استيراد عدد من السلع من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج، وذلك ردا على عقوبات فرضتها هذه الأطراف على موسكو جراء موقفها من الأزمة الأوكرانية.



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.